قائم‌مقام بانک مرکزی مداخله دستوری برای کاهش سود را رد کرد
عملیات مهار سه بازیگر
با مهار شدن بی‌ثباتی و تورم، فعالیت‌های اقتصادی افزایش یافته و محیط امن برای سرمایه‌گذاری فراهم می‌شود.کمیجانی گفت: رشد نقدینگی نشان می‌دهد که سیاست‌های پولی و اعتباری بانک مرکزی یک طرفه برای مهار تورم نبوده و در کنار آن، توجه منطقی به رشد اقتصادی نیز داشته است، ضمن آنکه برمبنای مبانی نظری باید ارتباط منطقی میان نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد اقتصادی برقرار باشد، در غیر این صورت رشد بالای نقدینگی منجر به نرخ تورم بالا می‌شود.وی با ابراز امید‌واری از اینکه نرخ تورم در سال ۱۳۹۵ به سطح تک‌رقمی برسد، افزود: تلاش می‌کنیم نرخ سود را نیز به سطح منطقی کاهش دهیم. وی گفت: بازار بین‌بانکی به بانکها این امکان را می‌دهد که به جای اضافه برداشت و ایجاد رقابت ناسالم برای جذب سپرده، از منابع شفاف و با نظارت، نیاز‌های کوتاه‌مدت خود را برطرف کنند.
قائم‌مقام بانک مرکزی تصریح کرد: بانک مرکزی معتقد است با تعدیل اصولی نرخ‌های سود بازار بین بانکی، شرایط لازم برای کاهش نرخ سود بانکی در کشور فراهم می‌شود و ضرورتی برای مداخله مستقیم در تعیین نرخ‌های سود بانکی نیست.قائم‌مقام بانک مرکزی با بیان اینکه قصد داریم نرخ تورم در سال ۱۳۹۵ به سطح تک‌رقمی برسد، گفت: نظام بانکی کشور نیازمند اصلاحات ساختاری است.اکبر کمیجانی با بیان اینکه خوشبختانه تلاش دولت در زمینه کنترل نرخ تورم مفید و موثر بوده و این نرخ از بالای ۴۰ درصد به مرز تک‌رقمی رسیده و تورم نقطه به نقطه تک‌رقمی هم شده است، گفت: رئیس‌جمهور هم تاکید دارد که نرخ سود بانکی اعم از نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهیلات متناسب با کاهش نرخ تورم، کاهش یابد که همه تلاش‌های ما و جهت‌گیری‌های سیاستی بانک مرکزی در این مسیر است.
قائم‌مقام بانک مرکزی اظهارکرد: در سال‌های گذشته هزینه تامین پول در شبکه بانکی کشور به شدت افزایش یافته است و تلاش می‌کنیم با روش‌های اقتصادی بدون روش دستوری به سمت کاهش نرخ سود بانکی حرکت کنیم و کاهش نرخ سود بین‌بانکی و نرخ سود سپرده قانونی بانکها در نزد بانک مرکزی و ساماندهی موسسات و نهاد‌های پولی خارج از نظارت بانک مرکزی در این چارچوب صورت گرفته است.وی با بیان اینکه نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ سود بانکی ارتباط تنگاتنگی با هم دارند و معمولا نرخ تورم را متناسب با نرخ تورم و حاشیه سود منطقی در نظر می‌گیرند، اظهار کرد: گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد بانکها در رعایت نرخ سود ۲۰ درصدی همکاری خوبی دارند و اگر چه موارد تخلف هم قابل‌انکار نیست اما همکاری‌ها بیشتر است.قائم‌مقام بانک مرکزی با اشاره به اینکه گزارش‌ها و عملکرد‌ها در جلسه آتی شورای پول و اعتبار ارائه خواهد شد و امیدواریم در صورت نیاز تصمیم‌گیری منطقی هم انجام شود، گفت: کاهش نرخ سود سپرده‌های قانونی بانکها نزد بانک مرکزی کمک خوبی است تا بانکها رفتار خود را در کاهش نرخ سود بهبود دهند و با اضافه برداشت بانکها نیز برخورد کرده‌ایم و پیش‌بینی می‌کنیم تا یک سال آینده همه موسسات پولی و اعتباری زیر پوشش بانک مرکزی قرار گیرند.وی، کاهش نرخ سود بازار بین بانکی را موفقیتی بزرگ دانست و گفت: ممکن است در زمینه نرخ سود بانکی هم‌اکنون چسبندگی را شاهد باشیم؛ اما دیر یا زود بانکها مجبور می‌شوند رفتار عقلایی‌تری را در پیش گیرند.کمیجانی، اقدامات بانک مرکزی در حوزه سیاست‌های پولی، اعتباری و ارزی در سال جاری اشاره کرد و گفت: باوجود توفیقات پولی، اعتباری و ارزی از سال ۹۲ تاکنون، در آذر سال ۹۳ با کاهش درآمدهای نفتی مواجه شدیم و شوک منفی وارد شده به اقتصاد از محل کاهش قابل‌ملاحظه قیمت نفت، رشد اقتصادی سه فصل اول، دوم و سوم سال ۹۳ را که به ترتیب معادل ۸/ ۳، ۸/ ۳ و ۷/ ۳ درصد بود، در فصل چهارم به ۶/ ۰ درصد کاهش داد.وی با اشاره به توفیق‌های حاصل شده در زمینه کاهش تورم و ثبات نرخ ارز تصریح کرد: با کاهش قیمت نفت نگرانی بسیاری درخصوص کاهش رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۴ ایجاد و حتی سوال‌هایی درخصوص تنگنای نقدینگی که بانکها با آن مواجه بودند، مطرح شد. این امر دولت و بانک مرکزی را برآن داشت تا مجموعه سیاست‌های جدیدی را در حوزه سیاست‌های پولی، اعتباری و ارزی اجرا کند که خوشبختانه این سیاست‌ها موفقیت‌‌آمیز بود.
