رئیس کل بانک مرکزی براساس قانون حضور بانک خارجی در کشور در سه سطح دفتر نمایندگی، شعبه و سهامداری یک بانک ایرانی ممکن دانست. به گفته او، بانک‌های بین‌المللی اقبال خوبی برای حضور در ایران نشان داده‌اند و تا به این لحظه تقاضاهای بسیاری برای راه‌اندازی دفتر نمایندگی و ایجاد شعبه از کشورهای اروپایی، کشورهای همسایه و نیز کشور چین مطرح شده است.

علی سیف روز سه‌شنبه ۲۸ بهمن در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به پرسش «ایسنا» مبنی بر برنامه بانک مرکزی در مورد نحوه توزیع اسکناس نو در کشور به مناسبت سال جدید، اظهار کرد: بانک مرکزی عموما توزیع اسکناس‌های نو را از دهه دوم اسفندماه آغاز می‌کند و مشتریان بانک‌ها می‌توانند با مراجعه به بانک‌ها این اسکناس‌ها را تهیه کنند. وی با تاکید بر اینکه هیچ دلیلی برای خرید و فروش پول‌های نو در بازار وجود ندارد، خاطرنشان کرد: برخی از مردم از اینکه بانک‌ها به راحتی و بدون هیچ هزینه اضافی پول نو را در اختیار آنها قرار می‌دهند، اطلاع ندارند. در همین راستا بانک مرکزی حتما اطلاع‌رسانی خواهد کرد که مردم برای نو کردن پول‌های خود به بانک‌ها مراجعه کنند. او در مورد تمایل بانک‌های خارجی برای حضور در ایران، اظهار کرد: بانک‌های بین‌المللی اقبال خوبی برای حضور در ایران نشان داده‌اند و تا به این لحظه تقاضاهای بسیاری برای راه‌اندازی دفتر نمایندگی و ایجاد شعبه از کشورهای اروپایی، کشورهای همسایه و نیز کشور چین مطرح شده که بانک مرکزی در حال بررسی و پیگیری آنها است. وی با بیان اینکه براساس قانون حضور بانک خارجی در کشور در سه سطح دفتر نمایندگی، شعبه و سهامداری یک بانک ایرانی پیش‌بینی شده است، ‌اظهار کرد: در دوره تحریم دفتر نمایندگی برخی از بانک‌های خارجی در کشور دایر بود. وی با تاکید بر اینکه دفتر نمایندگی بانک‌های خارجی عملیات بانکی انجام نمی‌دهند و صرفا پیگیر مسائل آن بانک‌ با بانک‌های داخلی هستند، خاطرنشان کرد: بانک‌های خارجی که تمایل به ایجاد شعبه در ایران دارند می‌توانند با ارائه مشخصات و مستندات خود به بانک مرکزی پس از بررسی‌های لازم مجوز ایجاد شعبه در ایران را اخذ کنند. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به نحوه همکاری و مشارکت بانک‌های خارجی و بانک‌های داخلی نیز گفت: خرید سهام بانک‌های داخلی نوع سوم حضور یک بانک خارجی در کشور است. سازوکار این نوع همکاری نیز اینگونه است که خارجی‌ها می‌توانند حداکثر ۴۰ درصد یک بانک داخلی را خریداری کنند و با آن بانک شریک شوند. البته در مورد مناطق آزاد چنین شرطی وجود ندارد و یک بانک خارجی می‌تواند در ۱۰۰درصد سهام یک بانک مشارکت داشته باشد.