آخرین وضعیت پرونده «ستایش» - ۶ اردیبهشت ۹۵

ابوالقاسم مرادطلب، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ورامین گفت: پزشکی قانونی هنوز درباره سلامت روانی قاتل «ستایش» به جمع‌بندی نرسیده، ولی در سایر جنبه‌ها به جمع‌بندی رسیده است. به گزارش «ایسنا» وی یادآور شد: کمیسیون پزشکی قبلا در رابطه با این پرونده تشکیل شده بود، ولی در زمینه سلامت روانی و شخصیتی قاتل به جمع‌بندی نرسیده بود و در سایر جنبه‌ها به جمع‌بندی رسیدند، ولی به ما اعلام نکردند. ۲۱ فروردین ماه پسری ۱۷ ساله در ورامین، دختر ۶ ساله افغانی به نام ستایش را به قتل رساند. در خبری دیگر به گزارش «ایسنا» «مسعود قادی پاشا» مدیرکل پزشکی قانونی تهران گفت: جواب آزمایش‌های پزشکی قانونی در رابطه با قتل دختربچه ۶ ساله افغان در ورامین آماده شده است و علت فوت امروز به مراجع قضایی مربوطه اعلام خواهد شد.

واکنش معاون اول قوه‌قضائیه

از سوی دیگر غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضائیه در نشست خبری روز گذشته خود با خبرنگاران به این مساله واکنش نشان داد. اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که از او درباره جزئیات پرونده ستایش پرسیده بود، گفت: درباره این جرم دستگاه‌های مختلف، حکومت و مردم همه واکنش نشان دادند و همه با احساس تمام وارد شدند. دستگاه‌های مسوول نیز در اولین زمان وارد شده و با حساسیت بالا به‌طور فوق‌العاده پرونده را گشودند و با جدیت تمام آن را دنبال می‌کنند و در این موضوع نگفتند که فرد مقتول تبعه کجا است و در اولین زمان ممکن همه دستگاه‌های ذی‌ربط مسوولانه، فوق‌العاده و خارج از ضوابط دست‌وپا‌گیر وارد شدند. به گزارش «ایرنا» اژه‌ای درخصوص فرد قاتل نیز گفت: این فرد نابالغ نیست و بالغ است؛ حدود ۱۶ سال و چند ماه دارد، اما زیر ۱۸ سال است، این فرد به دادگاه می‌رود تا پرونده‌اش رسیدگی شود؛ اما باید منتظر ماند که چه نتیجه‌ای حاصل خواهد شد. او همچنین ادامه داد: گاهی وقت‌ها بیان جزئیات در یک جنایت به نفع خانواده صدمه دیده نیست، این خانواده مقتول قلبشان جریحه‌دار است و دختر ۶ ساله‌ای به این ترتیب کشته شده است. محسنی‌اژه‌ای افزود: پرونده قضائیه آن در حال پیگیری است، اما اینکه از شبکه‌های اجتماعی جزئیات واقعه بیان شود نه‌تنها به نفع خانواده صدمه‌دیده نیست؛ بلکه به ضررش است. سخنگوی قوه‌قضائیه تاکید کرد: این پرونده با تمام شدت دنبال می‌شود و نظراتی از پزشکی قانونی خواسته شده و بعد از نظر این سازمان نسبت به قاتل و مقتول، پرونده به دادگاه ارسال می‌شود و دادگاه تصمیم می‌گیرد.