گروه خبر: در واپسین روزهای کاری مجلس نهم، نمایندگان پارلمان برخی مصوبات اعاده شده از سوی شورای نگهبان را اصلاح کردند. در میان این مصوبات اعاده شده از شورای نگهبان، می‌توان به لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اشاره کرد که مجلسی‌ها آن را اصلاح کردند. بر اساس آنچه نمایندگان در تبصره ۲ ماده ۲۴۱ اصلاح کردند، هیچ فردی نمی‌تواند اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی، همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی است، به سمت مدیرعامل یا عضو هیات‌مدیره انتخاب شود.

اصلاح طرح جرم سیاسی

مجلسی‌ها در جلسه علنی دیروز همچنین برای تامین نظر شورای نگهبان، بخشی از این طرح را نیز اصلاح کردند. شورای نگهبان اعلام کرده بود عبارت «سلب غیرقانونی آزادی افراد» در بند پ ماده ۳ این طرح، با عبارت «نقض آزادی‌های مشروع دیگران» که در بند د ماده۱۶ قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده، قابل جمع نیست و ایجاد ابهام می‌کند. نمایندگان نیز در بند پ ماده ۳ طرح جرم سیاسی، عبارت «سلب غیرقانونی آزادی افراد» را حذف کردند که به این ترتیب در بند پ ماده مذکور، فقط «آدم ربایی و گروگانگیری» از شمول جرم سیاسی خارج شد. بر اساس این اصلاح، ماده ۳ طرح جرم سیاسی عبارت است از: «مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرائم زیر جرم سیاسی محسوب نمی‌شود: پ- آدم ربایی و گروگانگیری.»

اصلاح لایحه بیمه اجباری شخص ثالث

مجلسی‌ها همچنین موادی از لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را اصلاح کردند. نمایندگان تبصره ۱ را به ماده ۱۶ این لایحه الحاق کردند که براساس آن در صورت وجود اختلاف میان بیمه‌گر و مسبب حادثه، اثبات موارد فوق در مراجع قضایی صالح صورت خواهد گرفت. همچنین بر اساس آنچه نمایندگان در تبصره ۵ ماده ۵۹ اصلاح کردند، رسیدگی به اعتراض شرکت‌های بیمه درخصوص تصمیم بیمه مرکزی یا شورای عالی بیمه مبنی بر اعمال مجازات، برعهده کمیسیونی متشکل از یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضاییه به‌عنوان رئیس کمیسیون، نماینده بیمه مرکزی و یک نماینده اتحادیه بیمه‌گران است. تصمیم‌گیری کمیسیون مذکور نیز با اکثریت آرای اعضا، لازم‌الاجرا و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ حسب مورد قابل اعتراض در مراجع قضایی ذی‌صلاح است.

اصلاح طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان

از سوی دیگر مجلسی‌ها طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند. براساس اصلاحیه نمایندگان، مقاماتی که مشمول ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌شوند و همترازان آنها، ایثارگران و فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری از شمول این قانون مستثنی هستند. پیش از این شورای نگهبان، منحصر کردن «اجازات خاصه» به «اجازات خاصه ناشی از اصل ۱۱۰ قانون اساسی» را مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی دانسته بود که باید این اجازات خاصه به نحو مطلق ذکر شود.