مجمع جهانی اقتصاد منتشر کرد
جایگاه ایران در مثلث انرژی
گروه اقتصاد بین‌الملل: چهارمین رتبه‌بندی کشورها از شاخص ساختار عملکرد بخش انرژی (EAPI) که توسط مجمع جهانی اقتصاد و با همکاری مرکز تحقیقاتی اکسنچر منتشر شده است، حکایت از آن دارد که ایران در سال ۲۰۱۶ از بین ۱۲۶ کشور دنیا، با به‌دست آوردن ۵/ ۰ نمره از کل یک نمره، توانسته است به رتبه ۱۱۷ ارتقا یابد و نسبت به پارسال یک پله صعود داشته باشد. نمره ایران در سال گذشته ۴۴/ ۰ بوده که امسال نسبت به آن ۰۶/ ۰ بالا رفته است. این گزارش به سفارش مجمع جهانی اقتصاد و با همکاری شرکت اکسنچر، یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های چند ملیتی مشاور جهان در زمینه‌های مدیریت، خدمات فناوری و برون‌سپاری، تهیه شده است. هدف از این گزارش، کمک به تغییرات و تصمیمات کشورها از منظر انرژی جهانی است. در این رتبه‌بندی برای هر کشور سه معیار کلی در نظر گرفته شده است تا بر اساس آنها میزان ثبات و تعادل هر کشور در دسترسی به انرژی مورد سنجش قرار گیرد. این سه معیار کلی که به عنوان سه ضلع مثلث انرژی برای هر کشور مورد بررسی قرار گرفته‌اند، شامل ۱-رشد و توسعه اقتصادی، ۲-پایداری محیط زیست و ۳-امنیت انرژی و دسترسی به آن هستند. صعود ایران به‌دلیل تغییر نمره‌اش در پایداری محیط زیست بوده و بالاترین نمره خود؛ یعنی ۸/ ۰ از یک را در بخش امنیت و دسترسی به انرژی کسب کرده و در این معیار در رتبه ۵۲ قرار گرفته است.
دسترسی به انرژی و امنیت
امنیت انرژی اصطلاحی است که طیفی از موضوعات مرتبط با انرژی، رشد اقتصادی و قدرت سیاسی همچون امنیت عرضه انرژی، سطح و کیفیت دسترسی و نااطمینانی درمورد قیمت‌ها را دربر می‌گیرد. این مفهوم در دهه 1970 درپی وقفه در عرضه و بی‌ثباتی قیمت انرژی که درنتیجه اعمال تحریم نفتی از سوی اوپک در سال 1973 و وقوع انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 به وجود آمد، مطرح شد. براساس طبقه‌بندی انجام شده از سوی مرکز تحقیقات انرژی آسیا پاسیفیک چهار عامل در امنیت انرژی دخیل هستند:
موجود بودن (عوامل فیزیکی و زمین‌شناختی)
در دسترس بودن (عوامل ژئوپلیتیک)
قیمت‌های انرژی (عوامل اقتصادی)
مقبولیت (عوامل اجتماعی و زیست محیطی)
امنیت انرژی می‌تواند بخشی از یک دیدگاه وسیع‌تر باشد که در آن انرژی به‌طور کلی عنصری از امنیت جهانی است. این مفهوم در طول زمان تحول یافته است و بیشتر در ارتباط با آسیب‌پذیری سیستم انرژی به کار می‌رود. گرچه تعریف امنیت انرژی واضح است، اما ابعادی که بر آن تاثیرگذارند، پیچیده‌تر هستند. چارچوب پیشنهادی تعیین شده در اینجا برای ارزیابی امنیت انرژی شامل ۶ مولفه کمی و کیفی است. مولفه‌های کمی به‌صورت متریک درون شاخص ارزیابی می‌شوند، اما مولفه‌های کیفی خارج از حیطه شاخص قرار می‌گیرند. این ۶ مولفه عبارتند از:
• خودکفایی و تنوع عرضه: به معنی نداشتن وابستگی بیش از حد به یک منبع، نداشتن وابستگی بیش از حد به یک عرضه‌کننده و کاهش وابستگی به واردات انرژی
