دنیای اقتصاد: بانک مرکزی تازه‌ترین شماره از نشریه نماگرهای اقتصادی را برای فصل پاییز ۱۳۹۴ منتشر کرد و همچنان مهم‌ترین بخش از این گزارش مهم یعنی «حساب‌های ملی» را که داده‌های مربوط به رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی را پوشش می‌دهد، خالی گذاشت. گفته می‌شود تصمیم به عدم انتشار آمارهای بانک مرکزی از رشد اقتصادی سال گذشته، از مرجعی خارج از بانک مرکزی صادر شده است. دیگر داده‌های مندرج در سایر بخش‌های گزارش نماگرهای اقتصادی در پاییز سال گذشته، از افزایش تولید و صادرات نفت خام ایران، علامت‌های منفی از تداوم شرایط رکودی در بخش صنعت و ساختمان و افت قابل توجه صادرات و واردات کشور در ۹ ماه نخست سال گذشته خبر می‌دهد.

تداوم آمار پنهان رشد

مهم‌ترین بخش گزارش نماگرهای اقتصادی قسمت «حساب‌های ملی» آن است که داده‌های مربوط به اجزای «تولید ناخالص داخلی» را از دو زاویه «ارزش افزوده» و «مخارج یا هزینه‌ها» زیر پوشش قرار می‌دهد. با این حال، از نخستین فصل سال ۱۳۹۴ و احتمالا تحت تاثیر منفی بودن آمار بانک مرکزی از رشد اقتصادی، این بخش از داده‌های نماگرهای اقتصادی مورد به‌روز‌رسانی قرار نگرفت و با وجود انتشار گزارش‌ نماگرهای بهار و تابستان، جای داده‌های مربوط به حساب‌های ملی در آنها خالی بود. در سومین نماگرهای اقتصادی سال ۱۳۹۴ مربوط به فصل پاییز نیز، همچنان این روند حفظ شده و خبری از داده‌های حساب‌های ملی در سال ۱۳۹۴ در آنها نیست. البته، بر اساس گزارش‌های غیررسمی، مرجع تصمیم‌گیرنده برای انتشار آمار حساب‌های ملی سال ۱۳۹۴ خود بانک مرکزی نیست و مصلحت‌اندیشی برای عدم انتشار این آمارها با توجه به ملاحظات دیگر و همچنین تناقض با آمار مرکز آمار نیز، از مرجعی خارج از بانک مرکزی صورت گرفته است.در بخش انرژی، آمارهای منتشر شده در نسخه پاییز نماگرهای اقتصادی، بیانگر افزایش میزان تولید نفت خام در سه ماهه سوم سال گذشته نسبت به فصل تابستان به میزان ۴/ ۴ درصد است. میانگین تولید روزانه نفت خام در سه ماهه سوم سال گذشته حدود ۲۹۹/ ۳ میلیون بشکه در روز بوده است. همچنین میزان صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی به میزان تقریبا ۸/ ۱ درصد نسبت به فصل پیشین افزایش یافته است و به حدود ۵۶۱/ ۱ میلیون بشکه در روز رسیده است. آمار تولید برق در فصل پاییز سال گذشته ۴/ ۶۱ میلیارد کیلووات گزارش شده است که همانند فصول مشابه سال‌های پیشین، نسبت به فصل پرمصرف تابستان کاهش در تولید را نشان می‌دهد. در قسمت صنعت از گزارش نماگرهای اقتصادی در پاییز ۱۳۹۴، داده‌های درج شده حاکی از این است که «شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی» نسبت به فصل تابستان به میزان ۳/ ۲ درصد کاهش داشته است. با توجه به عدم ارائه آمارهای حساب‌های ملی در ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۴ می‌توان کاهش این شاخص را به معنی نشانه‌ای از عمیق‌تر شدن رکود در بخش صنعت دانست. در رابطه با «تاسیس واحدهای صنعتی» نیز آمارهای موجود از کاهش ۲/ ۵ درصدی تعداد جوازهای صادر شده برای تاسیس واحدهای صنعتی خبر می‌دهد. اما افزایش سرمایه‌گذاری به میزان ۱/ ۴۵ درصدی در این بخش حکایت از این دارد که با وجود کاهش تعداد جوازها، میزان سرمایه‌گذاری به ازای هر جواز صنعتی تا حد قابل ملاحظه‌ای بیشتر شده است. این امر، از یکسو تحت‌تاثیر تورم مزمن در کشور است که باعث کاهش مستمر قدرت خرید پول می‌شود؛ ولی با توجه به تفاوت نرخ رشد «میزان سرمایه‌گذاری به ازای هر واحد» با نرخ «تورم» می‌توان نتیجه گرفت میزان حقیقی سرمایه‌گذاری به ازای هر واحد صنعتی هم در سال گذشته افزایش یافته است. بررسی تکمیلی این پدیده، نیاز به مقایسه با روند آماری سال‌های پیش از ۱۳۹۴ و تعدیل این ارقام با تورم دارد.

