رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی اعلام کرد
نرخ سود سپرده ۱۶ درصد میشود
عبدالناصر همتی، مدیرعامل بانک ملی در نشست خبری پایان سال خود وضعیت این بانک را در سال جاری تشریح کرد و در مقام رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی به سوالهای خبرنگاران درباره سیاستهای بانکی در سال پیشرو پاسخ داد.
عبدالناصر همتی، مدیرعامل بانک ملی در نشست خبری پایان سال خود وضعیت این بانک را در سال جاری تشریح کرد و در مقام رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی به سوالهای خبرنگاران درباره سیاستهای بانکی در سال پیشرو پاسخ داد. اولین خبر همتی در این نشست کاهش مجدد نرخ سود سپرده در اوایل سال آینده بود. او گفت: با توجه به کاهش نرخ تورم و بهبود وضعیت اقتصادی کشور نرخ سود سپردههای بانکی در سال ۹۵ به ۱۶ درصد کاهش مییابد و هدف از این کاهش هدایت منابع به سمت تولید است. همتی گفت: ۹۰ درصد سیستم بانکی کشور نرخ ۱۸ درصدی سود سپردهها را رعایت میکنند و رفتار ۱۰ درصد مابقی تاثیری در بازار پولی نداشته و آنها نیز ناگزیر به تبعیت از سایر بانکها هستند. مدیرعامل بانک ملی ایران درخصوص سوئیفت گفت: پیامرسان سوئیفت باز است و در صورت بودن پول در خارج از کشور پاسخ بانکهای داخلی داده میشود. به گفته وی از زمان اتصال مجدد بانکهای ایرانی به سوئیفت فقط در واحدهای بانک ملی ۶۵۰ پیام با بانکهای خارجی تبادل شده و مقدمات همکاری با ۴۰ کارگزار بینالمللی فراهم شده است. او برخی از مشکلات کنونی را نامرتبط به سوئیفت دانست و در توضیح آن گفت: برخی محدودیت در گشایش اعتبارات اسنادی به برقرار بودن تحریم دلار باز میگردد. وی ادامه داد: این مشکل به سالهای قبل تحریم برمیگردد و باید از طریق موسسه آمریکایی OFAC برطرف شود. وی افزود: در بازگشایی اعتبارات اسنادی یک بانک باید نقش ضامن را ایفا کند و باز بودن سوئیفت در صورتی که بانکی حاضر به این کار نشود، برای انجام روابط کارگزاری کفایت نمیکند. وی با بیان اینکه بانک ملی ایران طی یک ماه گذشته ۶۶۰ مورد ال سی باز کرده است که هیچ یک دلاری نبوده است، توضیح داد: هماکنون مشکل گردش یورو و بقیه ارزها رفع شده و ال سی با این ارزها گشایش مییابد. به گفته کارشناسان این محدودیت در سالهای پس از انقلاب همواره وجود داشته است و ایران روابط کارگزاری خود را با بانکهای غیر آمریکایی انجام میداده است. رئیس شورای هماهنگی با تاکید بر اینکه مشکل نظام بانک ایران سوئیفت یا بازگشایی السیهای دلاری نیست، گفت: چالش اصلی بانکهای داخلی فاصله زیاد سیستم نظارتی با سیستم نظارتی بانکی در دنیا است. همتی افزود: سیستم نظارت بر بانکها در دنیا کاملا تغییر کرده است و این سیستم در ایران هم باید مطابق با مقررات روز دنیا اصلاح شود. وی گفت: تا زمانی که نظارت بر امور بانکها در ایران هم گام با کشورهای معتبر دنیا تغییر نکند، بانکهای ایران نمیتوانند روابط خوبی با بانکهای خارجی داشته باشند و این مساله ربطی به تحریمها ندارد. مدیرعامل بانک ملی ایران از کفایت سرمایه بانکهای ایرانی بهعنوان یک ابزار مهم در همکاریهای بینالمللی نام برد و گفت: بانک ملی ایران در سالهای ۹۱ و ۹۲ زیان انباشته داشت و این موضوع باعث شد تا امروز کفایت سرمایه پایینی داشته باشد و برای ارتقای نهایت سرمایه خود نیازمند ۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه جدید است تا به استاندارد بینالملل دست یابد. وی گفت: مجلس در بررسی لایحه بودجه دولت با مفاد ۱۹ و ۲۰ آن مبنیبر افزایش سرمایه بانکها به میزان ۵ هزار میلیارد تومان از تسریع نرخ ارز که جزو دارایی خالص بانک مرکزی است و همچنین پرداخت بدهی دولت به بانکها از طریق انتشار اوراق مشارکت مخالفت کرد که خبر خوبی برای سیستم بانکی نیست. رئیس شورای هماهنگی بانکها در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبنیبر اینکه نقدینگی ۹۰۰ هزار میلیارد تومانی کشور کجاست؟ توضیح داد: با توجه به نرخ سود بانکها تقریبا تمام سپردههای بانک ماهانه به میزان ۴/ ۱ درصد سود دریافت میکنند که این سودها روی سپردهها انباشت میشود و از ماه بعد میزان سود بیشتر میشود. همتی ادامه داد: سود سپردههای بانکی جزو شبه پول به حساب میآید که سهم قابل توجهی در حجم نقدینگی دارد، در حال حاضر ۹۰ درصد از نقدینگی کشور را همین شبه پول تشکیل میدهد که ماهانه ۴/ ۱ درصد رشد میکند، بدون آنکه کسی در آن دخالت داشته باشد. مدیرعامل بانک ملی ایران ادامه داد: این درحالی است که بانکها در طرف دیگر تراز خود برای بدهکاران بانک ۵/ ۲ درصد سود در نظر میگیرند که این دو مساله موجب شده هر ماه دو طرف ترازنامه بانکها بزرگ شود. به گفته وی این روند به صلاح بانکها نیست و باید با برنامهریزی این منابع به سمت تولید هدایت شود. همتی با بیان اینکه ۴ سال پیش ۲۳ درصد از تسهیلات بانک ملی ایران معوق بود، ادامه داد: این رقم در پایان بهمن ۹۴ به ۸ درصد کاهش یافته است. وی گفت: بانک ملی ایران در ۱۱ ماهه سال ۹۴ بابت یکمیلیون و ۶۵۰ هزار فقره پرونده بالغ بر ۴۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است. همتی ادامه داد: بانک ملی ایران در سال ۹۴ مبلغ ۸۸۰ میلیارد تومان فروش املاک و دارایی مازاد داشت.
ارسال نظر