دکتر محمدمهدی مجاهدی

برخلاف حکم هندسه اقلیدسی، در هندسه زندگی واقعی و به‌ویژه در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های سیاسی، کوتاه‌ترین فاصله میان نقطه عزیمت و نقطه مقصد، نه‌تنها اغلب اوقات، خطی مستقیم نیست، بلکه خط مستقیم چه‌بسا پرخطرترین، پرضررترین و خودویرانگرترین سیاست ممکن هم باشد.

نمونه‌اش سیاست ناظر بر رفع تبعیض خصوصا مبارزه با تبعیض جنسیتی و بالاخص برچیدن تبعیضی است که در جامعه‌های مردسالار و پدرسالار به زیان زنان در جریان است. این مبارزه از خلال برنامه‌هایی گوناگون دنبال می‌شود که معمولا آنها را در چارچوب کلان جنبش حقوق زنان شناسایی می‌کنند. این جنبش‌ها وقتی خیلی بخت‌یار و برخوردار باشند، به سامان‌های انتخاباتی وارد می‌شوند؛ یعنی فرصت می‌یابند تا خود را در معرض انتخاب عموم رای‌دهندگان قرار دهند. چنین بخت‌یاری و برخورداری‌ای بسیار نادر است و خصوصا در جامعه‌هایی که همچنان سایه پدرسالاری بر در و بام زندگی مردمانش سنگینی می‌کند، شبیه‌ معجزه است.

انتخابات مجلس دهم شورای اسلامی در ایران مجموعه‌ای از نصاب‌های بی‌سابقه را در مقیاس ملی ثبت کرده‌ است، از جمله شمار زنانی که در این انتخابات با آرای مردم به جایگاه «نمایندگی» در مجلس قانون‌گذاری رسیده‌اند. در میان این زنان، ممکن است نمایندگانی باشند که خواهان برچیده شدن تبعیض‌های جنسیتی‌اند. آنها مطالبه‌گران حقوق زنانند، از جمله حق آزادی انتخاب پوشش (به معنای عام عرفی آن) و آزادی انتخاب حجاب (به معنای خاص شرعی آن). از نظر آنها، آزادی انتخاب پوشش با یکی، دو واسطه، در آزادی‌های پایه بشری ریشه دارد و به‌تبع آن، آزادی انتخاب حجاب شرعی هم درون آزادی‌های مشروعی ریشه دارد که مطابق برخی اجتهاد‌های نو، باید هر عضوی از جامعه‌ای با اکثریت مومن از آن آزادی‌ها برخوردار باشد (چه آن عضو مومن باشد، چه نباشد).

خب، اینها کم‌وبیش باورها و بلکه آرمان‌های برخی از این نمایندگان است درباره مقوله پوشش و حجاب زنان در ایران. در این یادداشت کوتاه، درباره صحت و سقم این باورها یا حسن و قبح این آرمان‌ها سخنی نمی‌گویم و اصلا، صحت این باورها و حسن این آرمان‌ها را مفروض می‌گیرم. پرسش اما این است: «چگونه باید این باورها و آرمان‌ها را از موضع نمایندگی مجلس شورای اسلامی دنبال کرد؟» پاسخ موقت و مجمل من به این پرسش این است: «فقط در قالب برنامه‌های سنجیده سیاسی‌ـ‌حقوقی‌.» برای اینکه این پاسخ مجمل بتواند نسبتی حل‌مساله‌ای با آن پرسش برقرار کند، باید حجاب اجمال را از رخ برگیرد و روی به روشنایی تفصیل بسپارد.

