خبر: شورای نگهبان نظر خود را در مورد لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور اعلام کرد. به گزارش «ایرنا» از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، در اعلام نظر شورای نگهبان آمده است: در بند ب تبصره یک و بر اساس بند ۱۸ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی،‌ باید سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت، سالانه افزایش یابد. از آنجا که مشخص نیست عدم افزایش سهم صندوق نسبت به سال گذشته با مجوز بوده یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

همچنین به موجب بند ۱-۲۲ سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه، واریز سالانه حداقل ۲۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی به صندوق توسعه ملی به‌صورت مطلق ذکر شده است؛ از آنجا که مشخص نیست آیا در این بند کسر ارزش واردات گاز از ارزش صادرات آن شامل مواردی غیر از معاوضه صادرات و واردات (سوآپ) نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. از سوی دیگر، از آنجا که بند ۱-۲۲ سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه، واریز سالانه حداقل ۲۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی به صندوق توسعه ملی را مقرر کرده است، ‌حذف واریز منابع حاصل از «صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی» واجد اشکال بوده و مغایر بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. همچنین بر اساس اطلاعیه شورای نگهبان از این حیث که مشخص نیست واریز مبالغ به حساب صندوق توسعه ملی نیز از ماه یازدهم انجام می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

شورای نگهبان در بخش دیگری از اعلام نظر خود درباره لایحه بودجه ۹۵ آورده است: در بند (د) تبصره ۲، از آنجا که افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و پست بانک ایران، ‌مغایر مصارف مذکور در جزء ۲ بند (د) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است، بنابراین مغایر بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. براساس این گزارش در تبصره ۳، از آنجا که اطلاق استفاده از تسهیلات خارجی در طول برنامه پنجم توسعه از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام برای پنج سال به تصویب رسیده بود، ‌تمدید آن برای یک سال دیگر اشکال دارد. همچنین بند الحاقی این تبصره از حیث نامشخص بودن محدوده جابه‌جایی اعتبارات ابهام دارد؛ ‌پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.