دنیای اقتصاد: روز گذشته در صحن علنی مجلس وضعیت کنونی اقتصاد کشور برای نمایندگان به تصویر کشیده شد تا ساکنان جدید بهارستان، نمایی از چالش‌های اقتصاد کلان و محیط کسب‌وکار را دریافت کنند. این تصویر در سه سطح «متغیرهای کلان اقتصادی»، «وضعیت سیاست های پولی، مالی و تجاری» و «نقش ساختار قوانین و مقررات در این سیاست‌ها» ارائه شد. به گفته کارشناسان، اقتصاد کشور در ۱۰ سال اخیر با ۶ شوک «بی‌انضباطی پولی و مالی در پی افزایش درآمدهای نفتی و تزریق بی‌محابای آن به اقتصاد»، «افزایش ۵/ ۵ برابری قیمت حامل‌های انرژی»، «تحریم‌های اقتصادی»، «افزایش سه برابری قیمت ارز»، «آثار ناشی از بحران اقتصادی بین‌المللی ۲۰۰۸» و «کاهش بی‌سابقه قیمت نفت در دو سال اخیر» روبه‌رو بوده است. حال مجلس جدید برای برخورد با چالش‌های موجود دو راه در پیش رو دارد. راه نخست، تداوم مسیر قبلی است که این رویکرد می‌تواند با اضافه کردن قوانین جدید و ناهمسو، بر مشکلات اقتصادی بیفزاید یا اینکه در مسیر دوم می‌توان با «اصلاح مدیریت بخش عمومی» بستر مناسب را برای رشد و توسعه اقتصاد فراهم کرد. به‌زعم کارشناسان، در مسیر دوم باید با تاکید بر اجرای صحیح سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و مفاد برنامه ششم توسعه‌، شفافیت و اصلاح قوانین اقتصادی در سه حوزه پولی، مالی و تجاری در دستور کار قرار گیرد.

دنیای اقتصاد: نماینده‌های مجلس دهم در روزهای ابتدایی یک تصویر سه سطحی از اقتصاد ایران دریافت کردند و از سوی دیگر از دغدغه‌ها و پیچیدگی قوانین برای کسب و کار آگاه شدند. این دو نما از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس و اتاق بازرگانی ایران برای نمایندگان ارائه شد. از صحبت‌های مطرح شده می‌توان دریافت که این مقامات بر ساماندهی قوانین سال‌های گذشته، بیش از قانون‌گذاری جدید در اقتصاد کشور تاکید می‌کنند. براساس مطالب ارائه شده در مجلس، قوانین ناهمسو و دست و پاگیر در سال‌های گذشته و عدم نظارت دقیق بر اجرای قوانین مناسب باعث شده که اقتصاد کشور با چالش‌های فراوانی روبه‌رو شود. به زعم کارشناسان، نمایندگان دوره دهم مجلس بر سر یک دو راهی قرار دارند. راه نخست تداوم و ادامه راه گذشته است که این روند باعث می‌شود، آسیب‌ها و مشکلات اقتصادی تداوم یابد. رویکرد دوم نیز بر «اصلاح تدریجی مدیریت بخش عمومی» تاکید دارد. بر این اساس، قوانین باید به شکلی تدوین و تصویب شوند که چالش‌های اقتصادی به حداقل برسد.

تصویر سه سطحی از اقتصاد

به گزارش خبرگزاری «خانه ملت»، محمد قاسمی معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در نشست علنی روز گذشته، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تحت عنوان «اقتصاد ایران؛ وضعیت فعلی، راه پیش رو و نقش مجلس شورای اسلامی» را ارائه کرد. صحبت‌های او را می‌توان در ۳ سطح تقسیم‌بندی کرد. در سطح نخست به بررسی رابطه سیاست‌گذاری پولی و مالی با متغیرهای کلان اقتصادی نظیر «رشد اقتصادی»، «تورم»، «بیکاری»، «توزیع درآمد» و «وضعیت صادرات و واردات» پرداخته شده است. در بخش دوم رابطه سیاست‌های پولی و مالی و تجاری با اقدامات دولت و بانک مرکزی مشخص شده و در سطح سوم رابطه سیاست‌های پولی و مالی و تجاری با قوانین و مقررات مورد بررسی قرار گرفته است.

