دیروز در نشست هفتگی با خبرنگاران ارائه شد
آمار‌های سخنگوی دولت از رشد اقتصادی
گروه خبر: سخنگوی دولت از رشد اقتصادی ۲ درصدی در سه ماهه چهارم سال ۹۴ خبر داد. محمدباقر نوبخت روز گذشته در نشست خبری هفتگی‌اش گفت: «رشد اقتصادی برای سه ماهه چهارم سال ۹۴ با احتساب نفت ۲ درصد و بدون احتساب نفت ۶/ ۱ درصد بوده است که نشان می‌دهد مجموعه سیاست‌های اقتصادی کشور رشد اقتصادی را از یک به دو درصد ارتقا داده است. » سخنگوی دولت همچنین روز گذشته اعلام کرد که دولت موافق دو نرخی شدن قیمت بنزین نیست و اعلام کرده که قیمت دونرخی فسادآور است. نوبخت در بخش دیگری از جلسه روز گذشته خود با خبرنگاران با انتقاد از پیامکی که طی روزهای گذشته درخصوص پرداخت نشدن حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح به بازنشستگان این نهاد ارسال شده بود، گفت: «متاسفانه این پیامک ارسال شده، مطلب نادرست و قابل پیگرد قانونی است زیرا دلهره و تشویش بین بازنشستگان نیروهای مسلح ایجاد کرده است.
گروه خبر: سخنگوی دولت از رشد اقتصادی ۲ درصدی در سه ماهه چهارم سال ۹۴ خبر داد. محمدباقر نوبخت روز گذشته در نشست خبری هفتگی‌اش گفت: «رشد اقتصادی برای سه ماهه چهارم سال ۹۴ با احتساب نفت ۲ درصد و بدون احتساب نفت ۶/ ۱ درصد بوده است که نشان می‌دهد مجموعه سیاست‌های اقتصادی کشور رشد اقتصادی را از یک به دو درصد ارتقا داده است.» سخنگوی دولت همچنین روز گذشته اعلام کرد که دولت موافق دو نرخی شدن قیمت بنزین نیست و اعلام کرده که قیمت دونرخی فسادآور است.نوبخت در بخش دیگری از جلسه روز گذشته خود با خبرنگاران با انتقاد از پیامکی که طی روزهای گذشته درخصوص پرداخت نشدن حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح به بازنشستگان این نهاد ارسال شده بود، گفت: «متاسفانه این پیامک ارسال شده، مطلب نادرست و قابل پیگرد قانونی است زیرا دلهره و تشویش بین بازنشستگان نیروهای مسلح ایجاد کرده است.» او اضافه کرد: «از اقدام وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح سپاسگزارم که از این اقدام، متاثر و مکدر بودند و برخوردهای تنبیهی لازم را انجام خواهند داد.»او افزود: «فکر می‌کنم اگر در این رابطه از واژه اقدام مجرمانه استفاده کنیم، به جا باشد و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اقدامات قانونی را انجام خواهد داد.» نوبخت در ادامه گفت: «البته با توجه به اینکه بودجه ۹۵ به ما ابلاغ نشده است، افزایش حقوق سال ۹۵ در این ماه هم اعمال نخواهد شد.» نوبخت همچنین از کاهش اختلاف حقوق کارمندان خبر داد.
پیگیری توقیف اموال
سخنگوی دولت همچنین از پیگیری‌های دولت برای استیفای حقوق ملت ایران که منجر به صدور ده‌ها میلیارد دلار رای دادگاه علیه آمریکا شده است، خبر داد و با اشاره به تصویب طرح «الزام دولت به پیگیری جبران خسارت ناشی از اقدامات آمریکا علیه ایران» و اتباع ایرانی گفت: «نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌خواستند با طرح دو فوریتی، حسن ختامی به کار خود بدهند.» سخنگوی دولت ادامه داد: «اگر این طرح در مجلس هم تصویب نمی‌شد، هیچ مانعی برای پیگیری ما در دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران در این خصوص وجود ندارد. ضمن تشکر از نمایندگان مجلس که خواستند حسن ختامی به کار خود دهند، این اقدام از پیش در دستور کار دولت است و ما در حال انجام آن هستیم.»
به گزارش «ایرنا» نوبخت در این خصوص همچنین تاکید کرد: «سیاست بر این است که منابع بانک مرکزی در دسترس دادگاه‌های آمریکایی قرار نگیرد.» او ادامه داد: «در حال حاضر شورای عالی امنیت ملی در حال بررسی و پیگیری موضوع است و بخشی از این موضوعات سیاسی است و ما نیز احکامی را در اختیار داریم و از همه ظرفیت‌های حقوقی و سیاسی خود در زمان معین استفاده خواهیم کرد.»نشست خبری روز گذشته نوبخت با ارائه گزارشی از سوی او درخصوص رشد اقتصادی سه ماهه چهارم سال ۹۴ همراه بود. او در این گزارش به بیان آمار رشد اقتصادی در بخش‌های مختلف صنعت و خدمات پرداخت. نوبخت در این ارتباط با بیان رشد اقتصادی در بخش خدمات، به افزایش سفر گردشگران به ایران پس از رفع تحریم‌ها پرداخت و گفت: «وضعیت هتل‌های کشور به‌گونه‌ای است که حتی مسوولان دولتی برای برگزاری برخی مراسم‌ها در شهرهای مختلف باید از قبل برای تامین محل استقرار در هتل‌ها هماهنگی‌های لازم را انجام دهند.» اشاره نوبخت به آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار درخصوص وضعیت شاخص اقتصادی در سه ماه چهارم سال گذشته است.
