مخالفت با کاهش سپرده قانونی

دنیای اقتصاد: معاون اقتصادی بانک مرکزی با انتقاد از راهکارهای مطرح‌شده درخصوص کاهش نسبت سپرده قانونی، به تشریح دیدگاه بانک مرکزی درخصوص این شاخص پرداخت. به گفته قربانی، استفاده از ابزار کاهش نسبت سپرده قانونی با هدف تحریک رشد اقتصادی، فشار زیادی را به نقدینگی ایجاد می‌کند که می‌تواند به از دست رفتن دستاوردهای تورمی منجر شود. وی با اشاره به مشکلات انباشت‌شده نظام بانکی کشور و جا ماندن این نظام از تحولات اخیر در زمینه مقررات بانکی، تاکید کرد ابزارهای موثر کنترل ریسک بانکی رایج در برخی از کشورهای دیگر، در ایران وجود ندارد و در نتیجه، حذف سپرده قانونی باعث می‌شود کنترل ریسک نظام بانک به دست بانک مرکزی تضعیف شود. وی با اشاره به «منافع کوتاه‌مدت و هزینه‌های بلندمدت» توصیه‌هایی مثل کاهش سپرده قانونی برای خروج از رکود، این راهکارها را به یک «مُسکن موقت» تشبیه کرد که هزینه‌های تورمی به دنبال آورده و مواجهه با ریشه‌های اصلی تنگنای مالی را به تاخیر می‌اندازد.

نشانه‌گیری معلول به جای علت

معاون اقتصادی بانک مرکزی در گفت‌وگوی خود با هفته‌نامه «تجارت فردا» در واکنش به اظهارات اخیر برخی از مسوولان و کارشناسان که توصیه به «اجرای نظام بانکداری بدون سپرده قانونی» و «به صفر رساندن نرخ سپرده قانونی» کرده‌ بودند، گفت:‌«تنگنای اعتباری موجود، ریشه‌هایی از جنس خرد و کلان دارد و تبعاتی هم از جنس خرد و کلان دارد. دو جلوه تنگنای اعتباری، یکی دشواری دسترسی به اعتبار و دیگری هم بالا بودن نرخ‌های تامین اعتبار است».

پیمان قربانی توصیه به کاهش نرخ سپرده قانونی را معطوف به «معلول» و نه «علت» تنگنای اعتباری کنونی دانست و توضیح داد: «از سوی برخی گفته می‌شود که چون دسترسی به اعتبار محدود است، پس نسبت سپرده قانونی را آزاد کنیم تا پولی آزاد شود و بتواند در قالب افزایش اعطای تسهیلات، سیستم مالی را به جریان بیندازد. در حالی که اگر به ریشه‌ها خوب توجه شود، ملاحظه خواهد شد که صرف کاهش نسبت سپرده قانونی، در واقع تنها به یک «مُسکِن» می‌ماند و نمی‌تواند راه‌حل مشکلات باشد.» این مقام بانک مرکزی سپس با اشاره به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، میزان «موثر» سپرده قانونی در شبکه بانکی کشور را حدود ۵/ ۱ درصد محاسبه کرد و افزود که چنین نسبتی، «اصلا بالا محسوب نمی‌شود».

نبود ابزارهای کنترل ریسک

پیمان قربانی در ادامه، یکی از کارکردهای نسبت سپرده قانونی با توجه به شرایط فعلی نظام بانکی ایران را این دانست که «بخشی از ریسک متوجه سپرده‌های سپرده‌گذاران شبکه بانکی را از بین ببرد». به گفته وی، این موضوع خصوصا به این دلیل اهمیت دارد که «نظام قانونی بانکداری کشور و ابزارهای نظارتی آن در سال‌های گذشته همگام با نظام بین‌المللی توسعه نیافته و بانک مرکزی فاقد برخی از ابزارهای قدرتمند و رایج در سایر کشورها برای کنترل ریسک سپرده‌ها است» در نتیجه در نبود سایر ابزارهای موثر، کنترل ریسک با استفاده از ابزار سپرده قانونی از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود.

