وزیر امور اقتصادی و دارایی سال جاری را سالی بسیار مهم و تعیین‌کننده در اقتصاد کشور عنوان کرد.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، علی طیب‌نیا که در نشست مدیران‌کل مالیاتی استان‌های سراسر کشور در محل سازمان امور مالیاتی سخن می‌گفت با اشاره به تحریم‌های اقتصادی ناجوانمردانه دشمنان علیه کشورمان و بیان اینکه باید از تجربه دوران تحریم درس‌های لازم را بگیریم، اظهار کرد: ما از مدت‌ها قبل به این نتیجه رسیده بودیم که بیماری عمده اقتصاد ما، وابستگی به درآمدهای نفتی است که به اشکال مختلف اقتصاد ما را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

وی گفت: در سی و چند سال گذشته، میانگین رشد اقتصادی ما حدود ۲/ ۳ درصد و در ۱۰ سال اخیر، با وجود برخورداری از درآمدهای بالای نفتی در ایام قبل از تحریم، زیر ۳ درصد بوده و این در حالی است که در دهه ۴۰ شمسی، ما در ایران رشدهای اقتصادی بالای ۱۸ و تا ۲۰ درصد را نیز تجربه کرده بودیم. وزیر اقتصاد ادامه داد: وقتی تجربه چین را مرور می‌کنیم که طی ۳۰ سال گذشته رشد اقتصادی مستمر متوسط ۱۰ درصد را تجربه کرده، همه فکر می‌کنیم اتفاق خارق‌العاده‌ای رخ داده است در حالی که همان‌طور که گفتم خودمان تجربه رشد‌های بسیار بالاتر را در کارنامه داریم.

وی یادآور شد: در بسیاری کشورهای دنیا سهم اصلی در رشد اقتصادی را افزایش بهره‌وری تشکیل می‌دهد و گاه تا ۸۰ درصد رشد آنها به خاطر افزایش بهره‌وری و تولید متوسط عوامل موجود است و این در حالی است که سهم ارتقای بهره‌وری در ایران منفی است.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: در یک تحلیل کارشناسی می‌توان اثبات کرد، همه اینها معلول وابستگی شدید اقتصاد کشورمان به نفت است؛ اگر رشد اقتصاد ما کم و سهم بهره‌وری در آن پایین است، اگر این رشد اندک نیز دچار نوسان‌های شدید است و اگر ما برای چند دهه، تورم بالا را تجربه کرده‌ایم، همه به دلیل وابستگی به نفت است.

طیب‌نیا با بیان اینکه «تحریم‌ها بار دیگر ضرورت اصلاح ساختار اقتصاد را به ما نشان داد»، افزود: دشمنان ایران با دقت اقتصاد ما را رصد می‌کنند و در دانشگاه‌های غربی مطالعاتی روی آن انجام می‌شود که از تحقیقات انجام گرفته توسط خودمان بسیار دقیق‌تر است؛ به همین دلیل هم آنها با علم به آسیب‌پذیری اقتصاد کشورمان از محل وابستگی به نفت و سهم ناچیز درآمدهای مالیاتی در تامین مالی دولت، تحریم‌ها را بر فروش نفت و عدم دسترسی به منافع حاصل از فروش نفت متمرکز کردند.

وزیر اقتصاد ادامه داد: در ابتدای انقلاب و در زمان حمله صدام به ایران نیز، او یک آسیب‌شناسی از ایران داشت و اتفاقا ارزیابی دقیقی هم بود که به دلیل شرایط پس از پیروزی انقلاب، سامان ارتش ایران به‌هم ریخته و از انسجام لازم برخوردار نبود و در ابتدا موفقیت‌هایی هم به‌دست آورد اما در ادامه مغلوب اراده، ایثار و از خود گذشتگی مردم و مسوولان کشورمان شد. وی افزود: این بار هم، در عرصه اقتصاد، دشمن نقطه ضعف ما را درست تشخیص داده بود و البته باز هم مغلوب اراده و ایستادگی مردم و مسوولان شد؛ زیرا آنها تصور می‌کردند در اثر اعمال تحریم‌ها، مشکل بیکاری، تورم و رکود، قحطی شدیدی در کشور بروز کند و در نتیجه منجر به شورش‌های خیابانی بشود اما خوشبختانه ما توانستیم با کمترین هزینه از این تنگنا عبور کنیم، کما اینکه شاهد بودید، رشد اقتصادی منهای ۸/ ۶ درصدی اقتصاد در سال ۱۳۹۳ مثبت شد و تورم ۴۵ درصدی به ۱۱ درصد رسید و در حال حاضر کاهش یافته و به زودی تک رقمی می‌شود.

