سرمایه‌گذاری 50 میلیارد دلاری الزام رشد 8 درصدی

معاون اقتصادی و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: برای تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی، سالانه ۵۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است که باید از منابع خارجی استفاده کنیم.

«فرهاد دژپسند» در کنفرانس بین‌المللی مدیریت صنعتی که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین رئیس مرکز آمار ایران در مرکز همایش‌های رازی برگزار شد، افزود: برای دستیابی به این هدف در مجموع به هفت بیلیارد و ۲۴۰ هزار میلیارد ریال (۷۲۴هزار میلیارد تومان) سرمایه‌گذاری نیاز است. دژپسند گفت: از ۲۳۵ ماده برنامه پنجم توسعه که بالغ بر یک هزار و ۲۰۰ حکم داشت، به ۶۰ماده برای برنامه ششم رسیدیم که وقتی به دولت فرستاده شد به ۵۵ ماده کاهش یافت. وی ادامه داد: ۸۰ماده به این ۵۵ماده پس از فرستاده شدن به مجلس شورای اسلامی اضافه شد.

معاون اقتصادی و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: بر اساس بررسی‌هایی که درخصوص آسیب‌شناسی تاریخی از برنامه‌ریزی‌های قبل و بعد از انقلاب داشتیم به این نتیجه رسیدیم که باید در برنامه ششم جلو انحراف ساختاری گرفته شود. به گفته وی، برنامه ششم توسعه به دلیل فضاسازی‌های ایجاد شده، دچار مظلومیت مضاعف شد. وی گفت: صاحب‌نظران و استادان دانشگاه‌ها با عضویت در شورای برنامه‌ریزی دیدگاه‌های خود را درباره لایحه دادند و رویکرد در تنظیم لایحه این برنامه مشارکتی بود.

وی همچنین از ایجاد تارنما برای جمع‌آوری دیدگاه‌ها و مکاتبه با ۱۵۳ انجمن درباره برنامه ششم توسعه خبر داد. دژپسند ادامه داد: در این برنامه ضوابط ملی آمایش سرزمین را بازنگری کردیم تا برنامه‌های راهبردی بر اساس آن تنظیم شود. معاون اقتصادی و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: باید بخش عمومی کوچک‌تر شود. اکنون دولت ۶۰درصد اعتبارات هزینه‌ای را به‌عنوان حقوق به شاغلان و بازنشستگان پرداخت می‌کند که با این شرایط دیری نمی‌گذرد برای تملک سرمایه‌ای نمی‌توانیم اعتباری در نظر بگیریم.

دژپسند ادامه داد: بر این اساس بخش دولتی که باید برنامه‌های بخش خصوصی را تسهیل کند به‌طور کامل از مسوولیت ساقط می‌شود. وی گفت: برای تدوین لایحه برنامه ششم توسعه ۸۵هزار و ۶۹۰نفر ساعت کار شده است که خلاصه سند آن ۴۰۰ صفحه، سند تفصیلی آن سه جلد ۱۳۰۰ صفحه‌ای و مستندات آن سه هزار صفحه است. رئیس‌جمهوری بیست و هفتم دی ماه پارسال در صحن علنی مجلس شورای اسلامی لوایح بودجه ۱۳۹۵ و ششمین برنامه پنج ساله توسعه را تقدیم کرد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیست و ششم بهمن ماه گذشته به کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور رای مثبت دادند اما به دلیل کامل نشدن بررسی بودجه و همچنین برنامه ششم توسعه در مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۴، تصویب این دو سند اقتصادی به امسال موکول شد. بیست و دوم اردیبهشت ماه بودجه ۹۵ برای دومین‌بار از سوی شورای نگهبان برای رفع ایرادهای موجود، به مجلس شورای اسلامی برگردانده شد.