در همایش سرمایهگذاری در حوزه سلامت مطرح شد
اقدام مشترک برای سرمایهگذاری
دنیای اقتصاد: در نخستین همایش ایجاد فرصتهای اقتصادی در حوزه سلامت، وزیر بهداشت به همراه مسوولان عالیرتبه اقتصادی، به رونمایی از طرح دولت برای جذب سرمایه در بخش بهداشت و درمان پرداختند و از عزم ویژه دولت برای حمایت از سرمایهگذاران خارجی سخن گفتند. در این همایش، وزیر بهداشت با بیان ظرفیتهای خالی کشور در حوزههای بیمارستانی اظهار کرد: «در یک اقدام مشترک خواهیم توانست فرصت سرمایهگذاری برای سرمایهگذار خارجی و رفع بخشی از نیازهای کشور را فراهم کنیم. » رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی یکی از رویکردهای اصلی دولت در سالهای آینده را «جلب مشارکت بخش غیردولتی در بخش بهداشت و درمان» دانست.
دنیای اقتصاد: در نخستین همایش ایجاد فرصتهای اقتصادی در حوزه سلامت، وزیر بهداشت به همراه مسوولان عالیرتبه اقتصادی، به رونمایی از طرح دولت برای جذب سرمایه در بخش بهداشت و درمان پرداختند و از عزم ویژه دولت برای حمایت از سرمایهگذاران خارجی سخن گفتند. در این همایش، وزیر بهداشت با بیان ظرفیتهای خالی کشور در حوزههای بیمارستانی اظهار کرد: «در یک اقدام مشترک خواهیم توانست فرصت سرمایهگذاری برای سرمایهگذار خارجی و رفع بخشی از نیازهای کشور را فراهم کنیم.» رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی یکی از رویکردهای اصلی دولت در سالهای آینده را «جلب مشارکت بخش غیردولتی در بخش بهداشت و درمان» دانست. وزیر اقتصاد با بیان اینکه «سرمایهگذاری در حوزه سلامت بیش از ۲ برابر نفت و گاز سود دارد»، از مزیتهای سرمایهگذاری در این بخش و سیاستهای حمایتی دولت سخن گفت. رئیسکل بانک مرکزی اولویت سیاستگذاران اقتصادی را افزایش ثبات و اطمینان در فعالیتهای داخلی عنوان کرد و قائممقام وزیر بهداشت در حوزه اقتصادی نیز، جزئیات شرایط قراردادها و نحوه همکاری با وزارت بهداشت را برای سرمایهگذاران احتمالی تشریح کرد.
اقدام مشترک برای سرمایهگذار خارجی
حسن قاضیزاده هاشمی، وزیر بهداشت در نخستین همایش «ایجاد فرصتهای اقتصادی در حوزه سلامت» به اولویتهای دولت یازدهم اشاره کرد و با بیان اینکه «حوزه سلامت یکی از مهمترین اولویتهای رئیسجمهور بوده است»، از فراهم بودن فرصت برای سرمایهگذاری در حوزه بهداشت و سلامت سخن گفت. وی یکی از مشکلات سرمایهگذاری در ایران را زیرساختهای نامناسب دانست و با اشاره به ضعیف بودن زیرساختها در نتیجه تحریم، اضافه کرد که بازسازی زیرساختها به زمان نیاز دارد.به گفته هاشمی، «با حمایت دولت و وزارت بهداشت، روابط تخریبشده در سالهای گذشته ترمیم میشود و شرکای مناسبی برای سرمایهگذاری در حوزه بهداشت ایران، انتخاب خواهد شد.» نکته جالب در اظهارات وی، استفاده از عبارت «اقدام مشترک» برای جذب سرمایه در حوزه بهداشت بود. وی در سخنان خود اظهار کرد: «در یک اقدام مشترک خواهیم توانست فرصت سرمایهگذاری برای سرمایهگذار خارجی و رفع بخشی از نیازهای کشور را فراهم کنیم.»
