گروه خبر: هفتمین جلسه علنی مجلس دهم در شرایطی روز گذشته برگزار شد که همانند ششمین جلسه، دو وزیر برای ارائه گزارش خود به نمایندگان مجلس جدید به بهارستان رفتند؛ محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت و حمید چیت چیان وزیر نیرو دو میهمان روز گذشته جلسه علنی پارلمان بودند که گزارش‌های خود را از عملکرد و برنامه‌های وزارتخانه‌های متبوعشان ارائه کردند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نعمت‌زاده که به توضیح اهداف و برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و اهم شاخص‌های تبیین وضع موجود پرداخت به رتبه ۱۱۸ ایران در فضای کسب و کار و در بین ۱۸۹ کشور، اشاره کرد و گفت: این در حالی است که حدود ۳ سال پیش رتبه ایران ۱۵۲ بوده است، اما با تلاش دولت این رتبه رو به بهبود است. او با بیان اینکه ایران رتبه ۷۴ را در رقابت‌پذیری جهانی در میان ۱۴۴ کشور دارد به بهتر بودن شرایط در بخش صنعتی شرایط اشاره کرد و گفت: ایران در بخش صنعتی دارای رتبه ۶۷ در بین ۱۴۲ کشور است. به گفته وزیر صنعت، در زمینه رونق اقتصادی نیز ایران بین ۱۲۹ کشور رتبه ۱۰۶ را دارا است که نشان‌دهنده اشکال در رونق اقتصادی کشور است.

رتبه بد ایران در آزادی اقتصادی

نعمت‌زاده در ادامه گزارش خود به مجلس دهمی‌ها نرخ آزادی اقتصادی را بدترین شاخص کشور در جهان خواند و از مجلس شورای اسلامی خواست برای رشد نرخ آزادی اقتصادی کشور همکاری کند. او در توضیح این شاخص که از آن با عنوان بدترین شاخص یاد کرد، گفت: ایران در بین ۱۸۶ کشور رتبه ۱۷۱ را در آزادی اقتصادی دارا است؛ این به آن معنا است که مقررات دست و پاگیر در کشور بسیار است، از این‌رو فعالان اقتصادی برای مجوزها و فعالیت‌های مربوطه آزادی کافی ندارند؛ بنابراین مجلس در این زمینه کمک بسیاری می‌تواند کند. او در عین حال در توضیح وضعیت شاخص توسعه انسانی در کشور، به رتبه ۶۹ ایران در بین ۱۸۸ کشور اشاره کرد و این آمار را نشان‌دهنده تحصیلات بالا، سوابق کار و استعداد بسیار عنوان کرد.

روند رو به رشد صادرات

وزیر صنعت همچنین به موضوع صادرات اشاره کرد و افزود: از سال ۹۰ تا ۹۴ تقریبا روند رو به افزایش بوده و با وجود مشکلات نگذاشتیم که صادرات صنعتی کاهش یابد البته در بخش معدن برای جلوگیری از خام فروشی مواد با افت صادرات روبه‌رو بودیم و نکته دیگر اینکه باید کاهش جهانی قیمت نفت و میعانات گازی را در افت مذکور لحاظ کرد و اینکه میزان ۴۲ میلیارد دلاری صادرات کاهش یافته به دلیل کاهش قیمت نفت بوده است.

او گفت: با توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، روند واردات کالا کاهش یافته که البته برای رونق در اقتصاد باید واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای افزایش یابد و نکته دیگر اینکه انتقادهای ناشی از افزایش واردات کالا به دلیل این است که بخشی از این واردات از مبادی غیر‌رسمی به کشور وارد می‌شود. بر اساس آنچه نعمت‌زاده در ادامه گزارش خود مطرح کرد، در حوزه صنعت با چالش‌ها و کم توجهی‌هایی روبه‌رو بودیم و روند سرمایه‌گذاری‌ها با کاهش روبه‌رو بوده البته در یک تا دو سال اخیر، این روند نزولی متوقف شده و نکته دیگر اینکه تحریم‌ها نیز در این موضوع تاثیرگذار بوده است.

نعمت‌زاده در ادامه با بیان اینکه در رقابت پذیری در بازارهای بین‌المللی و کشورهای نوظهور صنعتی، بخش صنعت باید مورد توجه قرار گیرد، یادآوری کرد: با توجه به شاخص‌های مورد تایید در این بخش حداقل درآمد سرانه باید به ۱۰ هزار دلار برسد و باید سهم ارزش افزوده در بخش صنعت به نیم درصد برسد، همچنین سهم ارزش افزوده سرانه کشور در صنعت باید به ۱۰ هزار دلار برسد؛ بنابراین طی ۱۰ سال باید موانع برای دستیابی به موارد گفته شده از میان برود.

وزیر صنعت در ادامه گزارش خود به مجلسی‌ها، به تعداد تفاهمنامه‌ها و قراردادهای رسمی در پسابرجام اشاره کرد و گفت: در پسابرجام ۶۸ تفاهم‌نامه و ۱۱۹ قرارداد رسمی امضا شد و حدود ۳۲ کشور هدف، براساس سیاست‌های اقتصادی کشور برای افزایش تعاملات مشخص شده‌‌اند.

گزارش وزیر نیرو در صحن علنی

ساعتی بعد و در واپسین دقایق هفتمین جلسه نمایندگان مجلس دهم، حمید چیت چیان وزیر نیرو به ایراد گزارش خود پرداخت؛ او به معضل کمبود آب در کشور اشاره کرد و از کاهش بسیار زیاد میزان بارش و افزایش تبخیر طی ۱۵ سال گذشته و برداشت‌های غیرمجاز آب‌های زیرزمینی سخن گفت. او مساله منابع آب‌های زیرزمینی را نگران‌کننده خواند و گفت: بیش از ۵۵ درصد از آب مصرفی کل کشور در بخش کشاورزی و صنعت است که از آب‌های زیرزمینی برداشت می‌شود، برداشت از آب‌های زیرزمینی مواجه است با اینکه برداشت‌های غیرقانونی به شدت افزایش یافته و اکنون از ۶۰۹ دشت کشور ۳۳۰ دشت با بحران روبه‌رو شده است.