این مدیر بانک مرکزی با توجه به ملاحظات این نهاد در زمینه ریسک بانکی، تاکید کرد: «در چنین شرایطی، اگر بیاییم بدون توجه به ریشه‌های موضوع، نسبت سپرده قانونی را به صفر برسانیم، در نهایت مبلغی برای یک دوره موقت آزاد خواهد شد و ضریب فزاینده را افزایش داده و بعد از اتمام دوره، اثرات آن هم به پایان می‌رسد در حالی که هزینه تبعات تورمی و پولی این اقدام هم به اقتصاد وارد می‌شود».

معاون اقتصادی بانک مرکزی موضوع اصلی در زمینه راهکار کاهش سپرده قانونی برای غلبه بر تنگنای مالی را این دانست که «ریشه‌های مشکل حل نشده باقی می‌ماند و بعد از به پایان رسیدن اثرات موقت این سیاست، مجددا عوامل زیرین مشکلات بانکی و چالش‌های زیرساختی تامین مالی، سر برمی‌آورد و کمکی به فرآیند پیچیده انباشت بدهی‌های دولت و انجماد دارایی‌های ثابت نخواهد شد.» قربانی با تاکید بر اینکه مشکلات اساسی همچنان پابرجا می‌ماند، طرح راهکارهایی مثل کاهش سپرده قانونی را به یک «مُسَکِن کوتاه‌مدت» تشبیه کرد.

منافع کوتاه‌مدت و هزینه‌های بلندمدت

قربانی با اشاره به «منافع کوتاه‌مدت و هزینه‌های بلندمدت» کاهش نسبت سپرده قانونی، تاکید کرد که «مقررات پولی و بانکی ایران در چارچوب یک برنامه جامع بانکی نیاز به اصلاح دارد و نباید بدون توجه به همه جنبه‌های این برنامه جامع، اقدام به قانون‌گذاری جزئی در اجزای دیگر آن کرد.» وی سه ضلع سیاستی بانک مرکزی در حال حاضر را «ثبات قیمتی، تعمیق مالی و سلامت بانکی» خواند و «اتکای زیاد بر سیاست پولی برای خروج از رکود» را موجب ایجاد «هزینه‌های تورمی» دانست، آن‌هم در شرایطی که «مسائل اساسی و زیرین اقتصاد بدون حل باقی بماند.»

وی این شرایط را به بنگاهی تشبیه کرد که «در جریان منابع و مصارف خود، به دلیل ناکارایی و عدم شفافیت، در بخش‌های معلوم یا نامعلومی دچار هدررفت منابع و نشتی است» و نتیجه گرفت:‌ «روشن است که هر قدر منابع کمکی بیشتری به این بنگاه تزریق شود، اگرچه مواجهه اصلی با مشکل را به تعویق می‌اندازد، ولی به زیان کلیت سیستم و به نفع بخش‌ ناکارا تمام می‌شود».

وی با توجه به این مثال، تاکید کرد: «چنین پیشنهادهایی اگرچه ممکن است در نگاه اول خیلی مطلوب و موجه جلوه کند، ولی در صورتی که بدون ملاحظات کلان اقتصاد و همچنین بدون توجه به الزامات سیاست‌گذار در زمینه سلامت بانکی اجرا شود، موفق نخواهد بود و می‌تواند شرایط را بدتر می‌کند.»

خطر در کمین دستاورد تورم

قربانی با اشاره به اینکه «صرف تمرکز بر سیاست‌هایی مثل کاهش سپرده قانونی بدون اقدام در سایه موارد لازم، به‌طور بالقوه می‌تواند برخی از دستاوردها را به خطر بیندازد و به بدتر شدن سایر شاخص‌های اقتصادی منجر شود»، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت یازدهم را «کاهش تورم» عنوان کرد که «در صورت تداوم و پیگیری یکی از مسائل نهادینه اقتصاد ایران را حل می‌کند.»

