ایمان نوربخش

بررسی آمارهای میزان ارزش افزوده تولید شده به تفکیک مناطق مختلف کشور نشان می‌دهد که بین تهران و چند استان در مرکز کشور با سایر استان‌های کشور ناهمگونی فاحشی وجود دارد که نشان‌دهنده نابرابری اقتصادی در مناطق مختلف کشور است. اطلاعات برگرفته از مرکز ملی آمار ایران برای تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار در سال ۱۳۹۲، نشان‌دهنده این مطلب است. به‌عنوان نمونه تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار در استان تهران ۲۵ درصد کل تولید ناخالص داخلی کشور بوده که در قیاس با استان‌های محروم مانند ایلام که ۵/ ۰ درصد است اختلاف زیادی دارد.

این اندازه از نابرابری جغرافیایی زنگ هشداری جدی برای مسوولان و برنامه‌ریزان اقتصادی کشور است. در ریشه‌یابی این نابرابری اقتصادی عوامل مختلفی را می‌توان برشمرد اما در میان آنها سیاست‌های دولت نقش بسیار پررنگی دارد. با اینکه گفته می‌شود دولت باید در از میان بردن نابرابری اقتصادی نقش فعال داشته باشد اما با افسوس بسیار باید گفت که راه و روش اکثر دولت‌های مختلف در گذر هفتاد سال گذشته نه تنها این نابرابری را کاهش نداده بلکه مایه افزایش آن شده است.

در سال‌های قبل از استخراج نفت که مخارج دولت محدود بود، نابرابری اقتصادی از منظر جغرافیایی در مناطق مختلف ایران قابل‌توجه نبود. اگرچه نابرابری اقتصادی از منظر طبقاتی در ایران وجود داشت، اما سبب این نابرابری نه عامل جغرافیایی بلکه عوامل دیگری بود. به سخن دیگر سرانه درآمد یا میانگین نرخ بیکاری تفاوت چندان زیادی را در مناطق گوناگون کشور نشان نمی‌داد. نگاهی به آمار پراکندگی جمعیت در ایران در اوایل دهه ۱۳۲۰ نشان می‌دهد که جمعیت برخی از شهرهای ایران مانند تبریز بسیار بیشتر از جمعیت تهران بوده است. این روند بعد از استخراج نفت و افزایش قابل‌توجه درآمدهای نفتی، رفته‌رفته تغییر کرد. دولت مرکزی به یک سرمایه‌گذار کلان تبدیل شد و بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها را با انگیزه‌های سیاسی در مناطق مرکزی؛ یعنی پایتخت و استان‌های نزدیک به پایتخت متمرکز کرد و این عامل سرآغاز افزایش نابرابری در اقتصاد ایران از منظر جغرافیایی شد.

افزایش نابرابری و ایجاد فرصت‌های اقتصادی بیشتر در مناطق مرکزی و همچنین اصلاحات ارضی در زمین‌های کشاورزی در گذر سال‌های بعد، انگیزه اقتصادی برای کوچ عظیم نیروی کار از مناطق پیرامونی را فراهم آورد. ناهمگونی درآمد از یکسو و مهاجرت از سوی دیگر، مایه افزایش اختلاف اندازه بازار در مناطق مرکزی ایران و مناطق پیرامونی شده است. افزون بر این، کاستی یا نبود زیرساخت‌ها در مقایسه با مناطق مرکزی مایه افزایش هزینه‌های تولید در مناطق دور از مرکز می‌شود. اندازه بازار رابطه مستقیمی با ایجاد کسب‌وکار نو و رشد مشاغل موجود دارد.

این عوامل در گذر زمان همچون عامل تشدید‌کننده عمل می‌کنند و شمار بیشتری از افراد را برای دگرگونی محل فعالیت خود و نزدیک شدن به این بازارها متقاعد می‌کنند. از جمله مزایای بازارهای بزرگ، هزینه استخدام پایین نیروی کار توانمند و صرفه‌جویی‌های ناشی از تجمع شرکت‌های متعدد در یک جغرافیای نزدیک به هم است. برای درک این موضوع توجه به دو نکته ضروری است. نکته اول اینکه، در تصمیم برای سرمایه‌گذاری، پیوند‌های پسین و پیشین، اهمیت زیادی دارد. منظور از پیوند پسین این است که محصول تولیدی سایر بخش‌ها به‌عنوان نهاده در صنعت برگزیده سرمایه‌گذار استفاده شود. منظور از پیوند پیشین نیز این است که محصول صنعت برگزیده به‌عنوان نهاده در سایر صنایع استفاده شود. صنایعی که دارای پیوند پسین و پیشین بالایی هستند، گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی کشور هستند. در بازارهای بزرگ یک منطقه زنجیره کاملی از صنایع وجود دارد و میان آنها پیوند پسین و پیشین بالایی بر قرار است ولی در بازارهای کوچک، به علت کاستی این زنجیره، به ویژه در صنایع اولیه و میانی (مثل صنعت سیمان و معادن که هزینه حمل و نقل، نگهداری و توزیع در آنها قابل‌توجه است)؛ هزینه تمام شده بسیار بیشتر است. در استان‌های مرکزی و استان‌های مرزی ایران نیز کمابیش همین گونه است. در استان‌های مرکزی اندازه بازار بزرگ و پیوند پسین و پیشین زیاد، اما در مناطق مرزی و دور از مرکز، اندازه بازار کوچک و پیوند پسین و پیشین کم است. در چنین شرایطی برای سرمایه‌گذار، سرمایه‌گذاری در مناطق مرکزی، گزینه بهتری است مگر آنکه در صورت سرمایه‌گذاری در مناطق مرزی بتواند کاستی زنجیره تولید را با پشتیبانی بر بازارهای کشورهای اطراف بر طرف سازد. به سخن دیگر تولید کننده منطقه مرزی بتواند مواد اولیه خود را به‌جای مناطق مرکزی از کشور همسایه خریداری کند یا محصول خود را در بازار کشور همسایه به فروش برساند.

