تصویر اقتصاد جهان به‌روز شد

بانک جهانی در گزارش جدید خود پیش‌بینی‌هایش را از رشد اقتصادی ایران و جهان تغییر داد. تخمین رشد اقتصادی جهان از ۹/ ۲ درصد در گزارش قبلی بانک که در ماه ژانویه منتشر شد، به ۴/ ۲ درصد نزول کرد. رشد اقتصادی در ایران با ۴/ ۱ درصد کاهش نسبت به گزارش قبلی به ۴/ ۴ درصد خواهد رسید. تطبیق سیاست‌های پولی بانک مرکزی با استانداردهای جهانی، رساندن نرخ تورم به سطوح هدف‌گذاری شده و یکسان‌سازی نرخ ارز از توصیه‌های این گزارش برای دوران پساتحریم اقتصاد ایران است.

گروه اقتصاد بین‌الملل: بانک جهانی در گزارش جدیدی پیش‌بینی‌هایش از رشد اقتصادی جهان و ایران را تغییر داد. بر این اساس رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی ۴/ ۴ درصد خواهد بود که نسبت به پیش‌بینی ماه ژانویه ۴/ ۱ درصد کاهش یافته است. بانک جهانی همچنین پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی را نیز کاهش داد. بر این اساس در سال ۲۰۱۶ میلادی رشد اقتصادی جهان ۴/ ۲ درصد خواهد بود. این در حالی است که در پیش‌بینی ماه ژانویه این نهاد بین‌المللی از رشد اقتصادی جهان رقم ۹/ ۲ درصد اعلام شده بود. علت این کاهش پیش‌بینی، قیمت‌های پایین کالاها، تقاضای ضعیف در اقتصادهای پیشرفته، ضعف تجارت و افت جریان سرمایه اعلام شده است.

پیش‌بینی بانک از اقتصاد ایران

در این گزارش نرخ رشد تولید ناخالص حقیقی ایران برای سال ۲۰۱۶، با ۴/ ۱ درصد کاهش نسبت به پیش‌بینی قبلی بانک که در ژانویه‌ سال جاری منتشر شد، ۴/ ۴ درصد تخمین زده شده است. رشد اقتصادی سال ۲۰۱۵ به برآورد این بانک ۶/ ۱ درصد بوده که ۳/ ۰ درصد از برآورد قبلی پایین‌تر بوده است. تخمین رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی ایران برای تمام سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ نسبت به تخمین بانک در ماه ژانویه کاهش یافته است. رشد اقتصادی برای سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به ترتیب ۹/ ۴ و ۷/ ۴ درصد پیش‌بینی شد که در گزارش قبلی به ترتیب ۷/ ۶ درصد و ۶ درصد تخمین زده شده بود. در گزارش قبلی ماه ژانویه لغو تحریم‌ها و بازگشت ایران به بازارهای جهانی افق بسیار مثبتی پیش روی محققان، سیاستمداران و آحاد اقتصادی قرار داده بود. با گذشت زمان و روبه‌رو شدن با موانع عملی، اما چه به‌دلیل پابرجا بودن تحریم‌های مالی آمریکا و چه ریسک‌های موجود در کشور و مشکلات ساختاری انتظارات از رشد اقتصادی کشور کاهش یافته که در گزارش جدید بانک جهانی نیز بازتاب یافته است. واقعیت این است که با لغو تحریم‌ها و ورود ایران به بازارهای جهانی، سیاست‌های پولی بانک مرکزی باید خود را با استانداردهای جهانی تطبیق بدهند. مهم‌ترین بخش این سیاست‌های پولی، کنترل نرخ تورم و رساندن آن به سطح هدف‌گذاری شده؛ یعنی تورم یک‌رقمی شمرده شده است. یکسان‌سازی نرخ ارز در برابر دو نرخ ارز دولتی و آزاد که امروزه وجود دارد هدف دیگر سیاست‌ها باید شمرده شود تا تنها یک رژیم نرخ ارز در کشور وجود داشته باشد. در گزارش بانک جهانی این یکسان‌سازی در سپتامبر (شهریور) سال جاری اجرا و عملیاتی می‌شود؛ در حالی که بنابر گزارش‌های اخیر مسوولان طرح یکسان‌سازی نرخ ارز به نیمه‌ دوم سال جاری موکول شده است. بنابر تخمین گزارش این بانک رشد اقتصادی خاورمیانه برای سال ۲۰۱۶ به ۹/ ۲ خواهد رسید و برای سال‌های ۱۸-۲۰۱۷ به‌طور متوسط تا نرخ رشد ۶/ ۳ درصد افزایش می‌یابد که بخش اعظم آن به سبب انتظارات مثبت برای رشد اقتصادی ایران در دوران بعد از تحریم‌ها و امید به افزایش قیمت نفت در سال ۲۰۱۷ است. قیمت سربه‌سر نفت قیمتی تعریف می‌شود که با در نظر گرفتن میزان تولید یک کشور درآمدهای نفتی مخارج دولت را پوشش بدهد. یعنی اگر قیمت سربه‌سر نفت به ازای هر بشکه برای یک کشور خاص ۱۰۰ دلار باشد در این‌صورت اگر متوسط قیمت نفت در یک سال کمتر از ۱۰۰ دلار باشد دولت دچار کسری بودجه و اگر بیشتر باشد دولت دارای مازاد بودجه خواهد شد. در نگاهی دیگر این قیمت تا حدی گویای وابستگی دولت به قیمت‌های نفت است. برای اقتصاد ایران این قیمت سربه‌سر از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ روند کاهشی را نشان داده است که به معنای حرکت رو به استقلال مخارج دولت از قیمت نفت و درآمدهای نفتی است.

