بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی،‌ نرخ‌های جدید سود بانکی را ابلاغ و ضمن تاکید بر حسن اجرای این بخشنامه از سوی بانک‌ها، از برخورد قاطع با بانک‌های متخلف خبر داد.

متن این بخشنامه به شرح زیر است:

احتراما؛ به‌این وسیله به استحضار می‌رساند شورای پول و اعتبار در یک هزار و دویست و پانزدهمین جلسه مورخ ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۹۴، ضمن تایید و حمایت کامل از اقدامات و تدابیر بانک مرکزی در فراهم کردن و تمهید شرایط برای کاهش نرخ‌های سود بانکی همسو و متناسب با اقتضائات اقتصاد کلان و به‌ویژه نرخ تورم و استقبال از تفاهم و توافق اخیر شبکه بانکی کشور درخصوص تعدیل نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی و تایید و تصویب نرخ حداکثر ۱۸ درصد برای سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یکساله و حداکثر ۱۰ درصد برای سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت کمتر از سه‌ماه، مقرر کرد:

«حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و موسسات اعتباری معادل ۲۰ درصد و سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانک‌ها و موسسات اعتباری و مشتری معادل ۲۲ درصد تعیین می‌شود. اعطای تسهیلات در چارچوب عقود مشارکتی با نرخ سود بالاتر از سقف تعیین شده، منوط به ارائه طرح توجیهی لازم توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری و تایید آن از سوی بانک مرکزی خواهد بود.» ضمن تاکید دوباره و عطف توجه آن مقام محترم به مفاد بخشنامه‌های شماره ۹۴/ ۳۱۴۹۳۱ مورخ ۳۰/ ۱۰/ ۱۳۹۴ و شماره ۹۴/ ۳۴۲۴۷۳ مورخ ۲۴/ ۱۱/ ۱۳۹۴ و اعلام اینکه کلیه قراردادهای افتتاح حساب سپرده و اعطای تسهیلات از ۱/ ۱۲/ ۱۳۹۴ باید در چارچوب نرخ‌های فوق منعقد شود، خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی‌ربط آن بانک/ موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن تاکید و نظارت دقیق شود. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه‌ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی‌ربط، به مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری این بانک ارسال شود.

در خاتمه، ضمن تاسی به فرمایش اخیر مقام محترم ریاست‌کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه با پایبندی و تقید به تفاهم‌ها و توافقات به عمل آمده و تمکین به ضوابط و منویات شورای محترم پول و اعتبار به‌عنوان مرجع عالی سیاستگذاری پولی و بانکی در کشور، نباید اجازه دهیم خدمات، تلاش‌ها و حیثیت نظام بانکی کشور مخدوش و تحت‌الشعاع قرار گیرد، بر این مهم تاکید می‌نماید که بانک مرکزی برای حسن اجرای مصوبه شورا درخصوص نرخ‌های سود عزم و اهتمام جدی داشته و یقینا با موارد نقض آن از طریق هیات انتظامی بانک‌ها برخورد قاطع خواهد کرد.