طیب‌نیا یادآور شد: در صورت تداوم روند کاهشی تورم و تک رقمی شدن آن در آینده نزدیک، این اولین تجربه ما بعد از سال ۱۳۵۰ (به جز یک استثنا در سال ۱۳۶۴) خواهد بود و این زمانی اهمیت می‌یابد که بدانیم برای نخستین‌بار در ۴۰ سال اخیر است که شاهد کاهش پیوسته، تدریجی و منطقی تورم آن هم در شرایط تحریم و کاهش شدید قیمت نفت از سقف ۱۰۵ دلار در اوایل سال ۱۳۹۳ به حدود ۳۰ دلار در سال ۱۳۹۴ هستیم. وی با بیان اینکه «وابستگی بودجه دولت به نفت» و «سهم بالای درآمدهای ناشی از صادرات نفت در درآمدهای ارزی کشور» دو شاخصه اصلی اقتصاد بیمار ما است، اظهار کرد: برای کاهش سهم مستقیم نفت در درآمدهای ارزی کشور، باید به جای فروش نفت خام، به سمت فروش محصولات پتروشیمی و صنایع پایین‌دستی صنعت نفت و گاز برویم و بخشی از منافع فروش نفت خام را نیز به‌عنوان دارایی مولد، صرف سرمایه‌گذاری در بخش تولید در بخش خصوصی کنیم. طیب‌نیا یادآور شد: در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه، هدف ما قطع وابستگی طرح‌های عمرانی به درآمد نفتی بود ولی در برنامه‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، قطع وابستگی کلیه هزینه‌های دولت اعم از جاری و عمرانی به درآمد نفت، به‌عنوان هدف تعیین شده که این با توجه به واگذاری تدریجی شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی طی سال‌های اخیر و قطع درآمد دولت از این ناحیه، به این معنا است که تکیه اصلی درآمدهای دولت، از این پس درآمدهای مالیاتی خواهد بود.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه تاکنون سیستم شناسایی مشمولان، درآمدها و وصول مالیات مبتنی بر شیوه‌های سنتی بوده است، گفت: هدف ما در طرح جامع مالیاتی، وصول مالیات بر مبنای شناسایی دقیق فعالیت‌های بنگاه‌ها، متکی بر فناوری اطلاعات است و بر همین اساس، سعی شده رویه‌ها مطابق نیازها اصلاح شود و سامانه الکترونیکی مناسب به‌کار گرفته شود.

وی با اشاره به اینکه در گذشته، به دلیل تحریم‌ها و برخی محدودیت‌ها، طرح جامع مالیاتی پیشرفت لازم را نداشت، گفت: ما حتی یکبار، سال ۱۳۹۴ را به‌عنوان سال تکمیل نسبی و اجرای طرح اعلام کردیم که به نتیجه دلخواه نرسید اما این‌بار، سعی کردیم، برنامه‌ریزی واقع‌بینانه‌ای داشته باشیم تا تعهدی که به مردم، دولت و مقام معظم رهبری می‌دهیم، حتما محقق شود. وزیر اقتصاد با بیان اینکه سال ۱۳۹۵ سال بسیار مهمی برای اقتصاد کشور است و نقش تعیین‌کننده‌ای در آینده اقتصاد ایران ایفا می‌کند، افزود: اگر خواهان تحقق متوسط رشد هشت‌درصدی در طول برنامه ششم توسعه هستیم، باید امسال به نرخ رشد اقتصادی پنج تا شش درصدی دست یابیم و در غیر این‌صورت، نگران‌کننده است.

وی با تاکید بر لزوم تحقق عدالت مالیاتی در کشور اظهار کرد: وقتی جامعه احساس کند مالیات به شکل عادلانه وصول می‌شود، همراهی‌اش با نظام مالیاتی کشور افزایش یافته و اکراه در پرداخت مالیات کاهش می‌یابد.