خانه ملت: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر الزام اجرای قانون افزایش وام ازدواج از سوی بانک‌ها گفت: «منابع لازم برای پرداخت وام ۱۰ میلیونی ازدواج به هر یک از زوجین پیش‌بینی شده است.» محمدعلی مددی با تاکید بر الزام اجرای قانون افزایش وام ازدواج از سوی بانک‌ها گفت: «در قانون به صراحت منابع قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز جزو منابع مالی برای پرداخت وام ازدواج در نظر گرفته شده است؛ بنابراین هیچ بهانه‌ای برای عدم‌پرداخت تسهیلات ازدواج پذیرفتنی نیست.»این نماینده مردم در مجلس نهم، با اشاره به تایید مصوبه مجلس درخصوص افزایش وام ازدواج از سوی شورای نگهبان گفت: «مهر تایید شورای نگهبان بر این مصوبه، ضرورت اجرای آن را نمایان می‌کند.» او با بیان اینکه تسریع و تسهیل در پرداخت تسهیلات ازدواج باید ازسوی دولت به جد پیگیری شود، افزود: «بانک‌هایی که در این زمینه همکاری نکنند، باید بدانند مجازات‌های سنگینی در انتظارشان است.»مددی با تاکید براینکه پرداخت وام ازدواج با کاغذبازی‌های بسیار نارضایتی‌های فراوانی را رقم زده بود، تصریح کرد: «با افزایش وام ازدواج امید است تاخیرهای بسیار درخصوص پرداخت آن به متقاضیان کم شده و به این ترتیب مطالبه رهبر معظم انقلاب درخصوص تسهیل ازدواج محقق شود.»