سبقت بازار بدهی ایران از کشور‌های منطقه

گروه خبر: به‌زعم بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی، رفع تحریم‌های هسته ای، اقتصاد ایران را وارد مرحله جدیدی کرده که می‌تواند منجر به تسهیل حرکت چرخه اقتصادی در آینده شود. از این رو، نشست خبری وزیر امور اقتصادی و دارایی تنها حدود یک ماه پس از آغاز اجرایی شدن برجام، مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. روز گذشته نشست خبری علی طیب‌نیا، در محل وزارت اقتصاد با حضور شمار زیادی از اصحاب رسانه‌های داخلی و خارجی برگزار شد، نشستی که رئیس یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های پسابرجام در آن برای نخستین بار به تشریح شرایط اقتصادی جدید پرداخت و از دوران فعلی به‌عنوان یک دوران طلایی در کشور یاد کرد. در همین زمینه، وزیر اقتصاد درخصوص بازار بدهی و در پاسخ به سوال خبرنگار «دنیای اقتصاد» حجم بازار بدهی را ۱۱هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد که این رقم، بازار بدهی ایران را بالاتر از بازار بدهی مالزی قرار می‌دهد. طیب‌نیا در ادامه از نابسامانی در بدهی‌های دولت سخن گفت و از تشکیل نهاد‌هایی جهت نظارت بر مکانیسم‌های ایجاد بدهی در وزارت اقتصاد خبر داد. او همچنین نحوه محاسبه بدهی‌های دولت از سوی وزارت اقتصاد را مانند بسیاری از مراجع بین‌المللی به‌صورت صریح و ضمنی و یا قطعی دانست.

تداوم تورم دو رقمی در سال آینده

در ابتدای این جلسه وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه حذف محدودیت‌های اقتصادی، ایران را در شرایط حساس و تاریخی قرار داده است، گفت: فرصت‌ها و موقعیت‌هایی برای اقتصاد ایران در حال شکل‌گیری است که باید در جهت تحکیم مبانی تولید در کشور و دستیابی به رشد اقتصادی استفاده شود. وی همچنین با بیان شرایط اقتصادی کشور با توجه به کاهش قیمت نفت، ضریب تاب‌آوری اقتصاد ایران را در مقایسه با بسیاری از کشور‌های منطقه بالا دانست و گفت: تکانه‌های کاهش نفت در یک‌سال و نیم اخیر نتوانست وقفه‌ای در مسیر کاهش تورم ایجاد کند و تنها در کاهش رشد اقتصادی موثر بوده است. بازار‌های پولی و مالی در این مدت توانستند با کمترین نوسانات به فعالیت خود ادامه دهند و نرخ ارز طی این مدت در مقایسه با سال‌های ۹۱ و ۹۲ به ثبات قابل‌توجهی رسید. طیب‌نیا در ادامه به بیان آمارهای اقتصادی کشور در سال جاری پرداخت و گفت: نرخ رشد سرمایه‌گذاری در سال ۹۲ در حدود منفی ۸/ ۲۶ درصد بوده که این رقم در سال ۹۳ به ۵/ ۳واحد رسیده است. همچنین میانگین تورم در سال ۹۲ حدود ۴۰ درصد بوده که این رقم در دی ماه سال جاری به ۲/ ۱۳درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه نیز در آذرماه سال جاری به زیر ۱۰ درصد و معادل ۶/ ۹ درصد تخمین زده شده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص برنامه بودجه سال آینده بیان کرد: در برنامه سال آینده پیش‌بینی نرخ تورم معادل ۳/ ۱۱ درصد و نرخ رشد اقتصادی حدود ۵ درصد است. این در حالی است که بسیاری از موسسات اقتصادی بین‌المللی نرخ رشد بیش از ۶ درصد را برای ایران در نظر گرفته‌اند.


دستور کار ساماندهی بدهی‌های دولت

وزیر اقتصاد و دارایی در ادامه این جلسه تحقق بازار بدهی را طی دوسال اخیر یک رویا دانست و بیان کرد: امسال 4000 میلیارد تومان از این اوراق منتشر شد و 1000 میلیارد تومان دیگر نیز در حال انتشار است. بنابراین ظرفیت 5000 میلیارد تومانی که در بودجه 94 پیش‌بینی شده بود، انتشار یافته است. وی همچنین در پاسخ به سوال «دنیای اقتصاد» درخصوص نحوه تخمین بدهی‌های دولت بیان کرد: نحوه محاسبه میزان بدهی‌ها شبیه مراجع بین‌المللی است. در ماده یک قانون رفع موانع تولید، قانون‌گذار قیودی را به تصویب رسانده است که بر اساس آن رقم اعلامی وزارت اقتصاد هم بر اساس قیود مجلس و تعاریف مدنظر نهادهای قانون‌گذار تهیه شده است. طیب‌نیا در پاسخ به سوالی دیگر درخصوص مدیریت بدهی‌ها و کنترل مکانیسم بدهی از سوی وزارت اقتصاد و دارایی بیان کرد: اگر چه بدهی‌ها در ایران نسبت به سال‌های قبل رقم قابل ملاحظه‌ای است اما همچنان در مقایسه با استانداردهای بین‌المللی این رقم، قابل ملاحظه نیست. به‌طور مثال نسبت بدهی ژاپن به GDP این کشور 250 درصد است، اما این نسبت در ایران به 50 درصد هم نرسیده است. علی طیب‌نیا ابراز کرد: مساله‌ای که در این میان مشکل‌زا شده، نابسامانی این بدهی‌ها است. تا چند ماه گذشته مرجعی که مسوولیت این بدهی را برعهده بگیرد، وجود نداشت اما اخیرا یک مرکز در وزارت اقتصاد ایجاد شده تا نسبت به ساماندهی این اوراق اقدام کند. به همین منظور، بدهی‌های دولت به اوراق تبدیل شد تا این اوراق قابلیت نقدشوندگی در بازار سرمایه و امکان وثیقه گذاشتن در بانک را داشته باشد. به‌طور کلی برنامه ما ساماندهی این بدهی‌ها است. قدم‌های موثری برداشته شده و امیدواریم در آینده نیز ادامه‌دار باشد. تصور من بر این است که از این ناحیه خطر جدی بازار بدهی را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد.


