گروه خبر: سخنگوی قوه‌قضائیه روز گذشته در حاشیه مراسم امضای تفاهمنامه همکاری سازمان بازرسی کل عراق و قوه‌قضائیه ایران در جمع خبرنگاران از بازداشت یکی از مدیران شرکت پتروپارس به‌دلیل جابه‌جایی وجه در یکی از قراردادهای نفتی خبر داد. به گزارش «ایرنا» غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در این باره گفت: «اصل این موضوع که در یکی از قراردادهای نفتی وجهی جا به جا شده است، صحت دارد؛ اما تشخیص این نکته که این وجه، رشوه بوده یا خیر با قاضی پرونده است.» او افزود: «این پرونده با گزارش سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شده و یک نفر در این مورد در بازداشت به‌سر می‌برد، پرونده نیز در مراحل ابتدایی تحقیقات است.»محسنی‌اژه‌ای همچنین درباره تخلفات انتخاباتی نیز گفت: «در این هفته نسبت به هفته‌های قبل تخلفات در فضای مجازی و حقیقی افزایش داشته است و دستگاه‌های انتظامی و اطلاعاتی به‌خصوص با توجه به توصیه‌هایی که برخی از دشمنان نظام داشتند، اقدامات مناسبی انجام داده است.» اژه‌ای به برخی از عواملی که در داخل با عناصر ضدانقلابی ارتباط دارند، توصیه کرد دست به کارهای مجرمانه نزنند.

پرونده مهدی هاشمی و زنجانی

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی دیگر مبنی‌بر اینکه آیا خانواده مهدی هاشمی بعد از برگزاری انتخابات درصدد هستند برای حکم وی تخفیفی بگیرند، گفت: «حکم قطعی است و قابلیت اجرا دارد و در حال اجرا نیز هست منتهی اگر[منظور] اعاده دادرسی باشد، چنین درخواستی تاکنون انجام نشده است.»سخنگوی قوه‌قضائیه همچنین در پاسخ به پرسشی درباره استرداد بدهی بابک زنجانی از طریق فروش اموال وی گفت: «اگر نامبرده به هر طریق ممکن بدهی خود را بازگرداند در حکم او بی‌تاثیر نخواهد بود و فکر می‌کنم زمینه این کار وجود ندارد که به این زودی‌ها بدهی خود را بدهد و دادگاه در زمان مناسب رای خود را می‌دهد.» او اضافه کرد که «هنوز با گذشت چندین نوبت، تسویه‌ای صورت نگرفته است.»