• امنیت بین‌المللی و خطرات ژئوپلیتیک: به معنی ثبات کلی چشم‌انداز ژئوپلیتیک، خطر تروریسم جهانی و حملات سایبری، خطر جنگ و درگیری بر سر عرضه انرژی،تقاضا و دسترسی به منابع و مسیرهای حمل‌و‌نقل، ثبات عرضه‌کنندگان اصلی
• انعطاف‌پذیری زیرساخت‌ها: به معنی سرمایه‌گذاری برای امن و یکپارچه کردن تکنولوژی زیرساخت‌ها، صرفه‌جویی در هزینه‌های نگهداری از زیرساخت‌های موجود و قدیمی، پاسخگویی در برابر طیف وسیع‌تری از آسیب‌پذیری‌ها و پیچیدگی‌های فزاینده
• خطرات اقتصادی و افزایش تقاضا: به معنی بی‌ثباتی قیمت‌های انرژی، توانایی در تامین تقاضای تولید به‌ویژه در کشورهای دارای رشد اقتصادی سریع، تشخیص وابستگی متقابل مصرف‌کنندگان و عرضه‌کنندگان
• سطح و کیفیت دسترسی: به معنی حداقل سطح انرژی تامین شده برای پاسخ به نیازهای اساسی کشور، دسترسی به منابع پایدار، پاک و بی‌وقفه انرژی مطابق با قانون، دسترسی به منابع انرژی که بهره‌وری اقتصادی را امکان‌پذیر می‌کند.
• مکانیزم‌های حکمرانی و پاسخگویی اضطراری: به معنی مقررات موجود برای پاسخگویی به رویدادهای طبیعی گوناگون و اختلال احتمالی در عرضه، تلاش‌های هماهنگ و برنامه‌ریزی‌شده در سطوح دولتی، منطقه‌ای و جهانی به‌منظور به جریان انداختن مکانیزم‌های پاسخگویی اضطراری، مشارکت فعال و اطمینان دادن به عموم در رویدادهای اضطراری. سه مولفه خودکفایی، تنوع عرضه و سطح و کیفیت دسترسی مولفه‌های کیفی هستند که درون شاخص اندازه‌گیری می‌شود و خود دارای زیرشاخه‌هایی هستند که در اینجا ذکر می‌شود. خودکفایی شامل دو زیرشاخه تنوع شرکای وارداتی و واردات انرژی (درصدی از مصرف انرژی) است. رتبه ایران در زمینه تنوع شرکای وارداتی 6 و نمره آن 1/ 0 است. در گزارش 2015 رتبه و نمره ایران ذکر نشده است. همچنین رتبه ایران در زمینه واردات انرژی (درصدی از مصرف انرژی) 30 و نمره آن منفی 4/ 0 است. در گزارش قبلی رتبه ایران 27 و نمره آن 56/ 0 بود. مولفه تنوع عرضه دارای زیرشاخه تنوع کل عرضه اولیه انرژی است. رتبه ایران در این زمینه 82 و رتبه آن 4/ 0 است. در گزارش قبلی رتبه ایران 80 و نمره آن 61/ 0 بود. مولفه سطح و کیفیت دسترسی به سه زیرشاخه تقسیم می‌شود که عبارتند از: درصد جمعیتی که برای پخت و پز از سوخت جامد استفاده می‌کنند. رتبه ایران در این زمینه 47 و نمره آن صفر است. در گزارش 2015 رتبه ایران در این زمینه یک و نمره آن نیز یک بود. رتبه ایران در ریزشاخه کیفیت عرضه برق 55 است. در این زیر شاخه نمره از یک تا هفت در نظر گرفته شده و ایران نمره 0/ 5 را به خود اختصاص داده است. در گزارش قبلی رتبه ایران 57 و نمره آن 68/ 0 بود.
زیرشاخه درصد نرخ برق‌رسانی: در این زمینه رتبه ایران یک و نمره آن نیز یک است. ایران در این زیرشاخه بهترین عملکرد را داشته است و در وضعیت مطلوب قرار دارد. در گزارش ۲۰۱۵ رتبه ایران ۷۹ و نمره آن ۹۸/ ۰ بود. نمره کلی این بخش برای ایران در سال ۲۰۱۵ با ۰۴/ ۰ نمره افزایش به ۸/ ۰ رسیده است.