سرمایهگذاری به معنای خصوصیسازی نیست
وزیر بهداشت در حاشیه همایش هم توضیحات بیشتری درخصوص وضعیت فعلی و شرایط قراردادهای سرمایهگذاری در حوزه سلامت ایران ارائه کرد. به گفته وی، «با سرمایهگذاری شرکتهای خارجی در حوزه سلامت بسیاری از نیازهای کشور در حوزه زیرساختها که در آن اشکالات جدی وجود دارد، تامین میشود.» وی با اشاره به کاهش هزینهها بهدنبال طرح تحول سلامت، وضعیت فعلی را همچنان نامطلوب دانست و اضافه کرد که «امکانات بیمارستانی در ایران به خصوص از نظر شاخص سرانه تخت بیمارستانی، دچار کمبود است و عدالت در ساخت بیمارستانها رعایت نشده و خیلی از بیمارستانها هم قدیمی و بهعنوان مثال، متعلق به حدود ۵۰سال پیش هستند.» قاضیزاده حضور بخش خصوصی در ساخت بیمارستانهای جدید بهویژه در زمینه «بیماریهای خاص» را بسیار مفید دانست و گفت این امر، میتواند دسترسی مردم به خدمات درمانی را سادهتر و گستردهتر کند. وی البته توضیح داد که سرمایهگذاریهای جدید از سوی بخش خصوصی، «به معنی خصوصیسازی خدمات سلامت نیست؛ بلکه به معنی ایجاد اشتغال است و در صورت سرمایهگذاری بخش خصوصی، با نرخها و تعرفههای کنونی هم مردم میتوانند در بیمارستانهای مجهزتر، خدمات بهتر و احترام بیشتری دریافت کنند.»
دریافت مجوز سرمایهگذاری خارجی
محمدباقر نوبخت نیز که بهعنوان یکی از نفرات اصلی تیم اقتصادی دولت در این همایش شرکت کرده بود، به حضور وزیر اقتصاد و رئیسکل بانک مرکزی اشاره کرد و شرکت تیم اقتصادی دولت را نشانگر نگاه ویژه به سلامت تلقی کرد. به گفته او، با توجه به رویکرد دولت در سالهای آینده و همچنین برنامه ششم توسعه، «توسعه جلب مشارکت بخش غیردولتی در بخش بهداشت و درمان» ادامه خواهد یافت. رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی سرمایهگذاریهای انجام شده در حوزه سلامت در دو سال گذشته را «میلیاردها دلار» خواند و از مذاکره درخصوص ۷۳ میلیارد دلار خط اعتباری خبر داد که حدود ۴/ ۳ میلیارد دلار آن، مجوز سرمایهگذاری مستقیم خارجی گرفته است.
مزیتهای سرمایهگذاری در ایران
در این همایش که با حضور برخی از سرمایهگذاران خارجی برگزار شد، علی طیبنیا، وزیر اقتصاد، نیز پشت تریبون رفت و از مزایای سرمایهگذاری در بخش سلامت سخن گفت. وی با اشاره به اینکه «حمایت از سرمایهگذاران خارجی اولویت دولت است»، به تبعات رشد اقتصادی ایران برای ایجاد رونق و اشتغال در منطقه خاورمیانه و کاهش تنشهای این منطقه اشاره کرد و با اشاره به مزیتهای دیگری مثل «جمعیت ۸۰ میلیونی بازار بکر، منابع متنوع، نیروی کار تحصیلکرده، تنوع اقلیمی، مجاورت با بازار ۳۰۰ میلیونی حوزه خزر و شبکه زیرساختی مناسب» چشمانداز رشد اقتصادی را بالا و شرایط را برای سرمایهگذاری مناسب دانست. طیبنیا با اشاره به اولویت حوزه بهداشت در برنامههای اقتصادی دولت اضافه کرد: «به دلیل همین نگاه، طرح تحول سلامت با ۳ میلیارد دلار اعتبار آغاز به کار کرد که در نتیجه آن، ۱۰ میلیون نفر از ایرانیان دارای بیمه سلامت شدند و هزینههای بستری به ۵ درصد کاهش یافت و از حدود ۵/ ۸ میلیون نفر از جمعیت حاشیه شهرها، حمایت لازم به عمل آمد.»