تداوم رکود در بخش ساختمان

قسمت دیگر آمارهای مندرج در گزارش بانک مرکزی مربوط به بخش ساختمان است که آمارهایی را از قبیل «تعداد پروانه‌های ساختمانی»، «شاخص‌های قیمتی ساختمانی» و «سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌ها» منتشر کرده است. آمار ارائه شده در این بخش حکایت از تداوم رکود در بخش مسکن و کاهش میزان ساخت‌و‌ساز و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در این زمینه دارد. در رابطه با تعداد «پروانه‌های ساختمانی صادر شده» در مناطق شهری، گزارش منتشرشده حاکی از این است که در پاییز سال گذشته حدود ۲۰ هزار پروانه ساختمانی از سوی شهرداری‌ها صادر شده که نسبت به تابستان، حدود ۷/ ۳ درصد کمتر شده است و در ادامه مسیر نزولی فعالیت‌های ساختمانی طی سال‌های اخیر است که پس از شوک بخش ساختمان در ابتدای دهه ۱۳۹۰ صورت گرفت. مسیر نزولی بخش ساختمان از سال ۱۳۹۱ آغاز شده بود. هر چند روند رشد تعداد مجوز ساخت‌و‌ساز در پاییز سال گذشته نیز منفی بوده، ولی درصد کاهش آن دارای مقدار کوچک‌تری در مقایسه با آمارهای نزولی ثبت شده از سال ۱۳۹۲ به بعد بوده است. این امر ممکن است صرفا از لحاظ نموداری به این معنا باشد که در فصل پاییز سال گذشته منحنی نزولی تعداد صدور پروانه‌های ساختمانی، به کف خود نزدیک شده و برای مسیر صعودی بعدی، آماده شده است. میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید مناطق شهری نیز که از فصل بهار ۱۳۹۴ سیر نزولی خود را آغاز کرده بود، در پاییز سال گذشته با کاهش ۲۵ درصدی نسبت به تابستان، به حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان رسید. در میان اجزای مختلف سرمایه‌گذاری در بخش ساخت مسکن، بیشترین کاهش مربوط به کاهش ۴۲ درصدی سرمایه‌گذاری برای شروع احداث واحدهای مسکونی بود که حکایت از کاهش علاقه سرمایه‌گذاران به آغاز فرآیند ساخت‌و‌ساز دارد.

کاهش تراز و مجموع تجارت خارجی

در گزارش نماگرهای اقتصادی، آمار دو بخش اصلی تراز پرداخت‌ها یعنی «حساب جاری» و «حساب سرمایه» به تفکیک اجزا منتشر شده است. در این گزارش، آمار حساب جاری به چهار بخش «حساب کالا»، «حساب خدمات»، «حساب درآمد» و «حساب انتقالات جاری» تقسیم شده است که مجموع چهار جزء مذکور، مقدار خالص حساب جاری را مشخص می‌کند. آمارهای مربوط به صادرات و واردات کالا در ۹ ماه نخست سال ۹۴، بیانگر کاهش حجم صادرات و واردات نسبت به مدت مشابه در سال ۹۳ و کاهش سهم ایران از تجارت جهانی است. در ۹ ماه نخست سال ۹۴ میزان صادرات حدود ۴/ ۵۰ میلیارد دلار و میزان واردات کالا نیز حدود ۶/ ۳۸ میلیارد دلار گزارش شده است. همچنین آمارهای منتشر شده حاکی از این است که میزان صادرات و واردات در ۹ ماه نخست سال ۹۴ نسبت به سال گذشته به ترتیب ۲۷ درصد و ۲۰ درصد کاهش داشته است. به عبارت دیگر، هم به دلیل افت شدیدتر صادرات نسبت به واردات، خالص تراز حساب کالا (صادرات کالا منهای کالا) کوچک‌تر شده و هم به دلیل افت قابل ملاحظه مجموع صادرات و واردات، میزان کلی تجارت خارجی ایران کوچک‌تر شده است. البته در بخش تجارت «خدمات»، آمارهای منتشر شده تا حدودی روند مثبت‌تری را نشان می‌دهد و از افزایش صادرات خدمات در مقابل کاهش خدمات خبر می‌دهد. هر چند رقم تجارت خدمات در مقابل تجارت کالا، کوچک‌تر است و نمی‌تواند افت صورت گرفته در آن جزء از تجارت خارجی را جبران کند. بر اساس داده‌های منتشر شده، میزان صادرات خدمات در ۹ ماه نخست سال گذشته در مقایسه با دوره مشابه قبلی، حدود ۳/ ۰ میلیارد دلار بیشتر شده و به حدود ۷/ ۷ میلیارد دلار رسیده است. در این مدت واردات خدمات نزدیک به ۶/ ۱ میلیارد دلار افت داشته که مجموعا موجب شده «خالص حساب خدمات» در ۹ ماه نخست سال ۹۴ با افزایش ۲ میلیارد دلاری نسبت به بازه مشابه سال پیشین، به حدود منفی ۳ میلیارد دلار برسد.