از سوی رئیسجمهوری ابلاغ شد
قانون الزام دولت به پیگیری خسارات ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا
رئیسجمهوری، قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و اتباع ایرانی را برای اجرا به وزارت امور خارجه ابلاغ کرد. به گزارش «ایرنا» از پایگاه اطلاعرسانی دولت، این قانون در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ بیست و هشتم اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۹۵ به تایید شورای نگهبان رسیده است. متن کامل این قانون به شرح زیر است:
قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی ماده۱ـ بهمنظور استیفای حقوق ملت ایران، دولت موظف است راسا یا از طریق حمایت از اشخاص و اتباع جمهوری اسلامی ایران، اقدامات مقتضی از جمله اقدامات حقوقی را جهت جبران خسارت و اخذ غرامت کامل از دولت ایالاتمتحده آمریکا به جهت نقش این کشور در موارد زیر بهعمل آورد:
۱ـ خسارتهای مادی و معنوی ناشی از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲
۲ـ خسارتهای مادی و معنوی ناشی از کودتای نوژه
۳ـ خسارتهای مادی و معنوی ناشی از جنگ تحمیلی
۴ـ خسارتهای مادی و معنوی ناشی از شهادت بیش از ۲۲۳۰۰۰ نفر و ۶۰۰۰۰۰ نفر ایثارگر (جانباز و آزاده)
۵ ـ خسارتهای مادی و معنوی ناشی از شهادت بیش از ۱۷۰۰۰ شهید ترور
۶ ـ خسارتهای مادی و معنوی ناشی از حمله به سکوهای نفتی
۷ـ خسارتهای مادی و معنوی ناشی از جاسوسی علیه ایران توسط ایالاتمتحده یا با حمایت و نقشآفرینی ایالاتمتحده
۸ ـ خسارتهای مادی و معنوی ناشی از انسداد، مصادره یا تصرف در اموال و داراییهای جمهوری اسلامی ایران، نهادها و مؤسسات دولتی یا عمومی جمهوری اسلامی ایران یا مقامات آن
۹ـ کلیه خسارتهای مادی و معنوی ناشی از اقدامات رژیم غاصب صهیونیستی که با حمایت یا نقشآفرینی آمریکا انجام پذیرفته یا میپذیرد.
رئیسجمهوری، قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و اتباع ایرانی را برای اجرا به وزارت امور خارجه ابلاغ کرد. به گزارش «ایرنا» از پایگاه اطلاعرسانی دولت، این قانون در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ بیست و هشتم اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۹۵ به تایید شورای نگهبان رسیده است. متن کامل این قانون به شرح زیر است:
قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی ماده۱ـ بهمنظور استیفای حقوق ملت ایران، دولت موظف است راسا یا از طریق حمایت از اشخاص و اتباع جمهوری اسلامی ایران، اقدامات مقتضی از جمله اقدامات حقوقی را جهت جبران خسارت و اخذ غرامت کامل از دولت ایالاتمتحده آمریکا به جهت نقش این کشور در موارد زیر بهعمل آورد:
۱ـ خسارتهای مادی و معنوی ناشی از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲
۲ـ خسارتهای مادی و معنوی ناشی از کودتای نوژه
۳ـ خسارتهای مادی و معنوی ناشی از جنگ تحمیلی
۴ـ خسارتهای مادی و معنوی ناشی از شهادت بیش از ۲۲۳۰۰۰ نفر و ۶۰۰۰۰۰ نفر ایثارگر (جانباز و آزاده)
۵ ـ خسارتهای مادی و معنوی ناشی از شهادت بیش از ۱۷۰۰۰ شهید ترور
۶ ـ خسارتهای مادی و معنوی ناشی از حمله به سکوهای نفتی
۷ـ خسارتهای مادی و معنوی ناشی از جاسوسی علیه ایران توسط ایالاتمتحده یا با حمایت و نقشآفرینی ایالاتمتحده
۸ ـ خسارتهای مادی و معنوی ناشی از انسداد، مصادره یا تصرف در اموال و داراییهای جمهوری اسلامی ایران، نهادها و مؤسسات دولتی یا عمومی جمهوری اسلامی ایران یا مقامات آن
۹ـ کلیه خسارتهای مادی و معنوی ناشی از اقدامات رژیم غاصب صهیونیستی که با حمایت یا نقشآفرینی آمریکا انجام پذیرفته یا میپذیرد.
۱۰ـ کلیه خسارتهای مادی و معنوی ناشی از سایر اقدامات یا وقایعی که با حمایت یا نقشآفرینی ایالاتمتحده روی داده است یا در آینده روی خواهد داد.
ماده۲ـ دولت موظف است در مواردی که ایالاتمتحده تعهدات خود در قبال جمهوری اسلامی ایران، به ویژه در حوزه مصونیت دولت و اموال متعلق به دولت و مقامات جمهوری اسلامی ایران را نقض مینماید، در راستای اقدام متقابل کلیه اقدامات از جمله اقدامات حقوقی مقتضی را به عمل آورد. ماده۳ـ دولت موظف است اجرای تصمیمات مراجع صالح به نفع جمهوری اسلامی ایران و اتباع آن را در کشورهای ثالثی که اموالی از ایالاتمتحده در آنها وجود دارد، در چارچوب اقدام متقابل تعقیب کند. در مواردی که دادگاههای کشورهای ثالث نسبت به شناسایی یا اجرای احکام دادگاههای داخلی ایالاتمتحده آمریکا علیه ایران اقدام میکنند، دولت موظف است اقدام متقابل مقتضی را برای شناسایی و اجرای احکام دادگاههای داخلی ایران در آن کشورها یا سایر کشورها حسب مورد به عمل آورد.
ماده۴ـ اقدامات حقوقی مذکور در این قانون تا آنجا که در قبال دولت خارجی (ایالاتمتحده براساس ماده (۲) این قانون یا هر کشور دیگر موضوع ماده (۳) این قانون) اتخاذ میشود و نقض مصونیت آن دولت یا مقامات آن دولت تلقی شود، باید در چارچوب واکنش به نقض تعهد داخلی آن دولت بوده و محدود به حدود اقدامات متقابل براساس حقوق بینالملل باشد. ماده۵ـ وزارت امور خارجه موظف است گزارش اقدامات بهعملآمده در راستای استیفای حقوق ملت ایران، موضوع این قانون را هر ۶ماه به کمیسیونهای امنیت ملی و سیاست خارجی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ارسال نظر