تراز حساب جاری ایران از حدود ۵ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۴ به کمتر از یک درصد در سال ۲۰۱۵ کاهش یافت. تراز مالی دولت (کسری بودجه یا مازاد بودجه) که در هر دو سال مقادیر منفی را به ثبت رسانده، یعنی دچار کسری بودجه بوده است، از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵ روند کاهشی داشته و کسری بودجه‌ دولت افزایش یافته ولی این کسری بودجه همچنان کمتر از ۵ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده است.

لغو تحریم‌ها فضای اقتصادی ایران را به روی سرمایه‌گذاران و تاجران خارجی باز کرده است. در آوریل سال جاری میلادی تولید نفت خام به ۶/ ۳ میلیون بشکه در روز رسید که ۲۵ درصد بالاتر از میانگین ماهانه‌ تولید در سال ۲۰۱۵ بوده است. لغو تحریم‌ها نوید افقی روشن را برای بخش خدمات مالی، تولیدات معدنی و فلزات و تولیدات صنعتی می‌دهد. ظرفیت بالقوه‌ بسیار وسیعی نیز برای تولید گاز طبیعی در کشور وجود دارد که تا حد زیادی به افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش و بهبود فضای کسب‌و‌کار و قانون و مقررات در داخل کشور وابسته است. بازگشت ایران به بازارهای جهانی و افزایش تولید نفت ایران سبب کاهش قیمت جهانی نفت می‌شود که به ضرر دیگر کشورهای تولیدکننده‌ نفت به‌خصوص خاورمیانه خواهد شد. هرچند اثرات اقتصادی و تجاری بازگشت ایران به بازارهای جهانی به سادگی قابل محاسبه نیست؛ ولی با توجه به داده‌های قبل از شروع تحریم‌ها، صادرات اتحادیه‌ اروپا به ایران در دوران پساتحریم می‌تواند تا دو برابر افزایش یابد. سیاست‌های پولی در ایران در دوران بعد از تحریم‌ها باید با استانداردهای جهانی خود را تطبیق دهد. نرخ تورم باید به سطوح هدف برسد و نرخ‌های ارز باید یکسان شوند؛ یعنی نرخ ارز دولتی و آزاد به یک نرخ ارز تبدیل شوند که قرار است در سپتامبر سال جاری میلادی اجرا شود.

پیش‌بینی بانک جهانی از اقتصاد دنیا

بانک جهانی با اشاره به اینکه بازارهای نوظهور صادرکننده کالاها برای تطبیق خود با قیمت‌های پایین نفت، فلزات و سایر کالاها با مشکل مواجه شده‌اند، افزود که این موضوع نیمی از علل این اصلاح پیش‌بینی‌های بانک جهانی را به خود اختصاص داده است. این وام‌دهنده بزرگ بین‌المللی اعلام کرد انتظار دارد که این اقتصادها در سال جاری تنها ۴/ ۰درصد رشد کنند. در پیش‌بینی ماه ژانویه این نرخ رشد ۲/ ۱ درصد اعلام شده بود.

