پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری: در جلسه هیات دولت به ریاست حسن روحانی رئیس‌‌جمهوری، ارزیابی سیاست‌ها و قانون رفع موانع تولید در دستور کار قرار گرفت. بر پایه این ارزیابی، گزارش شد مبلغ ۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اوراق انتشار یافته که بیش از ۵۰ درصد آن در اختیار طلبکاران از دولت قرار گرفته است و امید می‌رود تا پایان سال این رقم به حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و به طلبکاران پرداخت شود. همچنین مبلغ ۹ هزار میلیارد تومان بدهی بخش خصوصی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت، تعیین تکلیف شده است که با تعیین تکلیف بدهی بخش خصوصی به بانک‌های واگذار شده، این رقم به ۱۵ هزار میلیارد تومان قابل افزایش خواهد بود و به این ترتیب تقریبا کل بدهی بخش خصوصی از محل حساب ذخیره ارزی تعیین تکلیف خواهد شد.