گروه خبر: ماجرای ردصلاحیت مینو خالقی، منتخب مردم اصفهان با انتشار عکس‌هایی منتسب به او وارد فاز تازه‌ای شده است. موضوعی که با واکنش تند مینو خالقی مواجه شد و در نامه‌ای از پیگیری قضایی این موضوع خبر داد. به گزارش «ایسنا» او همچنین در این نامه در واکنش به انتشار عکس‌هایی در فضای مجازی و منتسب کردن این عکس‌ها به او، ضمن جعلی خواندن عکس‌های مذکور، از مراجع ذی‌صلاح خواست با بر هم زنندگان امنیت روانی جامعه برخورد کنند.

واکنش این نماینده منتخب مردم اصفهان در حالی صورت گرفته است که او تاکنون در مورد ردصلاحیتش سکوت کرده بود و تنها از پیگیری آن از طریق مراجع قانونی تاکید داشت. اما حالا با انتشارعکس‌هایی که پیش از این نیز از آنها به‌عنوان دلایل رد صلاحیتش یاد می‌شد، به‌نظر می‌رسد که پرونده ابطال آرای او وارد فاز تازه‌ای شده است. همزمان با این ماجرا روز گذشته علی مطهری، نماینده مجلس که از ابتدا پیگیر ماجرای ردصلاحیت و ابطال آرای این نماینده منتخب اصفهان بوده، از امکان واگذار کردن پیگیری این پرونده به هیات حل‌اختلاف از سوی مقام معظم رهبری به‌عنوان یکی از راه‌حل‌های این ماجرا یادکرد.به گزارش جماران، مطهری در تشریح راه‌های سه‌گانه ممکن برای رسیدگی به این پرونده گفت: به‌طور کلی سه راه برای رسیدگی به این پرونده وجود دارد؛ فارغ از راه اول نخست که‌‌ همان استیضاح وزیر است، امکان استفسار به‌عنوان راه‌حل دوم نیز مطرح شده که به‌نظر بنده باتوجه به اینکه قانون در این خصوص هیچ ابهامی ندارد، ضروری نیست و راه سوم این است که رهبر انقلاب این پرونده را به هیات حل‌اختلاف واگذار کند. او همچنین گفت: ممکن است که امکان استیضاح وزیر کشور در همین مجلس هم فراهم شود؛ اما اگر هم این‌گونه نشد، مشکلی نیست؛ چراکه در مجلس دهم هم می‌توان موضوع استیضاح را پیگیری کرد و در آن صورت، منتخب سوم اصفهان می‌تواند با چندماه تاخیر وارد مجلس شود. مرتضی الویری، عضو هیات‌رئیسه مجلس سوم و نجفقلی حبیبی، نماینده تهران در مجلس سوم نیز روز گذشته در گفت‌وگو با خبرآنلاین اعلام کردند که موضوع اعتبارنامه مینو خالقی از طریق وزارت کشور و مجلس قابل حل و فصل است. مرتضی الویری بااشاره به اتفاقی که در ماجرای اعتبارنامه نماینده نیشابور در این مجلس افتاده بود، گفت: پس از برگزاری انتخابات مجلس سوم، شورای نگهبان جلوی اعتبارنامه آقای اکبرزاده منتخب نیشابور را گرفته و عنوان کرده بود که این فرد نباید به مجلس برود. به همین علت هم آقای محتشمی پور که وزیر کشور وقت بودند، عنوان کردند: چون صحت انتخابات تایید شده است و هیات اجرایی هم شرایط انتخاب شونده را تایید کرده است پس اعتبارنامه را به مجلس می‌فرستیم، اگر اعتراضی هست روی اعتبارنامه صورت بگیرد. این کار هم صورت گرفت و در نهایت اعتبار نامه تصویب شد.