رشد و توسعه اقتصادی
برای بخش رشد و توسعه اقتصادی سه معیار تعریف شده است: مولفه اول، نسبت تولید ناخالص داخلی را به میزان مصرف انرژی در کشور (بر حسب میزان معادل آن برای یک کیلوگرم نفت) اندازه می‌گیرد. این نسبت برای ایران 69/ 5 محاسبه شده است. این در حالی است که میانگین این نمره در بین کل کشورها 27/ 5 و بهترین نمره 75/ 19 بوده است. مولفه دوم، هزینه‌های انرژی وارداتی و صادراتی را به‌صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی کشور محاسبه می‌کند که در واقع مانع (هزینه وارداتی) یا حامی (صادراتی) رشد اقتصادی هستند. ایران تقریبا سوخت وارداتی ندارد ولی حدود 13 درصد از تولید ناخالص داخلی‌اش صادرات سوخت و انرژی است. شاخص سوم مربوط به قیمت‌گذاری است و مجموعه‌ای از دو شاخص برای تغییرات قیمت‌ها و یک متغیر قیمت‌های برق صنعتی بر حسب دلار بر کیلووات‌ساعت است. این دو شاخص درجه اعوجاج و تغییر مصنوعی قیمت‌ها (مانند وجود بازار سیاه یا انحصارات) در قیمت‌گذاری بنزین و دیزل را مدل‌سازی می‌کند. شاخص درجه اعوجاج در قیمت بنزین 08/ 0 و برای قیمت دیزل صفر ثبت شده در حالی که قیمت برق صنعتی در دسترس نبوده است. در مجموع نمره ایران برای بخش رشد و توسعه اقتصادی با 05/
0 افزایش نسبت به سال 2014 به 30/ 0 افزایش یافته است، در حالی که میانگین این نمره در بین کل کشورها 49/ 0 و بالاترین نمره کشورها 76/ 0 بوده است.
پایداری زیست‌محیطی
شاخص‌های بخش پایداری زیست‌محیطی با هدف سنجش آلاینده‌ها و بهره‌گیری از منابعی که آلایندگی بیشتری همراه دارند تعریف شده است. نسبت منابع انرژی که آلاینده‌های کربنی کمتری دارند به سبد انرژی اولین نسبت در تشکیل این شاخص است که درصد مصرف انرژی هسته‌ای و انرژی‌های جایگزین (نفت، زغال سنگ و دیگر سوخت‌های فسیلی) را در کل مصرف انرژی اندازه‌گیری می‌کند. این نسبت در اقتصاد انرژی ایران یک درصد است در حالی که بهترین نمره ۹۴ درصد را نشان می‌دهد. اثرات تولید و انتشار گازها معیار دیگر پایداری محیطی است و شامل موارد زیر می‌شود: میزان انتشار گاز دی‌اکسید کربن به میزان تولید برق بر حسب کیلووات ساعت، صفر نمره بهترین کشور است و برای ایران رقم ۵۵۹ تخمین زده شده است؛ انتشار گاز متان در بخش انرژی، به‌صورت میزان معادل انتشار دی‌اکسیدکربن بر حسب تن تقسیم بر کل تعداد جمعیت کشور، این نسبت برای ایران ۰۷/ ۱ و برای کشور رتبه اول در این شاخص ۰۰۱/ ۰ ارزیابی شده است؛ انتشار گاز اکسید نیتروژن در بخش انرژی، به‌صورت میزان معادل انتشار دی‌اکسیدکربن بر حسب تن تقسیم بر کل تعداد جمعیت کشور، نسبتی که برای ایران ۰۳/ ۰ و بهترین نمره ۰۰۳/ ۰ بوده است؛
نسبت موجود ریزذرات آلاینده PM ۵/ ۲ در سطح کشور به‌صورت نسبت میکروگرم (برای ایران به‌طور متوسط ۶ میکروگرم) از این آلاینده‌ها در یک مترمکعب؛ متوسط مصرف سوخت (بر حسب لیتر) برای هر ۱۰۰ کیلومتر برای خودروهای سواری. نمره کلی ایران در این بخش نیز از ۲۵/ ۰ در سال ۲۰۱۴ به ۳۶/ ۰ برای سال جاری بهبود یافته در حالی که نمره بهترین کشور ۹۰/ ۰ بوده است.