ادامه روند کاهش نرخ سود بانکی

وزیر اقتصاد درباره تصمیمات اخیر شورای پول و اعتبار درخصوص نرخ سود بانکی گفت: با وجود اینکه در دو سال گذشته نرخ تورم کاهش یافت، انتظار می‌رفت نرخ سود بانکی نیز کاهش یابد اما عواملی باعث چسبندگی نرخ سود در جهت کاهش شد که عمده‌ترین آن، وجود موسسات مالی غیرمنضبط بود که نرخ سود بالاتری را نسبت به بانک‌ها پرداخت می‌کردند، به‌طوری که نرخ سود آنها ۲۴ و ۲۶ درصد هم بود. عامل دیگر این چسبندگی انجماد منابع بانک‌ها (بدهی‌های دولت به نظام بانکی) است که در این زمینه برنامه‌ریزی‌ها به‌گونه‌ای است که تنگناهای مالی کنترل شده و نرخ ذخیره قانونی کاهش یابد. وی با اشاره به اینکه در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار، کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی هر دو انجام شد، افزود: در ماه‌های آینده، سیاست کاهش نرخ سود دولت ادامه می‌یابد به‌طوری که در اوایل سال آینده مجددا با بررسی وضعیت بازار، تصمیمات جدید در این خصوص گرفته خواهد شد. طیب‌نیا گفت: اگر موسسه مالی نرخ سود بالایی پرداخت می‌کند، مردم مطمئن باشند که سپرده‌گذاری در آن موسسات با ریسک بالایی همراه است. وقتی تورم زیر ۱۰ درصد است اما یک موسسه‌ای نرخ سود ۲۴ یا ۲۶ درصد می‌پردازد، این موسسه قطعا در ادامه کار با مشکل نابرابری منابع مواجه می‌شود و اصل و فرع سپرده مردم با خطر مواجه خواهد شد. وی اضافه کرد: نرخ سود بازار بین بانکی به زیر ۱۹ درصد رسیده و این موضوع شرایط کاهش نرخ سود را فراهم کرده و این در حالی است که دولت خود را مقید به کاهش و ادامه این سیاست می‌داند. همچنین در آینده شاهد کاهش نرخ ذخیره قانونی هم خواهیم بود که زمینه کاهش نرخ سود را فراهم می‌کند.


برنامه خروج از رکود دائمی است

وزیر اقتصاد، ادامه اجرای سیاست دولت یازدهم برای خروج از رکود را یک جهت‌گیری اصلی و دائمی دانست و افزود: دولت هیچ گاه از این وظیفه دور نمی‌شود. در دوران پساتحریم وظیفه ما بیشتر می‌شود و سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی که هدف آن دستیابی به رشد اقتصاد مستمر و پایدار است، ادامه خواهد یافت. برنامه مفصلی در این زمینه فراهم شده به‌طوری که ۱۱ برنامه ملی تهیه شده و در حال تکمیل است تا سیاست اقتصاد مقاومتی تکمیل و زمینه رشد اقتصادی مستمر فراهم شود تا نسبت به نوسانات خارجی کمترین آسیب را داشته باشیم.


پرداخت یارانه‌ها ادامه دارد

وی در مورد درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها گفت: این درآمد از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی جوابگوی پرداخت‌های ما نیست و دولت از منابع بودجه برای جبران هدفمندی استفاده می‌کند و این درحالی است که زمانی قرار بود از محل قیمت حامل‌های انرژی برای اجرای طرح‌های عمرانی و زیرساخت‌ها استفاده شود اما آنچه اتفاق افتاد معکوس بود اما سیاست دولت این است که پرداخت ‌یارانه‌ها کماکان ادامه داشته باشد.


برجام اقتصادی ادامه دارد

طیب‌نیا با اشاره به برجام سیاسی گفت: برجام سیاسی مدیون اتحاد، وحدت،‌ همدلی و همزبانی مردم و هدایت و حمایت رهبری و مدیریت شایسته رئیس‌جمهور و لیاقت و کاردانی تیم مذاکره‌کننده بود که در ادامه آن برجام اقتصادی را در پیش داریم که موفقیت تیم اقتصادی کشور نقش تعیین‌کننده‌ای در حوزه اقتصادی و مدیریت کلان خواهد داشت. وی در مورد قاچاق میوه نیز گفت: برخی ضوابط قانونی را رعایت نمی‌کنند و در بعضی از مواضع بدهد قاچاق برخی کالاها هستیم اما در حال حاضر سیستم نوین گمرکی فعال شده که زمینه فعالیت‌های ناسالم را از بین خواهد برد.