گردش مالی سلامت، دو برابر نفت و گاز
طیبنیا با بیان اینکه «سرمایهگذاری در حوزه سلامت بیش از ۲ برابر نفت و گاز سود دارد»، سرمایهگذاری در این بخش را متضمن سودآوری دانست و با بیان تغییر شرایط ایران پس از تحریمها، معیارهای نگاه جدید ایران به همکاریها در عرصه بینالمللی را «منافع طولانیمدت چندجانبه» و «توسعه پایدار ایران» خواند. وی اموری مثل «تضمین پرداخت غرامت، جبران زیان ناشی از توقف موافقتنامه، تضمین خرید مالی و انتقال آزادانه ارز، برخورداری حقوق و تسهیلات یکسان، امکان سرمایهگذاری به صورت صد درصد و پذیرش آن در تمام زمینهها، امکان صدور پروانه اقامت سه ساله برای شرکا و خانوادههای آنها» را از مهمترین موارد حمایت ایران از سرمایهگذاران خارجی دانست. وزیر اقتصاد اضافه کرد: «نرخ مالیات برای شرکای خارجی از ۲۵ درصد فراتر نمیرود. در مناطق آزاد نیز معافیت مالیاتی به مدت ۲۰ سال حاکم است، نیاز به اخذ ویزا وجود ندارد و ورود و خروج مواد اولیه و کالا آزاد است». وی از امضای موافقتنامه با بیش از ۶۰ کشور در زمینه سرمایهگذاری و خارجی تشویق و حمایت متقابل خبر داد و گفت: صندوق ثروت ملی ایران به نام توسعه ملی منابع زیادی دارد که با پرداخت تسهیلات به سرمایهگذاریها، امکان مشارکت را میدهد.»
جزئیات شرایط قراردادها
داوود دانش جعفری، قائممقام وزیر بهداشت در امور اقتصادی نیز در این همایش در جمع سخنرانان قرار داشت و از شرکتهای خارجی علاقهمند خواست که برای ورود به پروژهها، درخواست خود را شامل چارچوب مفهومی طرح و برآورد اولیه کار را به وزارت بهداشت ایران اعلام کنند تا پس از ارائه ضمانتنامه بانکی و در چارچوب قانون، پذیرشنامه و اجازه رقابت به آنها داده شود. وی تصریح کرد: «شیوه کار نیز با برگزاری مناقصه بین شرکتهای خارجی برگزار میشود».به گفته وی، «این امکان وجود دارد که بین وزارت بهداشت و شرکتهای خارجی تفاهمنامه ۳ ماهه امضا شود و متعهد به انجام اقدامات شوند یا وزارت بهداشت یک پروژه خاص را جهت بررسیهای اولیه در اختیار شرکتهای خارجی قرار دهد». دانشجعفری اضافه کرد: «از طرفی شرکتهای خارجی باید در مدت سه ماه، اطلاعات را در اختیار وزارت بهداشت قرار دهند و تخمین ارزش وام نیز نسبت به اهمیت پروژه و ارائه مدارک مبنی بر توانایی مالی خواهد بود». دانشجعفری افزود: «اگر شرکتها مدلهای متفاوتی را برای همکاری مدنظر داشته باشند میتوانند به وزارت بهداشت ارائه دهند، اما باید این مدلها متناسب با قانون کشور و استفاده حداکثری از توان داخلی باشد و خصوصا بر اساس قانون، حداقل۵۱ درصد کار باید به شرکت داخلی داده شود.»
حمایت بانک مرکزی از سرمایهگذاری خارجی
ولیالله سیف، رئیسکل بانک مرکزی نیز که برای نشان دادن جدیت ایران در حمایت از سرمایهگذاری خارجی، در این همایش شرکت کرده بود، به تلاش بانک مرکزی برای ایجاد آسایش خاطر در سرمایهگذاریها اشاره کرد و بهعنوان مثال، کنترل نوسانات و هیجانها در بازار ارز در دولت یازدهم با سیاست شناور مدیریت شده را در راستای افزایش اطمینان فعالیت اقتصادی تلقی کرد. سیف مواردی مثل بازار باثبات، منابع زیرزمینی و بازار مصرف منطقه را از مزیتهای فعالیت اقتصادی در ایران عنوان کرد که میتواند فرصت ویژهای برای بازدهی در اختیار سرمایهگذاران قرار دهد. به گفته عالیترین مقام بانک مرکزی، «یکی از عوامل موفقیتآمیز در پروژهها ترکیب منابع مالی و کیفیت سرمایهگذاریها است که حداقل باید ۲۵ درصد از حجم سرمایهگذاری به شکل آورده سرمایه باشد و ۷۵ درصد میتواند از طریق تامین مالی داخلی و خارجی صورت بگیرد.»
ارسال نظر