عدم تناسب رشد و بیکاری

معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در ابتدا به بررسی متغیرهای کلان اقتصادی پرداخت و درخصوص رشد اقتصادی بر این نکته تاکید کرد که در سال‌های گذشته، رشد اقتصادی به شدت وابسته «درآمدهای نفتی» بوده که عمدتا این نوع رشد موجب ایجاد «اشتغال» نخواهد شد. او تعداد افراد بیکار یا دارای اشتغال ناقص را حدود ۶ و نیم میلیون نفر عنوان کرد. متغیر بعدی که قاسمی مورد بررسی قرار داد «ضریب جینی» بود. به اعتقاد او، پس از توزیع یارانه‌ها به مدت دو سال ضریب جینی کاهش یافت، اما استقراض از بانک مرکزی و تورم باعث شد این شاخص که توضیحی از برابری ارائه می‌کند، در سال ۹۳ به سال ۸۹ باز گردد. او درخصوص توزیع ناعادلانه درآمد بین استان‌ها یادآور شد که با وجود تلاش‌های صورت گرفته در ۱۲ سال اخیر، توزیع درآمد بین استان‌ها متناسب نشده و فاصله درآمد استان‌ها رشد پیدا کرده است.

البته در صحبت‌های این کارشناس تمام آمارها، روند نامناسب نداشت اما در سال ۹۴ برای نخستین بار با یک میلیارد دلار مازاد تراز تجاری سال به پایان برده شده که این امر ناشی از کاهش شدید واردات و افزایش نسبی صادرات غیرنفتی است.او درخصوص عملکرد سیاست مالی کشور با انتقاد از وابستگی منابع دولتی به منابع نفتی تاکید کرد که از سال ۵۷ تا ۹۴ همواره بیش از ۵۰ درصد از منابع دولت از نفت تامین شده و به‌طور متوسط تنها ۳۷ درصد از منابع از درآمدهای مالیاتی تامین شده است. به گفته او، در طول زمان به دلیل چسبندگی هزینه‌های جاری کشور سهم این هزینه‌ها در کشور افزایش پیدا کرده و این موضوع منجر به کاهش اعتبارات عمرانی شده است. قاسمی درخصوص مهم‌ترین متغیر اقتصادی یعنی تورم، عنوان کرد که ریشه ایجاد تورم در سیاست‌های دولت بوده و متضرر نخست نیز خود این نهاد بوده است. به گفته او، طی سال‌های گذشته قیمت‌های ثابت هزینه‌های جاری و عمرانی دولت به شدت کاهش پیدا کرده و این از طرفی دیگر جای نگرانی دارد برای اینکه برای ادامه ماموریت‌های دولت مخاطره‌آمیز خواهد بود.

ابزارهای محدود سیاست مالی برای رونق

معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس ویژگی دیگر سیاست‌های مالی در ایران در طول سال‌های ۸۲ تا ۹۲ را مجموعه بی‌انضباطی‌ مالی و پولی به شکل انبوه بدهی‌های دولتی و انبوه طرح‌های نیمه تمام دانست. او با جمع‌بندی این مسائل تاکید کرد که در وضعیت فعلی ابزار سیاست مالی موثری برای بهبود اوضاع اقتصادی در اختیار نیست. نقد دیگر این کارشناس درباره سیاست هدفمند کردن یارانه‌ها بود. به گفته او، از اهداف هدفمند کردن یارانه‌ها کاهش کسری بودجه دولت بود اما طبق بررسی‌ها، نه تنها این هدف محقق نشد، بلکه بودجه عمرانی کشور صرف پرداخت یارانه نقدی دولت شد. او در بخش سیاست‌های پولی و مالی، یکی از آسیب‌ها را تسلط سیاست‌های مالی بر سیاست پولی وارزی عنوان کرد و بودجه کشور را علاوه بر سیاست‌های مالی، متاثر بر سیاست‌های پولی و ارزی دانست. او از حجم بالای مطالبات معوق به‌عنوان یکی از چالش‌های نظام بانکی دانست که این عامل مانع این شده که نظام بانکی در خدمت تولید، رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی باشد.

به گفته او در حوزه سیاست‌های تجاری نیز به‌رغم وجود اسناد بالا‌دستی مانند برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه، سیاست صنعتی مشخصی در طول سال‌های اخیر تدوین نشده است تا حمایت از صنایع نیز تعیین شود، همچنین عدم تناسب بین سیاست ارزی متناسب با سیاست تجاری بخش خصوصی نمی‌تواند تنها با تشویق‌های محدودی تحت عنوان جایزه صادراتی یا توسعه صادرات، هدف توسعه صادرات را محقق کند.این اقتصاددان در بخش دیگری از صحبت‌های خود فضای کسب و کار را محل تلاقی «سیاست»، «اقتصاد» و «حوزه قضایی» در کشور دانست. به گفته او، فضای کسب و کار تنها دست قوه مجریه نیست بلکه به میزان تاثیر قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه نیز موثر هستند. معاون پژوهش‌های اقتصادی گفت: براساس شاخص‌های بین‌المللی وضعیت کسب و کار ایران مناسب نیست و به همین منظور نباید تنها در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی نیز متمرکز شد بلکه باید در بین ۷۰۰ قانونی که به حوزه اقتصاد مربوط است، دنبال راهکار بود. او عدم کارآیی قوانین را به دلیل این دانست که در حوزه سیاست و اقتصاد طیف وسیعی از نظرات و اختلاف نظرها وجود دارد که در عرصه سیاست‌گذاری‌ها شفاف و مشخص نشده است.