گرچه کشورهای سوئیس، نروژ و سوئد به ترتیب سه کشور برتری هستند که توانسته‌اند تعادل نسبتا کاملی در مثلث انرژی برقرار کنند و به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را کسب کرده‌اند، اما در این گزارش مشخص شده است که هیچ کشوری در جهان نتوانسته است به‌طور کامل ساختار بی‌نقصی در بخش انرژی خود طراحی کند و در واقع این رتبه‌بندی هیچ برنده قطعی ندارد. حتی برای کشورهای صدرنشین این رتبه‌بندی نیز امکان بهبود بیشتر بخش انرژی وجود دارد. در این رتبه‌بندی کشورهای صدرنشین محدود به یک منطقه جغرافیایی خاص نیستند و بیشتر بر نقطه قوت کشورها تاکید شده است. برای مثال آلبانی با رتبه 17 و پاراگوئه با رتبه 21 به‌دلیل اینکه برای تولید الکتریسیته از هیچ انرژی فسیلی استفاده نکرده‌اند، بالاترین امتیاز را در پایداری محیط زیست گرفته‌اند. قیمت پایین نفت همچنین باعث اصلاح یارانه و ایجاد توازن مالی در کشورهای با درآمد نفتی مانند امارات متحده عربی با رتبه 104 و مکزیک با رتبه 49 شده است. از سوی دیگر بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان هنوز نتوانسته‌اند توازنی در نظام بخش انرژی خود ایجاد کنند که البته فرانسه با رتبه 4 در این میان یک استثنا محسوب می‌شود، اما هیچ یک از
12 اقتصاد بزرگ جهان با در نظر گرفتن معیار تولید ناخالص داخلی نتوانسته‌اند در میان 10 کشور صدرنشین این رتبه‌بندی باشند و حتی بیش از نیمی از آنها جزو 40 کشور اول رتبه‌بندی هم نیستند مانند آمریکا با رتبه 48 و ژاپن با رتبه 50. در میان 5کشور بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) که به واسطه رشد پرشتاب و فراگیر اقتصادی و تاثیرگذاری بر امور جهانی و منطقه‌ای از دیگر کشورها متمایز می‌شوند، برزیل با رتبه 25 به بهترین رتبه دست یافت و بعد از آن روسیه با رتبه 52، آفریقای جنوبی 76، هند 90 و چین 94 قرار گرفتند.
واردات و تولید انرژی در دنیا به‌دلیل رونق اقتصادی در آسیا مخصوصا چین و هند، معادل ۳هزار و ۲۰۰ میلیون تن نفت نسبت به دهه گذشته افزایش داشته است. درنتیجه الگوی تجارت سوخت در این مدت به آهستگی دچار تغییر شده و آسیا که تا سال ۲۰۰۴ سهمی کمتر از ۲۰ درصد، در تجارت سوخت داشت به سهمی معادل ۳۵درصد در سال ۲۰۱۴ رسیده است. تولید بیش از حد نفت در آمریکای شمالی که به بیش از ۸میلیون بشکه روزانه در بازار رسیده است در ادامه این جریان به توازن در عرضه، تقاضا و انرژی خواهد رسید. در این گزارش همچنین تحلیلی بر روند ۷ ساله کشورها انجام شده است که در بین ۱۰ کشور برتر کلمبیا با رتبه ۸ و اروگوئه با رتبه ۱۰ تنها کشورهایی هستند که در فهرست کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) قرار ندارند. این دو کشور در بخش توزیع انرژی و در نتیجه رشد و توسعه اقتصادی پیشرفت زیادی داشتند. جمهوری آذربایجان، شیلی و اندونزی نیز با وجود اینکه از شبکه صادرکنندگان انرژی خارج شده و به واردکنندگان انرژی پیوسته‌اند، پیشرفت خوبی داشته‌اند. اندونزی با افزایش تولید ناخالص داخلی در هر واحد انرژی مصرف شده باعث کاهش نوسانات یارانه‌های دولتی شده‌است، اما متاسفانه ایران جزو کشورهایی است که در این محدوده زمانی ۷ ساله در وضعیت بدتری قرار گرفته‌اند. بیشتر پیشرفت‌ها به‌طور بنیادی به‌دلیل تغییر سیستم انرژی جهانی صورت گرفته است و دولت‌ها می‌توانند با نظارت و پیدا کردن فرصت‌ها از امنیت انرژی در کشورشان حفاظت کنند.
ارسال نظر