نمایندگی مجلس در ایران یک «جایگاه» درون ساخت سخت قدرت، آن هم در جامعه‌ای است که هنوز هم تا حدودی پدرسالار و مردسالار است. پدرسالاری و مردسالاری در برخی عرصه‌ها آن هم به‌شکل محدود و ملایم و نامطمئن، به چالشی اخلاقی کشیده شده‌اند، با این حال از نظر سیاسی، از نظر اقتصادی و از نظر فرهنگی، پدرسالاری و از آن بیشتر مردسالاری هنوز هم واقعیت سفت‌وسخت و متصلب این جامعه است (در همین فضا و حال و هواست که دموکراسی هم مردسالارانه و به‌غلط به «مردم‌سالاری» تعبیر و ترجمه می‌شود).

باری، «جایگاه نمایندگی» در واقع سمَتی است درون ساخت سخت قدرت که از خلال سازوکاری لزوما انتخاباتی به دست می‌آید. زنان و مردانی که پیش از دستیابی به این جایگاه، در چارچوب «برنامه‌ای مدنی» ذهنیت و فعالیت ضدتبعیضی خود را سامان می‌داده‌اند، وقتی می‌خواهند به این سمت برسند، باید این توانمندی را درون خود یافته یا پرورده و در گفتار و رفتار خود آزموده باشند که همان ایده‌ها و آرمان‌های ضدتبعیض را بتوانند به «برنامه‌ای سیاسی و حقوقی» ترجمه کنند.

به بیان دیگر، برنامه‌های مدنی هم، در واقع، نوعی سیاست‌ورزی‌اند، اما از سنخ سیاست‌ورزی اجتماعی، با منطق و زبان و ابزار خاص خودش، یعنی همان سیاست‌ورزی نامتقارن و اعمال قدرت و کسب اقتدار از پایین، سیاست‌ورزی نرم یا سیاست‌ورزی آلترناتیو. اما هدف این سیاست‌ورزی توسعه ‌دادن آرمان‌ها و ایده‌های اصلاحی و ضدتبعیض به درون ساخت سخت قدرت است. این توسعه و تسری از جانب بافت نرم سیاست به‌سوی ساخت سخت سیاست از خلال راه‌ها و سازوکارهای متنوعی رخ می‌دهد. یکی از این سازوکارها همین «نمایندگی» یافتن از سوی مردم است. «نمایندگان» برخاسته از درون بافت‌های نرم اجتماعی که ضدتبعیض جنسیتی‌اند، حالا درون ساخت سخت قدرت باید بتوانند آن ایده‌ها و آرمان‌های خاموش را نه‌تنها به «زبانی جدید» به سخن گفتن وادارند؛ بلکه در قالب «برنامه‌هایی جدید» دنبال کنند.

بنابراین نخستین فونکسیون یا وظیفه ایشان وظیفه‌ای ترجمانی است، با همه ظرافت‌ها و دشواری‌هایی که در کاروبار ترجمه هست. زبان پیشین ایشان که زبانی کمپین‌گر و برانگیزاننده با سویه‌ای مهاجم بود، دیگر درون ساخت سخت قدرت نه‌تنها کارآیی ندارد؛ بلکه بدفهمیده می‌شود، واکنش‌های عصبی و ناخردمندانه برمی‌انگیزد و هر برنامه سیاسی سازنده‌ای برای پیگیری ایده‌ها و آرمان‌های ضدتبعیضی را ناممکن می‌کند و حتی فضای تنفس جنبش‌های نرم اجتماعی ضدتبعیض را بیرون ساخت سخت قدرت هم تنگ می‌کند.

دومین فونکسیون یا وظیفه ایشان، برنامه‌اندیشی است. باید با استفاده از امکانات قانون‌گذاری، به پروردن طرح‌هایی قانونی بیندیشند که از درون سازوکار‌های تصویب و تایید و نظارت بگذرد و دست‌کم دو دسته هدف را تامین کند:

از یکسو، هدف مستقیم هر طرح قانونی در این زمینه، زدودن یا تضعیف پشتوانه‌های حقوقی و قانونی تبعیض‌های نارواست.

