گروه خبر: در حالی که نزدیک به یک ماه به آغاز به کار مجلس دهم شورای اسلامی باقی مانده است، هنوز تکلیف مینو خالقی منتخب سوم مردم اصفهان برای ورود به مجلس مشخص نشده است.چند روز پیش اعتبار نامه 221 نماینده منتخب مجلس برای بررسی در مجلس نهم صادر شد، اما اعتبارنامه مینو خالقی در بین آنها نبود. این در حالی است که پیش ازاین برخی از نمایندگان مجلس از جمله علی مطهری نماینده تهران خواستار بررسی اعتبارنامه نماینده منتخب اصفهان در مجلس شده بودند. با این حال روز دوشنبه عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور اعلام کرد: «هیات نظارت اصفهان و برخی اعضای هیات اجرایی این استان اعتبارنامه منتخب سوم مردم اصفهان را امضا نمی‌کنند و بنابر این اعتبارنامه‌ای وجود ندارد که وزارت کشور آن را به مجلس بفرستد.» او در گفت‌وگو با برنامه‌ نگاه یک درباره پیگیری‌های وزارت کشور در خصوص ابطال آرای مینو خالقی منتخب سوم مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: «شورای نگهبان کتبا به ما اعلام کرده که بر اساس نظارت استصوابی خود آرای این فرد را ابطال کرده است.»

او در ادامه افزود: «نظر ما با شورای نگهبان متفاوت است و من در نامه خود به شورای نگهبان و روسای قوا استدلال حقوقی کرده‌ام که این کار اشتباه است زیرا وقتی انتخابات یک استان تایید شد نمی‌توانیم آرای یک نفر را ابطال کنیم. نظر ما این است که اعتبارنامه‌ این فرد باید صادر شود و سپس در مجلس درباره‌ آن تصمیم گرفته شود.» وزیر کشور همچنین اضافه کرد: «بین تفسیر ما و شورای نگهبان تفاوت وجود دارد. محل حل این اختلاف هم مجلس است. نمایندگان باید استفساریه تهیه کرده و در مجلس پرسیده شود که در این شرایط نظر شورای نگهبان درست است یا وزارت کشور. در واقع این پیشنهاد ما برای حل این مشکل است و مجلس می‌تواند محل تفسیر قانون باشد. البته هنوز مجلس در این باره موضع‌گیری نکرده و اگر این پیشنهاد را پیگیری نکند مینو خالقی نمی‌تواند به مجلس راه یابد.»


دیدگاه عضو فراکسیون اصولگرایان

به‌دنبال این سخنان وزیر کشور، روز گذشته غلامعلی جعفرزاده، عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس در گفت‌وگو با «ایسنا» تاکید کرد:‌ «اگر هیات نظارت استان اصفهان اعتبارنامه‌ای را صادر نکرده کار خلاف قانون انجام داده است؛ زیرا نباید برای یک نفر آرا را باطل اعلام می‌کرد.» او با تاکید بر اینکه آرای مردم فقط توسط نمایندگان مردم ابطال می‌شود، افزود: «ما نمی‌گوییم حتما این خانم نماینده شود؛ بلکه بر این نظر هستیم که اگر بعد از انتخابات اسنادی وجود دارد این اسناد باید به مجلس ارائه شود و مجلس هم در فرآیند قانون آن را مورد رسیدگی قرار دهد.»