جلسه هم‌اندیشی مسوولان بانک مرکزی با اقتصاددانان و استادان دانشگاه‌ها، به منظور بررسی چگونگی رونق‌بخشی به اقتصاد ایران در دوران پساتحریم با تاکید ویژه بر سیاست‌های اعتباری بخش مسکن، روز شنبه پانزدهم اسفندماه 94 در محل بانک مرکزی برگزار شد. به گزارش روابط‌عمومی بانک مرکزی، ولی‌الله سیف با تشریح سیاست‌های اعتباری بانک‌مرکزی در قالب بسته خروج از رکود گفت: بانک مرکزی با هدف رفع تنگناهای اعتباری بانک‌ها و حمایت از تولید، مجموعه اقداماتی همچون کاهش نسبت سپرده قانونی، اعطای تسهیلات خرید خودرو به شرکت‌های خودروسازی، اعطای تسهیلات کالایی در قالب کارت‌های خرید اعتباری، اعطای تسهیلات خرید مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای به بنگاه‌ها، سپرده‌گذاری بانک‌مرکزی در بازار بین بانکی ریالی و ساماندهی اضافه‌برداشت بانک‌ها را در دستور کار خود قرار داد. رئیس شورای پول و اعتبار، با تاکید بر اثربخشی اقدامات بانک مرکزی اظهار کرد: در نتیجه اقدامات بانک مرکزی و کاهش مشکل تنگناهای اعتباری بانک‌ها، نرخ سود بازار بین بانکی از حدود 29 درصد در ابتدای سال 1394 به حدود 18 درصد در هفته اول اسفند سال جاری رسیده ‌است؛ بنابراین با اقدام‌های غیردستوری و بهره‌گیری از سیاست‌های پولی غیرمستقیم، نرخ سود بانکی نیز روند کاهشی در پیش گرفته ‌است.

کنترل تورم، اولویت اصلی بانک مرکزی

قائم مقام بانک مرکزی در ادامه جلسه با تشریح سیاست‌های پولی و اعتباری بانک مرکزی در دولت یازدهم، بر اولویت اصلی این بانک در زمینه کنترل تورم در کنار توجه به ایجاد تحرک و رشد اقتصادی تاکید کرد. کمیجانی با اشاره به ارتباط میان سه متغیر کلیدی نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ سود در اقتصاد و تاثیرپذیری نرخ ارز و نرخ سود بانکی از نرخ تورم، افزود: بانک مرکزی با هدف ایجاد ثبات در فضای اقتصادی کشور، اولویت اصلی خود را بر کنترل نرخ تورم قرارداده‌ است که نتیجه آن کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم از نرخ‌های بالای ۴۰ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۱۲/ ۶ درصد در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ است.

قائم مقام بانک مرکزی به سیاست‌های اعتباری دو سال اخیر اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی در کنار کنترل تورم به بخش حقیقی اقتصاد نیز توجه ویژه‌ای داشته‌ است که شواهد آن رشد نقدینگی ۲۱/ ۳ درصدی در ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۴، رشد ۲۷/ ۲ درصدی نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به دی‌ماه سال جاری و افزایش سهم سرمایه‌ در گردش در تسهیلات اعطایی بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی بوده است؛ به‌طوری که سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی بانک‌ها با یک روند صعودی از ۴۶ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۹/ ۵۳ درصد در سال ۱۳۹۲، ۶۰/ ۷ درصد در سال ۱۳۹۳ و ۶۲/ ۶ درصد در ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۴ رسیده است.