معاون نظارتی بانک مرکزی، تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را موجب بهبود روابط بانکی در مناسبات بین‌المللی توصیف کرد و آن را نشانه حسن نیت جمهوری اسلامی ایران دانست. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، حمید تهرانفر افزود: در سال ۸۹ لایحه تامین مالی مبارزه با تروریسم در مجلس مطرح شد و در سال ۱۳۹۰ این قانون به تصویب رسید. شورای نگهبان در خصوص قانون، نکاتی را مطرح کرد که اصلاح و دیدگاه‌های مقامات عالی قضایی نیز در آن لحاظ شد و در ۱۳ اسفندماه سال جاری به تایید نهایی شورای نگهبان رسید. معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، زمینه ارتقای رتبه اعتباری ایران در سطح بین‌المللی را فراهم می‌کند. تهرانفر اظهار کرد: متاسفانه طی سال‌های اخیر، گروه ویژه اقدام مالی به‌دلیل فقدان قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، علیه ایران بیانیه صادر می‌کرد و تصویب این قانون در کشور برای بانک‌های خارجی و مراجع مالی بسیار با اهمیت است. تهرانفر گفت: قانونگذار در بخش اول این قانون روش‌های تامین مالی تروریسم شامل سپرده‌گیری و حتی دادن وام و اعتبار به نحوی که طبق قانون تامین مالی تروریسم تلقی می‌شود را مورد تاکید و مجازات‌های آنها را تعیین کرده است. وی ادامه داد: در بخش بعدی قانون به تعریف تروریسم و فعالیت‌های تروریستی اشاره شده که با استانداردهای بین‌المللی و جهانی منطبق است؛ همچنین در بخش‌های بعدی قانون، تشخیص جرم و مجازات نیز برای متخلفان در نظر گرفته شده است.