نجات‌الله ابراهیمیان از تایید شورای نگهبان خبر داد
برابری دیه زن و مرد، فقط در حوادث رانندگی
این قانون که از سال ۱۳۸۷ به طور آزمایشی اجرا می‌شد، با مصوبه روز سه‌شنبه ۲۶ آبان‌ماه امسال نمایندگان مجلس و پس از تایید شورای نگهبان دائمی می‌شود؛ قانونی که به موجب یکی از مواد آن یعنی ماده ۱۰، بیمه‌گر را مکلف می‌کند خسارت وارده به زیان‌دیدگان را بدون در نظر گرفتن جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت کند. تا پیش از سال ۱۳۸۷، قوانین بیمه شخص ثالث نیز مطابق با قوانین جزایی ایران اجرا می‌شد؛ یعنی دیه زنان نصف مردان بود. در سال ۱۳۸۶ بود که مجلس شورای اسلامی به‌منظور حمایت از آسیب‌دیدگان و زیان‌دیدگان حوادث رانندگی با تصویب قانون تاسیس صندوق بیمه خسارت‌های بدنی مقرر کرد مابه‌التفاوت دیه زن در قیاس با دیه مرد از طریق این صندوق (از محل‌هایی نظیر جریمه، بیمه‌نامه و...) پرداخت شود. پس از آن و در سال ۱۳۸۷ قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری، شرکت‌های بیمه را مکلف کرد تا دیه جراحات زیان‌دیدگان ناشی از تصادفات را فارغ از جنسیت و مذهب تا سقف دیه کامل مرد بپردازند. از آن زمان تا کنون میزان دیه زن و مرد در اینگونه حوادث یکسان است. با توجه به آزمایشی بودن اجرای این قانون، حال و با تایید ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث از سوی شورای نگهبان، می‌توان گفت که پرداخت دیه برابر برای زن و مرد از سوی بیمه دائمی شد. نکته آنجاست که این قانون (برابری دیه زن و مرد) تنها برای حوادث رانندگی قابل اجرا بوده و به سایر دیه‌ها مربوط نمی‌شود. برای مثال، بر اساس قانون مجازات اسلامی و بر پایه ماده ٣٠٠ دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غیرعمدی نصف دیه مرد مسلمان است.
دلیل برابری دیه در حوادث رانندگی
رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس که خبر تایید این ماده از قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث را در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا وسیما اعلام کرد درباره توجیه تصویب این ماده گفت: توجیه ما در باره برابری دیه زن و مرد این بود که برخی از بانوان سرپرست خانواده هستند و زمانی که دچار حادثه می‌شوند و از بین می‌روند، بازماندگان آنها به مشکل برمی‌خورند. زارع تاکید کرد: پس از اجرای قانون بیمه شخص ثالث و با نظر شورای نگهبان، این موضوع به دولت ابلاغ می‌شود و 15 روز پس از ابلاغ قابل‌اجرا است.
قانون بیمه اجباری شخص ثالث دائمی شد
از سوی دیگر نمایندگان مجلس روز گذشته در نشست علنی پارلمان با بررسی لایحه بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، ایرادهای مورد نظر شورای نگهبان را اصلاح کردند. نمایندگان برای تامین نظر اعضای شورای نگهبان، با اصلاح ماده ۴۲ این لایحه با تعداد ۱۳۴ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر، موافقت کردند که بر اساس آن، نیروی انتظامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (مراکز فوریت‌های پزشکی و بیمارستان‌ها)، سازمان پزشکی قانونی و جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران نیز موظف شدند اطلاعات مربوط به سوانح رانندگی را فورا در سامانه مذکور ثبت کنند.
همچنین در ادامه این بررسی، نمایندگان ماده ۵۹ را نیز به شرح زیر اصلاح کردند: بیمه مرکزی بر حسن اجرای این قانون نظارت کرده و در صورت قصور یا تخلف هر یک از شرکت‌های بیمه در اجرای قانون، اقدامات ذیل را به عمل می‌آورد. اعمال موارد زیر متناسب با نوع قصور یا تخلف و تعدد و تکرار آن به موجب آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد بیمه مرکزی و تایید شورای‌عالی بیمه به تصویب هیات وزیران می‌رسد. در همین حال با موافقت مجلسی‌ها، عدم پرداخت جریمه از سوی شرکت بیمه در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی خواهد بود. از سوی دیگر نمایندگان با اصلاح تبصره ۵ ماده ۵۹ موافقت کرد ند که بر اساس آن رسیدگی به اعتراض شرکت‌های بیمه در خصوص تصمیم بیمه مرکزی یا شورای‌عالی بیمه مبنی‌بر اعمال مجازات‌های مندرج در این ماده (به جز بند «الف») بر عهده کمیسیونی متشکل از یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه‌قضائیه (به عنوان رئیس کمیسیون)، نماینده بیمه مرکزی و یک نفر نماینده اتحادیه (سندیکای) بیمه‌گران است. تصمیم‌گیری کمیسیون مذکور با اکثریت آرای اعضا، لازم‌الاجرا و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. دبیرخانه این کمیسیون در بیمه مرکزی مستقر است.
ارسال نظر