امیر سیاح

براساس مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، قرار است برای فعال شدن ۷۵۰۰ واحد تولیدی «مشکل‌دار»، با رای کارگروهی در استان‌ها، به واحدهای اولویت‌دار، تسهیلات ارزان قیمت بانکی پرداخت شود. ایده کمک مالی به واحدهای تولیدی معطل نقدینگی با هدف راه انداختن تولید و ایجاد اشتغال و نهایتا رشد و رونق اقتصادی، به ظاهر و در نگاه اول، منطقی و جذاب به نظر می‌رسد؛ اما تامل در ابعاد این تصمیم، چند سوال ایجاد می‌کند.

۱- واحدهای تولیدی به قول دولت، «مشکل‌دار» که قرار است تسهیلات ارزان قیمت دریافت کنند، چگونه و چرا مشکل‌دار شده‌اند؟ آیا مشکل اصلی این واحدها واقعا کمبود نقدینگی است؟ و آیا تضمینی وجود دارد که با تزریق تسهیلات بانکی به این واحدهای نیمه تعطیل - با فرض اینکه به موقع و بی‌دردسر پرداخت شوند و صرف تامین مواد اولیه هم بشوند -محصول خارج شده از خط تولید این واحدها، ‌در بازار رقابتی موجود، بالاتر از قیمت تمام شده‌شان خریداری داشته باشد؟

۲- وقتی دولت تسهیلات ارزان و مآلا رانتی عرضه می‌کند، طبعا برای دریافت رانت، عده زیادی داوطلب خواهند شد و صف تشکیل می‌شود. حال کمیته و کارگروه‌های تشکیل شده در استانداری‌ها با چه معیاری بهترین کارآفرینان و واحدهای مستحق دریافت این تسهیلات را از میان انبوه داوطلبان دریافت این رانت، تشخیص خواهند داد و انتخاب خواهند کرد؟!

تجربه سال‌ها مطالعه درباره کارآفرینی، محیط کسب‌وکار و حمایت از تولید نشان می‌دهد برای حمایت از تولید، «توزیع رانت» راه موثری نیست. تجربیات همه این سال‌ها در دولت‌های مختلف هم نشان داده است که اعطای زمین و ارز و تسهیلات ارزان، در بسیاری از موارد به سوله‌های نیمه‌کاره و شهرک‌های صنعتی خالی از کار و تولید منجر شده است.

تا آنجا که ما می‌دانیم، ابزار شناسایی «کارآفرین واقعی» از میان «مدعیان دریافت تسهیلات ارزان کارآرفرینی» هنوز اختراع نشده و خداوند در بشر چنین قوه‌ای قرار نداده است. حال لازم است آن دسته از مسوولان دولتی که قرار است در کارگروه‌های مربوطه درباره توزیع تسهیلات ارزان قیمت جدید میان انبوه واحدهای تولیدی مشکل‌دار تصمیم بگیرند، پاسخ دهند با چه ابزاری کارآفرینان و واحدهای مستحق کمک مالی را تشخیص خواهند داد و انتخاب خواهند کرد؟ آیا خداوند در آنها برای این منظور «قدرت شهودی» خاصی قرار داده است؟!

طرح و پیگیری این سوالات از مسوولان ارشد دولت و ستاد فرماندهی اقتصادمقاومتی، از آن بابت اهمیت دارد که بدون داشتن پاسخ صریح و معقولی برای این سوالات، خطر تبانی و فساد در توزیع رانت‌های جدید بسیار جدی است. این رانتها حتی اگر با روش‌های سالمی هم توزیع شوند، خطر تزریق پول به واحدهای ذاتا ناتوان و بدهکار کردن بیشتر آنها و هدر دادن همین منابع اندک موجود، همچنان به قوت خود باقی است.

از یاد نبریم تجربه نشان می‌دهد اکثر کارآفرینان موفق، از روش‌های رانتی و مسیر دریافت تسهیلات ارزان قیمت، به موفقیت نرسیده‌اند و برعکس، بسیاری از فعالان اقتصادی ناموفق، دچار کاغذبازی‌های بانکی و تن دادن به شروط کارگروه‌های دولتی، بوده‌اند.

چه باید کرد؟

برای حمایت از تولید چه باید کرد؟ پاسخ در سه کلمه است: «بهبود محیط کسب‌وکار». همان شعار و وعده سه سال پیش رئیس‌جمهور محترم که متاسفانه دولت در تحقق آن به بیراهه رفته است.