به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، در صورت وارد شدن فشارهای بیش از حد بر نقدینگی، دستاورد کاهش تورم از بین می‌رود و تضمینی هم وجود ندارد که مسائل دیگر حل شود. وی توضیح داد: «به اعتقاد بانک مرکزی، برای کمک به رشد اقتصادی باید همه اجزای سیاستی شامل مالی و تجاری نیز فعال شوند و فقط نباید سیاست‌های انبساطی پولی را تجویز و دنبال کرد.» وی افزود: «بانک مرکزی از هر اقدامی که منجر به تعمیق مالی و بهبود شرایط در بازار پول باشد، حمایت می‌کند و بر همین اساس از فصل پایانی سال گذشته کاهش تدریجی نسبت سپرده قانونی براساس شاخص عملکردی بانک‌ها و به ویژه التزام آنها به رعایت نرخ سود سپرده و تسهیلات را مدنظر قرار داده و این رویکرد کلی در سال جاری هم ادامه خواهد داشت. در عین حال، بانک مرکزی اعتقاد دارد اقدامات سیاستی پیشنهادی در شرایط کنونی در زمینه رفع تنگنای اعتباری، باید در چارچوب بسته جامع سیاستی اصلاح نظام بانکی دیده شده و حل ریشه‌های مشکل تنگنای اعتباری را مدنظر قرار دهد.»

این مدیر اقتصادی توضیح داد:‌
« بانک مرکزی فی‌نفسه با تعدیل نسبت سپرده قانونی متناسب با شرایط اقتصاد موافق است، لیکن این اقدام باید در چارچوب حل مشکل شرایط کنونی و سازگار با سایر اقدامات لازم صورت پذیرد تا نتیجه مدنظر که همان رشد اقتصادی بالا و پایدار غیرتورمی است، به نحو مطلوب حاصل شود.»

سیاست‌های متفاوت در کشورهای متفاوت

برخی از مدافعان کاهش بیشتر نرخ سپرده قانونی که بعضا پیشنهاد به صفر رساندن این نرخ را نیز مطرح کرده‌اند، در پشتیبانی از راهکارها و توصیه‌های خود گفته‌اند که در برخی از کشورهای جهان، نرخ سپرده قانونی به صفر رسیده است. معاون اقتصادی بانک مرکزی در این زمینه توضیح داد:‌«این طور هم نیست که همه کشورها استفاده از این ابزار را کنار گذاشته باشند و خیلی از کشورها هم در حال حاضر از سپرده قانونی استفاده می‌کنند. برای مثال نرخ سپرده قانونی مورد استفاده در چین به مراتب از کشور ما بالاتر است.»

به گفته وی، «نمی‌توان بدون توجه به شرایط بومی اقتصاد و تنها با مشاهده برخی از جلوه‌های اقتصادی کشورهای دیگر، برای مسائل داخلی نسخه تجویز کرد. اگر بخواهیم نسخه‌هایی را که برای اقتصادهایی مثل انگلیس و کانادا را بدون توجه به شرایط ویژه نظام بانکداری و اقتصاد آنها وجود دارد، به‌عنوان راه‌حل مشکلات اقتصادی ایران تجویز یا کپی کنیم، مسلما راه را به خطا رفته‌ایم.»

وی یکی از دلایل پایین بودن نسبت‌های سپرده قانونی در کشورهایی مثل انگلیس را وجود «شاخص‌های موثر کنترل ریسک بانکی» در این کشورها دانست و گفت: «به‌عنوان مثال، نسبت سرمایه الزامی بانک‌ها در این کشورها بالاتر است و به شکل موثری مورد استفاده قرار می‌گیرد که به شکل سپرهای احتیاطی عمل می‌کند.»

قربانی در تکمیل این بحث افزود: «اگر مشاهده می‌شود که در برخی از کشورها نسبت سپرده قانونی کاهش یافته، باید به این هم توجه کرد که به جای سپرده قانونی، سپرهای ایمنی متعدد دیگر و موثرتری برای بانک‌ها طراحی شده است تا اطمینان حاصل شود که ثبات نظام پولی و بانکی با هیچ خطری مواجه نیست. این در حالی است که شرایط نظام بانکی کشور که از مشکلات مزمن ساختاری عملکردی گذشته رنج می‌برد، واقعا به شکلی نیست که بیاییم نسخه‌ای را که برای کشورهایی مثل انگلیس و کانادا و آمریکا بوده است، عینا برای کشور خودمان هم پیاده کنیم.»