اما برای سرمایه‌گذاری در مناطق مرزی، یک عامل بازدارنده مهم دیگر پیش روی سرمایه‌گذار، راهبرد تجاری بسته‌ای است که در ایران همواره وجود داشته است. این راهبرد تجاری شامل مقررات بازدارنده بازرگانی دولت، تعرفه‌ها و محدودیت‌های گمرکی بالا به بهانه حمایت از تولید داخلی است. بسیاری از مناطق مرزی کشور به لحاظ موقعیت جغرافیایی و سوابق تاریخی دارای مزیت نسبی در نقل‌وانتقال کالا هستند. در این مناطق به سبب نزدیکی جغرافیایی، دریافت نهاده‌های تولید از خارج از مرز به صرفه‌تر از خرید نهاده تولید از مرکز کشور است. دولت با وضع محدودیت تجاری عملا به زیان تولید‌کننده منطقه مرزی عمل می‌کند و به همین دلیل در عمل تولیدی در آن منطقه انجام نخواهد شد. همه این عوامل باعث می‌شود که سرمایه‌گذار، سرمایه‌گذاری در مناطق مرکزی را به مناطق پیرامونی ترجیح بدهد.

عامل مهم دیگر عدم توجه به مزیت‌های منطقه‌ای و پیچیدن نسخه یکسان برای تمامی استان‌ها است. برای نمونه زمانی سیاست دولت‌ها برای کارآفرینی در استان‌های کشور در هر منطقه برپایی کارخانه سیمان بود. اکنون نیز در بسیاری از مناطق کشور بدون توجه به مزیت‌های نسبی محلی، کارخانه‌های پتروشیمی احداث می‌شود. در حالی‌که در بسیاری از این مناطق مزیت‌های بومی و محلی وجود دارد که با استفاده از آنها هم سرمایه‌گذاری کمتری لازم است و هم اشتغال‌زایی بیشتری در پی خواهد داشت. برای نمونه در برخی از استان‌ها به جهت مزیت‌های آب و هوایی در صنایع غذایی، در برخی دیگر در زمینه گردشگری و در شماری دیگر از استان‌ها در زمینه خدمات و تجارت بین‌المللی مزایای زیادی وجود دارد، اما متاسفانه در این زمینه‌ها حمایت کمی از سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد.

برای کاهش این نابرابری دولت چند اقدام را باید در دستور کار خود قرار دهد که مشروح هرکدام از آنها نیاز به نوشتار جداگانه‌ای دارد. یکی از این اقدامات توسعه زیرساخت‌ها در استان‌های مرزی و ایجاد مشوق‌هایی از قبیل معافیت‌های مالیاتی، به منظور کاهش تدریجی شکاف موجود با مناطق مرکزی است که این اقدام بر هزینه تولید یا مبادله کالا در استان‌های مرزی تاثیر مثبت خواهد داشت و در نتیجه تولید را جذاب‌تر خواهد کرد. اقدام دیگر که اهمیت بسزایی دارد حرکت تدریجی به سوی آزاد‌سازی تجاری است که در این صورت سرمایه‌گذاری در مناطق مرزی به دلیل نزدیکی به بازارهای جهانی، دسترسی به نیروی کار و زمین ارزان و امکان تکمیل زنجیره تولید با پشتیبانی بر بازارهای بین‌المللی به گزینه‌ای جذاب‌تر تبدیل خواهد شد. در نهایت توجه و تشویق سرمایه‌گذاری در زمینه‌هایی که مزیت منطقه‌ای نسبی دارند، مایه اشتغال‌زایی پایدار و کاهش مهاجرت از این مناطق خواهد شد. در پایان باید گفت که دستاوردهای اخیر دولت در زمینه بین‌المللی و همچنین نتایج انتخابات اخیر مجلس، سطح انتظارات مردم را از دولت فعلی به شدت بالا برده است و در صورتی که دولت به وضعیت اشتغال و کسب‌وکار درسایر استان‌های کشور توجه بیشتری نکند، عواقب غیر قابل پیش‌بینی خواهد داشت.