از سوی دیگر، هدف غیرمستقیم مجموعه این طرح‌ها در کنار هم دو جزء دارد:

یکی، بازتر کردن فضای سیاسی برای رشد و بالیدن فعالیت‌های مدنی و گسترده‌تر شدن امکانات زنان و مردان برای سیاست‌ورزی نرم در ساحت اجتماع و دیگری، افزایش نهادینه امکان سیاسی برای راهیابی حاملان ایده‌ها و آرمان‌های ضدتبعیض به ساخت سخت قدرت، یعنی برای برجسته‌تر کردن و پرشمارتر کردن «نمایندگی» حامیان تبعیض‌زدایی در رکن قانون‌گذاری.

فارغ از راه‌حل و پاسخ، نفس مساله آزادی انتخاب پوشش زنان و حجاب شرعی در جامعه ما مساله‌ای بی‌اهمیت یا کم‌اهمیت نیست و از نظر برخی از فعالان سیاسی، مصداقی است از چالش بر سر آزادی‌های مشروع و بنیادین در حوزه خصوصی. اما پرسش اصلی این است: «در جامعه‌ای مردسالار، با چه منطق و با کدام ذهنیت، مرز میان حوزه خصوصی و حوزه عمومی ترسیم می‌شود؟» اگر این پرسش اصلی برجسته شود، هر پاسخی بیابد، به‌طور مستقیم همان پاسخ بر مساله آزادی انتخاب پوشش زنان و حجاب شرعی هم صدق می‌کند. مساله‌هایی از این دست، در جامعه‌ای مردسالار و پدرسالار، راه‌حل‌هایی پیش‌ساخته دارد. طرح خام این قبیل مسائل از موضع «نمایندگی» و با زبانی پیشانمایندگی آن هم پیش از روشن شدن تکلیف مساله معیار تعیین حدود امر خصوصی، ناشی از خطای زمان‌نشناسی است. ایراد اصلی این است که در یک جامعه پدرسالار و مردسالار، مادام که آن پرسش‌ بنیادی‌تر به نتیجه‌ای در ساخت سخت قدرت نرسیده باشد، هرگونه مطالبه‌ای در زمینه‌هایی مانند پوشش، با ارجاع مستقیم به همان پیش‌فرض‌های مردسالارانه و پدرسالارانه داوری و حل‌وفصل می‌شود.

نتیجه عملی این بحث این است که به جای سر دادن شعارهای ضدتبعیض، احراز جایگاه نمایندگی اقتضا می‌کند که نمایندگان ضدتبعیض، چه زن باشند چه مرد، ایده‌ها و آرمان‌‌های خود را به زبانی حقوقی‌ـ‌سیاسی ترجمه‌ کنند و آنها را در قالب طرح‌های قانونی و با همکاری دولت و همراهی مطبوعات و حمایت نهاد‌های مدنی به مرور به صحن مجلس بیاورند و از این رهگذر بکوشند تا به‌مرور، زیرساخت‌های قانونی مردسالارانه و پدرسالارانه را بزدایند و معیار تعیین مرزهای حوزه خصوصی و حوزه عمومی را از این پیش‌فرض‌های تبعیض‌آلود بپیرایند. تنها و تنها از این معبر است که نمایندگان ضدتبعیض ما می‌توانند به وظیفه اخلاقی، سیاسی و حقوقی خود در جایگاه نمایندگی عمل کنند. باز کردن راهی نوین برای برخورد حل‌مساله‌ای با تبعیض برضد زنان در یک وضعیت عمیقا پدرسالارانه، مستلزم جدی‌گرفتن الزامات امر سیاسی و همین‌طور اقتضائات سیاست‌ورزی در وضعیت اینجایی و اکنونی است. اظهارنظرهای کنشگرانه‌ای که در وضعیت پیشانمایندگی ممکن است موجه باشد، اما وجاهت حقوقی و سیاسی درون ساخت سخت قدرت ندارد، تنها اثر معکوس خواهد داشت؛ اینها راه‌های طی شده است.