کمیجانی با اشاره به اینکه بانک مرکزی نسبت به ساماندهی اضافه برداشت بانکها و تبدیل آن به خطوط اعتباری و اعتبار در حساب جاری با نرخ‌های سود مناسب اقدام کرد، گفت: ساماندهی بدهی بانکها به همراه کاهش نسبت سپرده قانونی، شرایط بهتری را برای مدیریت نقدینگی بانکها و در نهایت کاهش نرخ سود در بازار بین‌بانکی فراهم کرده است. قائم‌مقام بانک مرکزی با اعلام اینکه کاهش نسبت سپرده قانونی در چارچوب سیاست‌های خروج از رکود دولت و تصویب آن در شورای پول و اعتبار، برای نخستین‌بار به بانک مرکزی اجازه داده شد تا نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری را به عنوان یک ابزار تشویقی و تنبیهی به‌کار گیرد، افزود: منابع آزاد شده از محل کاهش نرخ سود سپرده قانونی ۵۱ هزار میلیارد ریال است.کمیجانی ادامه داد: ۳۱هزار میلیارد ریال از این منابع به بانکها برگشت داده شد و ۲۰ هزار میلیارد ریال هم صرف تسویه بدهی بانکها بابت وجه التزام، سود و کارمزد شده و خوشبختانه این منابع زمانی به بانکها وارد شد که بانک مرکزی درگیر اجرای سیاست‌های تکمیلی پولی و اعتباری در جهت ساماندهی نرخ‌های سود در قالب بازار بین بانکی بود.وی با بیان اینکه در حساب‌های بانکها نزد بانک مرکزی شفافیت ایجاد شده است، تصریح کرد: اگر بانکی اضافه برداشت داشته باشد، از طریق سامانه چکاوک رصد می‌شود و این موضوع موجب شده است، مدیریت نقدینگی بهبود پیدا کند.قائم‌مقام بانک مرکزی تاکید کرد: سیاست‌های پولی و اعتباری بانک مرکزی در جهت حمایت از تولید بوده است و بخش عمده‌ای از توان تسهیلات‌دهی بانکها صرف پرداخت سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی می‌شود.وی افزود: در بودجه سال آینده و همچنین برنامه ششم تصمیم‌های خوبی مبنی‌بر افزایش سرمایه بانکها پیش‌بینی شده است که می‌تواند قدرت وام‌دهی آنها را افزایش دهد.
قائم‌مقام بانک مرکزی رقم معوقات بانکی را ۹۵ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: این رقم معادل ۵/ ۱۲ درصد تسهیلات پرداخت شده است. کمیجانی با بیان اینکه در ۱۰ ماه امسال حدود ۲۶۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات داده شده است، افزود: البته بخشی از این تسهیلات شامل استمهال وام‌های قبلی است. وی گفت: نرخ واقعی ارز تابعی از میزان رشد اقتصادی، نرخ تورم، وضع مالی دولت و تراز پرداخت‌ها است و خوشبختانه در دوره جدید که با تلاش دولت و اجرای برجام شرایط خوبی فراهم آمده است، می‌توانیم از منابع ارزی خود که در خارج از کشور مسدود شده، استفاده کنیم.قائم‌مقام بانک مرکزی با اشاره به اینکه بعد از انقلاب اسلامی همواره نرخ‌های سود بانکی به‌صورت دستوری و اداری تعیین شده است، گفت: سیاست نرخ دستوری با شکست مواجه شده و امیدواریم با اصلاح سیاست‌ها، نرخ‌ها در مسیر صحیح قرار گرفته و متناسب با نرخ تورم کاهش یابند.وی افزود: انضباط مالی و رعایت آن از طرف دولت پیش‌شرط لازم برای انضباط‌گرایی در سیاست‌های پولی است و خوشبختانه شروع به کار دولت یازدهم، با انضباط مالی، حاکمیت عقلانیت و منطق همراه بود و بستر لازم جهت برقراری انضباط پولی و مالی در کشور شکل گرفت. در نتیجه مکمل بودن سیاست‌های انضباط مالی و پولی، شاهد کاهش قابل‌ملاحظه نرخ تورم و مدیریت مناسب نوسانات ارز در اقتصاد بودیم.کمیجانی گفت: اقتصاد ایران بانک محور است و ۹۰ درصد تامین مالی را انجام می‌دهد و شبکه بانکی با مشکلاتی مانند مطالبات حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی از بخش دولتی، مطالبات معوق حدود ۹۵ هزار میلیارد تومانی از بخش غیردولتی و انجماد دارایی‌ها در بخش املاک و مستغلات مواجه بوده که باعث شده بخش قابل‌توجهی از منابع آنها منجمد شود؛ بنابراین نظام بانکی کشور نیازمند اصلاحات ساختاری است تا ضمن رفع مشکلات تنگناهای اعتباری و انجماد دارایی‌ها، بخشی از بار تامین مالی اقتصاد توسط بازار سرمایه تامین شده و بدین طریق بستر برای کاهش بیشتر نرخ سود بانکی فراهم شود.
ارسال نظر