منظور از بهبود محیط کسب‌وکار، الزاما بهتر کردن رتبه ایران در گزارش‌های بین‌المللی نیست. منظور این است که دولت شرایط را برای «تولد و رشد بنگاه‌ها» آسان کند. یعنی:

۱- با حذف قوانین و مقررات غیرضروری یا تنقیح و افزایش ضمانت اجرایی آنها، حقوق و تکالیف شهروندان را شفاف و دقیق کند به‌طوری که -برخلاف وضعیت فعلی- قوانین و مقررات برای همه روشن، بدون پیچیدگی، بدون تناقض و غیرقابل تفسیر باشد.

۲- با تقویت نرم‌افزار و سخت‌افزار و نیروی انسانی دادگاه‌ها و پاسگاه‌ها، امنیت اقتصادی را تا حد بالایی تضمین کند به حدی که استیفای حقوق پایمال شده (نظیر دریافت وجه چک برگشتی، الزام طرف قرارداد به اجرای تعهداتش، پیگیرد کلاهبرداران و...) سهل و سریع و ارزان و موثر باشد و تجاوز به حقوق مالکیت شهروندان برای هیچ‌کس (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، ذی‌نفوذان و...) مقرون به صرفه نباشد.

۳- قیمت‌گذاری محصولات و خدمات فعالان اقتصادی در بازارهای رقابتی و گسیل ماموران تعزیرات و ایجاد مزاحمت برای اصحاب کسب‌وکار را متوقف کند.

۴- قانون کار را براساس «منافع مشترک کارفرما و کارگر» بازنویسی و اجرا کند.

۵- با اجرای ماده ۱۹ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار (قراردادن اطلاعات همه مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی و نیز هویت و قیمت برنده در سایت اطلاع‌رسانی معاملات دولتی) فرصت‌های کسب‌وکار با دولت را شفاف کند.

۶- شرایط صدور مجوزهای کسب‌وکار را برای همه سهل کند تا هیچ مانع و بهانه‌ای مانع ورود متقاضیان جدید به کسب‌وکارهای مورد نظرشان نباشد.

۷- به‌جای توزیع پول‌های رانتی توسط نظام بانکی، سازوکار تامین مالی طرح‌های کارآفرینان براساس مشارکت شهروندان در ریسک و سود طرح‌ها را فراهم آورد. یعنی به کارآفرینان اجازه دهد در فرآیندی شفاف، برای طرح‌های خود، اوراق مشارکت صادر و شهروندان را در سود و زیان کسب‌وکارهای جدید خود مشارکت دهند.

۸- با کمک فناوری‌های موجود، سازوکار شناسایی کالاهای تقلبی و قاچاق را در بازار عملیاتی و با عوامل اصلی تقلب و قاچاق به شدت برخورد کند.

خلاصه اینکه سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان واقعی، از دولت رانت و حتی تسهیلات ارزان نمی‌خواهند. آنها به درستی از دولت می‌خواهند شرکت‌هایش از رقابت با بخش خصوصی دست بکشند و ماموران ریز و درشت آن مزاحم فعالیت سالم اقتصادی نشوند. قوانین و مقررات را صریح، باثبات، دارای حداکثر ضمانت اجرا، پیش‌بینی‌پذیر و برای کسب‌وکار سهل کند. آنها می‌خواهند دولت اقتصاد را شفاف، رقابتی، غیررانتی، سالم(بدون فساد)، امن و دیوان‌سالاری را سهل و روان و چابک سازد.

مطالعه‌ای با موضوع راهکارهای حمایت از تولید در مرکز پژوهش‌های مجلس رو به پایان است. خلاصه این مطالعات چندین ماهه چنین است: راهی برای شناسایی کارآفرینان واقعی از میان انبوه مدعیان کارآفرینی و مطالبه‌کنندگان تسهیلات ارزان رانتی وجود ندارد. پس برای حمایت از تولید، به‌جای پرداخت رانت به عده‌ای خاص و تن دادن به انواع مفسده‌ها و ناکارآمدی‌های این کار، محیط کسب‌وکار را بهبود دهید تا همه تولیدکننده‌ها و کارآفرینان چه بالقوه و چه بالفعل به‌طور یکسان از مواهب آن بهره‌مند شوند. اگر دولت منابع مختصر موجود را به‌جای تقسیم میان افرادی خاص، صرف ارتقای امنیت اقتصادی، تسهیل مقررات و حذف مجوزها و کاغذبازی‌ها کند، از اقتصادی شفاف و امن همه استفاده خواهند کرد و کارآفرینان بالقوه که به دلیل مساعد نبودن محیط کسب‌وکار، فعال نیستند یا درصدد مهاجرت به اقتصادهای امن و شفاف هستند، در ایران به میدان خواهند آمد و فعال خواهند شد.