دو مسیر پیش روی مجلس

قاسمی با اشاره به وضعیت فعلی اقتصادی، دو مسیر را برای آینده قانون‌گذاران کشور ترسیم کرد. مسیر نخست تداوم سیاست‌های قبلی و مسیر دوم اصلاح تدریجی مدیریت بخش عمومی است. به گفته او، سیاست‌های ۱۰ سال اخیر نشان می‌دهد که ۶ شوک عظیم نظیر «بی‌انضباطی پولی و مالی در پی افزایش درآمدهای نفتی و تزریق بی‌محابای آن به اقتصاد»، «افزایش ۵/ ۵ برابری قیمت حامل‌های انرژی»، «تحریم‌های اقتصادی»، «افزایش سه برابری قیمت ارز»، «آثار ناشی از بحران اقتصادی بین‌المللی ۲۰۰۸ » و «کاهش بی‌سابقه قیمت نفت در دو سال اخیر» وجود دارد. او افزود: «اما خوشبختانه منابع عظیم مادی و انسانی کشور این ظرفیت را داشته که به هر ترتیب مانع ایجاد بحران در کشور شود.»او با تاکید بر اینکه این شش شوک ابزار سیاست‌گذاری را در کشور محدود کرده است توضیح داد که «طی مسیر قبلی با این فرض که ماهیت مسائل ملی از مسائل محلی مجزا است یا برای رفع نابرابری‌های منطقه باید به دنبال تعریف طرح‌های عمرانی جدید باید یا راهکارهایی که در کوتاه‌مدت مشکلات را کاهش می‌دهد اتخاذ شود، نتیجه بخش نیست.»

قاسمی در توضیح مسیر دوم تاکید کرد: «در این مسیر تقویت استقلال بانک مرکزی، ساماندهی موسسات پولی و مالی غیرمجاز، اصلاح قانون بانکداری بدون ربا، استقرار حاکمیت شرکتی در بانک‌ها مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی موجب برقراری انضباط پولی خواهد شد که به ویژه از حیث بند ۹ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی حائز اهمیت است.»معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به برخی از بندهای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تاکید کرد که باید هدف عمده تقویت عملکرد باشد. به گفته او در حال حاضر مرز بین بخش عمومی و خصوصی روشن نیست که باید مشخص شود. علاوه بر این، باید نحوه ورود منابع حاصل از نفت به بودجه تغییر کرده و نظام مالیاتی اصلاح شود؛ مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های دولت هم تقویت، طرح‌های عمرانی ساماندهی و منابع و مصارف دولت شفاف‌سازی شود او بازآفرینی و اصلاح ساختار تقسیم کار در دولت، تمرکز دادن وزارتخانه‌ها، ساماندهی نظام پرداخت و طراحی نظام انتخاب و انتصاب برای مناصب غیرسیاسی از دیگر موارد اصلاحی نام برد.

قاسمی مبارزه با فساد را موضوع مورد تاکید در بند ۱۹ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: مبارزه با فساد از طریق بهبود کیفیت قانون‌گذاری، رویه‌ها و ساختارها و نظارت موثر محقق خواهد شد. معاون پژوهش‌های اقتصادی در جمع‌بندی صحبت‌های خود با تاکید بر اهمیت دادن به نتایج پژوهش‌های نظری و کاربردی در حوزه قانون‌گذاری تقاضا کرد که از برخورد مسامحه‌آمیز با طرح‌ها و لوایح که اسناد و پشتیبان کافی ندارد، پرهیز شود.

لغو قوانین دست و پاگیر کسب وکار

اما علاوه بر توضیحات ارائه شده از سوی نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس، محسن جلال‌پور نیز به‌عنوان رئیس اتاق بازرگانی ایران دغدغه‌های بخش خصوصی را تشریح کرد. او یکی از مشکلات برنامه‌های توسعه گذشته را بی‌توجهی به محورهای این برنامه‌ها دانست. به گفته او، در برنامه ششم توسعه، قوه مجریه باید به اجرای قوانین بر زمین مانده و نیز اصلاحات ساختاری بپردازد؛ قوه مقننه نیز از تصویب قوانین حدودی را رعایت کند؛ به گونه‌ای که تصویب قوانین جدید بتواند قوانین قدیمی را حذف یا تکمیل کند. بنابراین مطالبه اجرا و نظارت بر اجرای قوانین نیز از نکات مغفول مجلس در ادوار گذشته است که باید مورد توجه قرار گیرد.او با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی ایران نیز در ارتباط با برنامه ششم اقداماتی را صورت داده که در اختیار مجلس دهم قرار خواهد داد، توضیح داد‌: هر ۲۴ بند ابلاغیه مقام معظم رهبری را به‌طور کامل بررسی و کار کارشناسی جدی را پیرامون آن صورت داده و تبدیل این برنامه به یک کار عملی و شرح وظیفه همه بخش‌ها را در این ابلاغیه احصا کرده که کدام یک از قوا، نهادها و مجموعه‌های کشور که وظیفه‌ای در اجرای این برنامه دارند و این آماده تحویل به صحن مجلس است که به هیات رئیسه مجلس تحویل داده خواهد شد.

