معاون اول رئیس‌جمهوری وظایف و تکالیف جدید وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تحقق اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کرد.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، در ابلاغیه جدید اسحاق جهانگیری که برای وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر شده، پروژه‌های اولویت‌دار برنامه‌های ملی اقتصاد مقاومتی مرتبط با این وزارتخانه علاوه بر پروژه‌های ابلاغی قبلی، احصا و این دستگاه اجرایی موظف به عملیاتی کردن این پروژه‌ها در سال ۹۵ شده است.در این ابلاغیه بر نکات و موارد ضروری که لازم است از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای پروژه‌ها مد نظر قرار گیرد، در ۵ بند به شرح زیر تایید شده است:

۱) پروژه‌های مصوب برای اجرا در سال ۱۳۹۵ باید توسط «دستگاه مجری» با اولویت و در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» اجرا و تکمیل شوند. بدیهی است کلیه مسوولیت‌ها از زمان ابلاغ تا اتمام پروژه بر عهده «دستگاه مجری» خواهد بود.

۲) «دستگاه مجری» با قید فوریت حداکثر ظرف مدت دو روز برای تسریع در اجرای هر یک از آنها نسبت به صدور حکم برای معاون یا معاونان ذی‌ربط خود به‌عنوان مجری اقدام و به دبیرخانه ستاد معرفی کند.

۳) مجری منصوب از سوی وزیر یا بالاترین مقام «دستگاه مجری»، موظف است ظرف مدت یک هفته پس از ابلاغ این مصوبه برای هر یک از پروژه‌ها در چارچوب منشور پروژه مندرج در «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی»، «برنامه عملیاتی» تهیه و پس از تایید رئیس دستگاه اجرایی به دبیرخانه ستاد ارائه کند.

۴) تامین منابع مالی لازم برای اجرای هر یک از پروژه‌های مصوب بر عهده «دستگاه مجری» است و مجری باید در چارچوب اعتبارات، وظایف و اختیارات دستگاه مجری، تمام اقدامات لازم را برای تامین مالی پروژه به نحوی به عمل آورد که پروژه طبق زمان‌بندی مصوب اجرا شود.

۵) «دستگاه مجری» موظف است هر دو ‌هفته یکبار به‌طور مستمر، گزارش اقدامات به‌عمل‌آمده برای اجرای هر یک از پروژه‌ها و عملکرد را در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و شاخص‌های مصوب ستاد به دبیرخانه ستاد گزارش کند.

در بخش دیگر این ابلاغیه آمده است:

- کلیه دستگاه‌های اجرایی بالاخص نظام بانکی کشور موظف به انجام همکاری‌های لازم با «دستگاه مجری» برای اجرای پروژه‌های اولویت‌دار «مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» برای اجرا در سال ۱۳۹۵ هستند. طراحی سازوکار لازم برای تحقق همکاری‌های مشترک با سایر دستگاه‌ها بر عهده «دستگاه مجری» است.

- اجرای هر یک از پروژه‌ها بر اساس «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و مصوبات ستاد، توسط دبیرخانه ستاد مورد پایش قرار می‌گیرد. برای نظارت بر اجرا و حصول اطمینان از پیشرفت پروژه‌های مصوب، بازدید‌های میدانی به‌صورت اتفاقی حسب مورد توسط دبیرخانه انجام خواهد شد و پس از ارزیابی عملکرد، تشویق یا تنبیه مجری در دستور کار ستاد قرار می‌گیرد.

- دبیرخانه ستاد پس از بررسی گزارش‌های واصله از «دستگاه مجری» و مستندات مربوط، موضوع را برای پیگیری اجرای پروژه‌، رسیدگی به نحوه اجرا و بررسی مشکلات و اتخاذ تصمیمات مقتضی برای پیشبرد پروژه، در دستور کار «نشست سه‌جانبه رئیس ستاد، دستگاه مجری و دبیرخانه ستاد» که به‌صورت هفتگی تشکیل می‌شود، قرار می‌دهد.

معاون اول رئیس‌جمهوری در بخش پایانی این ابلاغیه تاکید کرده است: لازم است نتیجه اقدامات انجام یافته در ارتباط با مصوبات ابلاغی به اینجانب گزارش شود.