آمادگی سازمان ملل برای میانجی‌گری میان تهران و واشنگتن

گروه دیپلماسی: پس از آنکه وزیر امور خارجه ایران در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل از او خواست که با هدف فشار بر ایالات‌متحده برای آزاد کردن دارایی‌های مسدود شده ایران، میانجی‌گری کند، روز گذشته سازمان ملل برای کمک به «حل مناقشه مالی جدید» میان تهران و واشنگتن اعلام آمادگی کرد.

استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد در این باره گفت بان‌کی‌مون دبیرکل این سازمان، آماده است که به حل اختلاف ایران و ایالات‌متحده در مورد دارایی‌های مسدودشده تهران کمک کند، «اگر» و «تنها اگر» هر دو کشور مایل به چنین کاری باشند. به گزارش «ایسنا» استفان دوژاریک، سخنگوی سازمان ملل ضمن آنکه دریافت نامه ظریف را تایید کرد، گفت: «روشن است که ما این مساله را بررسی خواهیم کرد. به‌عنوان یک اصل کلی اگر هر دو طرف در هر تنش یا اختلافی، مساعی جمیله دبیرکل را خواستار شوند، این امر همیشه در دسترس خواهد بود.» اما ظاهرا آمریکا تمایلی ندارد که سازمان ملل برای حل این اختلاف اقدامی انجام دهد. همچنین مارک تونر، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم اعلام کرد واشنگتن از ارسال این نامه آگاه است. او روز شنبه بار دیگر از رای دیوان عالی این کشور مبنی بر اینکه واشنگتن باید از محل دارایی‌های مسدود شده ایران در حساب‌های بانکی آمریکا به خانواده‌های قربانیان حادثه تروریستی در بیروت در سال ۱۹۸۳ غرامت پرداخت کند، دفاع کرد و آن‌ را مطابق با حقوق بین‌الملل و قوانین داخلی آمریکا دانست.

از سوی دیگر یک مقام آمریکایی نیز در واکنش به این نامه گفت واشنگتن نیازی به دخالت سازمان ملل نمی‌بیند. به گزارش رویترز، این مقام که خواست نامش فاش نشود، تاکید کرد: «ما خطوط ارتباطی بازی با ایران را داریم و از طریق این کانال‌ها به تلاش برای حل هرگونه مساله‌ای که مایه‌نگرانی دوجانبه شود ادامه می‌دهیم.»

محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران روز پنج‌شنبه پس از آنکه دادگاه عالی آمریکا طی حکمی اعلام کرد ۲ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران باید به خانواده‌های قربانیان آمریکایی حملات تروریستی در بیروت که واشنگتن مدعی است تهران از آن حمایت کرده، اختصاص یابد، با ارسال نامه‌ای به بان‌کی‌مون دبیرکل سازمان ملل از او خواست «مساعی جمیله» خود را در این باره به کار گیرد. ظریف در این نامه که از سوی هیات نمایندگی ایران در سازمان ملل منتشر شده، از بان‌کی‌مون خواسته است تا به آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران در بانک‌های آمریکایی کمک کند و واشنگتن را متقاعد سازد تا دخالت در تعاملات تجاری و مالی بین‌المللی با ایران را متوقف سازد. او در این نامه، اقدامات دادگاه‌های داخلی آمریکا در صدور آرای بی‌پایه علیه دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران از جمله رای اخیر برای مصادره ۱/ ۸میلیارد دلار دارایی بانک مرکزی را تهدیدی جدی علیه نظم و حقوق بین‌الملل خوانده و در بخشی از این نامه ضمن بی‌پایه و غیرقانونی خواندن این قبیل اقدامات، آورده است: «این آمریکا است که باید غرامات معوقه به خاطر سیاست‌های خصمانه همیشگی‌اش علیه مردم ایران را بپردازد.» دیوان عالی آمریکا روز اول اردیبهشت حکم داد که دومیلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران به خانواده‌های قربانیان آمریکایی «چندین حمله مرتبط با تهران»، از جمله بمب‌گذاری‌های سال ۱۹۸۳ در مقر تفنگداران دریایی ایالات‌متحده در بیروت پرداخت شود. تهران پیشتر با احضار سفیر سوئیس، به‌عنوان حافظ منافع آمریکا، رسما اعتراض خود را به صدور احکام قضایی علیه ایران در ایالات‌متحده اعلام کرده است.

به گزارش «ایسنا»، در جریان یک بمب‌گذاری در مقر تفنگداران نیروی دریایی آمریکا در بیروت در ۲۳ اکتبر سال ۱۹۸۳بیش از ۲۴۰ نظامی آمریکایی و۵۸ نظامی فرانسوی جان باختند. در این بمب‌گذاری حدود هزار کیلوگرم مواد منفجره با کامیون به داخل مقر تفنگداران نیروی دریایی منتقل و منفجر شد. واشنگتن پس از این ماجرا انگشت اتهام را به سمت تهران نشانه گرفت و سعی کرد با طرح ادعاهایی بی‌اساس، ایران را حامی عاملان این حادثه جلوه دهد. پرونده شکایت از ایران و پرداخت غرامت به قربانیان در سال ۲۰۱۰ به جریان افتاد، زمانی که خانواده‌های قربانیان بمب‌گذاری بیروت متوجه شدند اموال مرتبط با بانک مرکزی ایران در حسابی در «سیتی بانک» نیویورک نگهداری می‌شود. در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۳ دادگاهی فدرال در نیویورک به نفع خانواده‌های قربانیان رای داد. در ژوئیه ۲۰۱۴ (تیر ۱۳۹۳) نیز یک دادگاه تجدیدنظر در نیویورک با رد درخواست بانک مرکزی ایران دستور داده است ۱/ ۷۵ میلیارد دلار اموال ایران میان خانواده‌های آمریکایی‌هایی که از جمله در بمب‌گذاری سال ۱۹۸۳ در بیروت کشته شده‌اند توزیع شود. این حکم را هیاتی متشکل از سه قاضی در شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر دولت فدرال در منهتن نیویورک صادر کرد. حکم دادگاه تجدید نظر در نیویورک ۱۳۰۰ پرونده منفرد را که یکجا علیه ایران جمع شده شامل می‌شود. وکلای این شاکیان گفتند که وقتی فرآیند تجدیدنظر تکمیل شد هر کدام احتمالا حدود ۱۸ میلیون دلار دریافت خواهند کرد. بانک مرکزی ایران همان سال درخواست تجدید نظرکرد و استدلال کرد که این حکم ناقض تعهدات آمریکا براساس معاهده ۱۹۵۵ با ایران است. بانک مرکزی پس از رد این تجدید نظر می‌تواند به دیوان عالی آمریکا رجوع کند. این در حالی است که دیوان عالی آمریکا هفته گذشته با صدور حکمی، دستور پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان این حادثه را از محل دارایی‌های مسدود شده ایران صادر کرد. مقامات ایران همواره هرگونه ادعا مبنی بر دخالت ایران در حادثه تروریستی را رد کرده‌اند.