به گفته او، در برنامه ششم قوه مجریه باید اجرای قوانین بر زمین مانده و انجام اصلاحات ساختاری را در دستور کار قرار دهد و قوه مقننه پرهیز از تصویب قوانین جدید در حد امکان را مدنظر داشته باشد. او در این خصوص پیشنهاد داد که می‌توان حداقل به ازای تصویب هر قانون جدید در بخش اقتصادی دو قانون قدیمی را ملغی کرد و مجلس عملا کسر قوانین را در برنامه داشته باشد نه اضافه کردن قوانین. او افزود: مطالبه و پیگیری اجرای قوانین موجود و نظارت بر اجرای آن از موارد مغفول‌ مانده در ادوار گذشته بوده که نظارت و مطالبه اجرای قوانین همیشه مورد نظر ما به‌عنوان فعالان بخش خصوصی بوده است. رئیس اتاق بازرگانی اظهار کرد: قوانین بسیار خوبی در مجالس قبلی تصویب شده که عمده عدم توفیق آنها در اجرا و در عدم نظارت بر اجرای آنها بود. او به‌عنوان نمونه بیان کرد که در مورد قانون بهبود فضای کسب و کار هنوز پس از گذشت یک سال آیین‌نامه‌های آن تصویب نشده و هنوز اجرایی شدن این قانون در روال کار اتفاق نیفتاده است. او با بیان اینکه به نظر می‌رسد هنوز قوا و حاکمیت در زمینه چگونگی استفاده و اجرای ابلاغیه اقتصاد مقاومتی به یک جمع‌بندی نرسیده است، گفت: هنوز یک سیاست‌گذاری جدی در پذیرش سرمایه در جذب سرمایه خارجی در ارتباط اقتصاد کشور با اقتصاد بین‌الملل و وصل شدن بنگاه‌هایمان به بنگاه‌های سایر کشورها وجود ندارد.

مشخص شدن زمینه‌های سرمایه‌گذاری

او با تاکید بر مشخص شدن زمینه‌های مناسب سرمایه‌گذاری گفت: «در حال حاضر مشخص نیست در کدام بخش‌ها سرمایه‌‌گذاری خارجی صددرصدی، ۵۰ درصدی و کمتر از ۵۰ درصدی نیاز است، حال آنکه در پسا برجام برای فعال کردن ظرفیت‌های کشور و اهرم قرار دادن این ظرفیت‌ها برای استفاده از فرصت‌های بین‌المللی باید بدانیم به چه سمت و سویی باید حرکت کنیم. این مساله نیازمند کار جدی از سوی مجلس به‌عنوان نهاد قانون‌گذاری است.»

جلال‌پور با بیان اینکه من در یک سال اخیر، با حدود ۲۰۰ هیات اقتصادی ملاقات و ده‌ها سفر به استان‌ها و کشورهای مختلف داشتم، سه دغدغه را بیان کرد. به گفته او باید بر «بهبود فضای کسب وکار»، «سرمایه‌گذاری و سرمایه‌پذیر بودن» و «رصد وضعیت بنگاه‌ها ورقابت‌پذیری اقتصاد» سه دغدغه‌ای است که باید به آن توجه کرد. رئیس اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: پس از اجرایی شدن برجام همه آنچه اتفاق افتاده موجب شده بنگاه‌های اقتصادی ما از گرفتاری و از مشکلات و مسائلی که در آن دست و پا می‌زدند بیرون بیایند. رکود هنوز در بنگاه‌های ما موج می‌زند و گرفتاری جدی امروز بنگاه‌های ما رونق، فروش، بازار و تقاضا است و تا زمانی که این امر محقق نشود این بنگاه‌ها نمی‌توانند خود را به حرکت در آورند که بخواهند خود را با شرایط جهانی وفق دهند. جلال‌پور در پایان گفت: آنچه مهم است اینکه سرمایه‌گذاری خارجی و مشارکت با بخش خصوصی در صورتی برای کشور سودآور است که به‌عنوان اهرمی برای فعالیت بخش خصوصی ما باشد و مجموعه ظرفیت‌ها در این بخش ارتقا پیدا کند.