از سوی دیگر اما بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که اقتصادهای نوظهور واردکننده کالاها از شرایط نسبتا بهتری برخوردار خواهند شد؛ اما در عین حال منافع کاهش قیمت انرژی و سایر کالاها با سرعتی بسیار کند عینیت می‌یابد. هم‌اکنون بانک جهانی انتظار دارد که رشد اقتصادی این کشورها در سال جاری به ۸/ ۵ درصد برسد که نسبت به پیش‌بینی ماه ژانویه که رقم ۱۰ درصد را نشان می‌داد، کاهش چشمگیری یافته است. در ایالات متحده، افت شدید در سرمایه‌گذاری بخش انرژی و ضعف صادرات موجب خواهد شد که ۸/ ۰ درصد از پیش‌بینی رشد اقتصادی کاسته شود و رشد اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۱۶ به ۹/ ۱ درصد برسد. در گزارش جدید بانک، به‌رغم حمایت‌های زیاد سیاست‌های پولی و رونق ناشی از کاهش قیمت انرژی و قیمت‌های کالاها، پیش‌بینی رشد اقتصادی حوزه یورو در سال ۲۰۱۶ نیز کمی کاهش یافته و به ۶/ ۱ درصد رسیده است. کاوشیک باسو، اقتصاددان ارشد بانک جهانی در بیانیه‌ای اعلام کرد: «در حالی که اقتصادهای پیشرفته برای بازیابی توان خود در تلاش هستند، اغلب اقتصادهای جنوب و شرق آسیا همچون همه اقتصادهای نوظهور واردکننده کالا در سطح جهان از رشد خوبی برخوردارند.» وی در عین حال هشدار داد که رشد سریع بدهی‌های بخش خصوصی در چند اقتصاد نوظهور خطری را متوجه رشد می‌کند و وام‌های معوقه بانک‌ها افزایش می‌یابد. بانک جهانی پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی چین را تغییر نداد و برای سال جاری رقم رشد چین را ۷/ ۶ درصد اعلام کرد. رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۱۵، ۹/ ۶ درصد بود. بانک جهانی انتظار دارد رشد چین تا سال ۲۰۱۸ کندتر شود و به ۳/ ۶ درصد برسد چون این کشور مدل اقتصاد خود را از رشد صادرات محور به یک مدل مصرف کننده محور تغییر جهت می‌دهد. بر این اساس توسعه اقتصادی قدرتمند هند به رشد اقتصادی ۶/ ۷ درصدی این کشور منجر خواهد شد و رکود اقتصادی برزیل و روسیه از آنچه در ماه ژانویه پیش‌بینی شده بود، عمیق‌تر خواهد شد. رشد اقتصادی آفریقای جنوبی در سال ۲۰۱۶ نیز ۶/ ۰درصد خواهد بود که نسبت به پیش‌بینی ماه ژانویه رقم کوچک‌تری را نشان می‌دهد. کاهش پیش‌بینی رشد اقتصادی جهان توسط بانک جهانی در پی آن اعلام شده است که اقدامی مشابه توسط صندوق بین‌المللی پول در دو ماه پیش روی داده بود و صندوق نیز پیش‌بینی خود را کاهش داده بود.

شاخص عمده OECD

همزمان، سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) نیز دیروز، چهارشنبه شاخص خود برای چشم‌انداز اقتصادی جهان موسوم به شاخص عمده اقتصادی را منتشر کرد و به‌رغم گزارش بانک جهانی نگاهی مثبت به چشم‌انداز اقتصاد جهان داشت. این شاخص نشان می‌دهد طی ماه‌های آتی رشد اقتصادی آمریکا باثبات خواهد بود و اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۶ دچار کندی رشد چشمگیری نخواهد شد. به گزارش وال‌استریت ژورنال، این شاخص که مربوط به فعالیت‌های اقتصادی آتی است و براساس آمار ماه آوریل به دست آمده است، نشان‌دهنده کندی رشد در بریتانیا و ایتالیاست. اما بهبود چشم‌انداز برخی اقتصادهای بزرگ نشان می‌دهد چشم‌انداز جهانی طی ماه‌های اخیر روشن‌تر شده است. این مساله از نگرانی‌ها درباره قریب‌الوقوع بودن یک کندی شدید رشد اقتصادی می‌کاهد. براساس گزارش سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه شاخص عمده این سازمان برای آمریکا از ۹۳/ ۹۸ واحد در ماه مارس به ۹۵/ ۹۸ واحد در ماه آوریل افزایش یافته است که نخستین رشد از ژوییه ۲۰۱۴ تاکنون به شمار می‌رود. این شاخص برای چین از ۳۸/ ۹۸ واحد در ماه مارس به ۴۱/ ۹۸ واحد در ماه آوریل رسیده است. شاخص عمده سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه برای حوزه یورو از ۴۲/ ۱۰۰ واحد در ماه مارس به ۳۸/ ۱۰۰ واحد در ماه آوریل کاهش یافته است. با این وجود این شاخص از اکتبر ۲۰۱۳ تاکنون بیش از میانگین بلندمدت ۱۰۰ واحد قرار دارد. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه اعلام کرد شاخص عمده این سازمان نشان می‌دهد روند رشد در کل حوزه یورو ازجمله آلمان و فرانسه باثبات است. این سازمان همچنین چشم‌انداز اقتصاد برزیل و روسیه را مثبت ارزیابی می‌کند. به تازگی اقتصاد این دو کشور به‌دلیل سقوط قیمت کالاها به شدت آسیب دیده است. از سوی دیگر، شاخص مرکب عمده سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه برای ۳۴ عضو این سازمان در رقم ۶/ ۹۹ واحد ثابت بوده است.