نظر دولت در مورد دو نرخی شدن بنزین
سخنگوی دولت همچنین با اعلام مخالفت دولت با دونرخی شدن قیمت بنزین گفت: «در تبصره ۱۴ گزارش کمیسیون تلفیق بودجه ۹۵ گفته شده که کارت‌های سوخت باقی بماند و همین وضعیت تعیین قیمت برقرار باشد و مازاد از سهمیه‌ای که دولت مشخص می‌کند، براساس نرخ قیمت تمام شده محاسبه شود.» او با بیان اینکه هنوز این قانون به ما ابلاغ نشده تا دولت اقدامی انجام دهد، افزود: «دولت در فرآیند تصویب تبصره ۱۴ (در مجلس) مخالفت صریح خود را اعلام کرد که موافق با دونرخی شدن قیمت بنزین نیست.»
برخورد با عاملان پیامک حقوق بازنشستگان
سخنگوی دولت همچنین با تاکید بر نادرست و قابل پیگرد بودن پیامک ارسالی به بازنشستگان نیروهای مسلح مبنی‌بر پرداخت نشدن حقوقشان توضیحاتی را ارائه کرد. سخنگوی دولت در توضیح وضعیت صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری با بیان اینکه متاسفانه صندوق‌ها بنا بر آنچه داشتند قادر به پرداخت حقوق بازنشستگان نیستند، گفت: «دولت برای اینکه وقفه‌ای در پرداخت حقوق بازنشستگان ایجاد نشود، ردیفی برای صندوق‌های لشکری و کشوری تعیین کرد تا در اختیار صندوق‌ها قرار گیرد تا به موقع حقوق بازنشستگان پرداخت شود.»نوبخت افزود: «سال گذشته صندوق بازنشستگی کشوری بالغ‌بر ۲۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و صندوق بازنشستگی لشکری، ۱۴ هزار میلیارد تومان پرداختی داشته‌اند که صندوق بازنشستگی کشوری از این رقم ۱۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کم داشت که دولت به آن کمک کرد و صندوق بازنشستگی لشکری نیز ۱۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان کسری داشت که دولت به آن کمک کرد.»او ادامه داد: «در سال جاری هم دولت کمک خواهد کرد، ولی صندوق‌ها باید سهم مربوط به خود را پرداخت کنند و به‌نظر می‌رسد صندوق بازنشستگی لشکری بنا دارد که سهم خود را که هزار میلیارد تومان می‌شود، پرداخت نکند و همچون سال گذشته به‌عنوان افزایش منابع خود و سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار دهد که دولت موافق این موضوع نیست؛ بنابراین اینکه مردم را گروگان بگیرند، قابل تعقیب است.»سخنگوی دولت تصریح کرد: «افرادی که چنین تشویش اذهان عمومی بازنشستگان را به‌وجود می‌آورند و فرصت سوءاستفاده را برای رسانه‌های خارجی فراهم می‌کنند، قطعا باید تنبیه شوند.»
پرونده توقیف اموال ایران در قوه‌قضائیه
او در پاسخ به اینکه دولت چه برنامه‌ای برای پیگیری برخی چهره‌های دولت گذشته که مسبب موضوع دو میلیارد دلاری هستند، دارد؟ نیز گفت: «این موضوع در شورای عالی امنیت ملی مطرح شده و در دو بخش که یکی مربوط به مباحث داخلی است به قوه‌قضائیه منعکس می‌شود و آنچه رأی دستگاه قضایی باشد برای همه لازم‌الاتباع است و در بخش دوم نیز که به مجامع جهانی مربوط می‌شود بر اساس مصوبات شورای عالی امنیت ملی اقدام خواهد شد.»سخنگوی دولت تاکید کرد: «مقتضی نیست دولت قبل از قوه‌قضائیه که در حال رسیدگی به موضوع است، اقدامی کند و منتظریم تا در چارچوب قانون و مقررات نسبت به کسانی که سهل‌انگاری یا قصور دارند، برخورد قانونی صورت گیرد.»
نگاه مثبت به بازگشایی سفارت کانادا
سخنگوی دولت در ادامه با اشاره به آمادگی کانادا برای بازگشایی سفارتش در ایران گفت: «ما نیز با توجه به اینکه در چارچوب منافع و مصالح ملی از گسترش ارتباط با دنیا استقبال می‌کنیم، نگاه مثبت به این موضوع داریم.»
ارسال نظر