در سازمان مدیریت و برنامهریزی مطرح شد
درخواست بودجهای رئیسجمهوری از مجلس
گروه خبر:حسن روحانی رئیسجمهوری کشور روز گذشته از نمایندگان مجلس خواست تا لایحه بودجه را پیش از پایان سال تصویب کنند.او همچنین با اشاره به برنامههای انتخاباتی نمایندگان اعلام کرد که نمایندگان محترم در ایام انتخابات، فرصت کافی برای بررسی و تصویب این لوایح را در اختیار دارند. او که دیروز در مراسم بهرهبرداری همزمان از ۱۳۸ پروژه مصوب سفرهای استانی در سازمان مدیریت و برنامهریزی سخن میگفت در ادامه بر ارائه برنامههای مالی کشور در موعد مقرر تاکید کرد و دردفاع از کاردولت گفت: از آنجا که این برنامهها امسال بر مبنای حذف زنجیره تحریمها طراحی شده بود، دولت بدون یک روز تاخیر و بلافاصله پس از اعلام رسمی لغو تحریمها، لوایح این دو برنامه را به مجلس تقدیم کرد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری، روحانی سپس گفت: بنابراین به جرات و با صدای رسا میتوانیم اعلام کنیم که امسال نیز مثل دو سال گذشته برنامههای مالی اداره کشور بدون یک روز تاخیر به مجلس ارائه شدند و با توجه به تجارب و سوابقی که در مجلس داریم، میگویم مجلس نیز حتی با وجود مشغله نمایندگان محترم در ایام انتخابات، فرصت کافی برای بررسی و تصویب این لوایح را در اختیار دارند و بعد از اینکه نمایندگان از انتخابات باز میگردند، فرصت هست تا لایحه بودجه تصویب شود و تا آخر سال کارها طبق معمول انجام شود.
همچنین به گزارش «ایرنا» رئیسجمهوری گفت: از زمان تقدیم لایحه بودجه ۱۳۹۵ کل کشور به مجلس تا عید نوروز، ۶۴ روز زمان است. بنابراین به اندازه کافی وقت در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دارد. همچنین به گزارش خبرآنلاین، او افزود: من و آقای نوبخت قبل از اینکه دولتی باشیم، مجلسی هستیم و سازوکار را برای اینکه کمیسیونهای تخصصی مجلس کار کنند، پیشنهادها ارائه و لایحه بودجه تقدیم هیات رئیسه شود، میدانیم. زمان همه اینها از نظر آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی مشخص است و ما هم تجربه کافی را داریم و در ۵ و ۶ دوره مجلس این کار را کردهایم. روحانی در حالی روز گذشته این سخنان را بیان کرد که چند روز پیش خبری مبنی توافق مجلس با دولت برای ارائه لایحه چند دوازدهم از سوی برخی از نمایندگان مجلس ازجمله محمدرضا پورابراهیمی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۵ منتشر شد. او در گفتوگو با خبرگزاری فارس اعلام کرده بود که بررسی لایحه برنامه ششم به مجلس آینده موکول شده است. حالا با سخنان رئیسجمهوری به نظر میرسد که توافق مطرح شده واقعیت نداشته است.
از سوی دیگر رئیسجمهوری روز گذشته در شرایطی از ارائه به موقع لایحه بودجه سخن گفت که دولت برخلاف دو سال گذشته لایحه بودجه را با تاخیر حدود ۴۰ روزه از زمان مقرر و در ۲۷ دیماه یعنی یک روز پس از اجرایی شدن برجام به مجلس ارائه کرد. دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را حداکثر تا پانزدهم آذر ماه هر سال به مجلس ارائه کند اما این بار دولت ارائه برنامههای مالی کشور را به فردای اجرایی شدن برجام موکول کرد. موضوعی که البته روز گذشته با دفاع روحانی مبنی بر طراحی این برنامهها بر مبنای حذف زنجیره تحریمها همراه بود.
البته این نخستین بار نیست که برنامههای مالی کشور از سوی روسای جمهوری و دولتها دیرتر از زمان مقرر به مجلس ارائه میشود. دولت محمود احمدینژاد رئیسجمهوری سابق را میتوان رکورددار تاخیر در ارائه لوایح مالی دولت به مجلس توصیف کرد. از تاخیرهای ۳۲ روزه در ارائه لایحه بودجه سال ۸۷ گرفته تا تاخیر ۷۶ روزه در ارائه لایحه بودجه سال ۹۰. در این میان شاید نزدیکترین زمان به تاخیر در ارائه لایحه بودجه از سوی دولت یازدهم به مجلس، زمان ارائه لایحه بودجه سالهای ۸۵ و ۸۶، به مجلس هر یک با تاخیرهای ۴۰ و ۴۵ روزه از سوی دولت محمود احمدینژاد باشد. بااین حال هر کدام از این لوایح تا پیش از پایان سال به تصویب رسیدند.درواقع مجلس لایحه بودجه سال ۸۵ را بهرغم ۴۰ روز تاخیر در تاریخ ۲۵ اسفند ماه سال ۸۴ و بودجه سال ۸۶ را در تاریخ ۲۴ اسفند سال ۸۵ به تصویب رساند. با این حال هیچگاه اعتراضی جدی به دولت محمود احمدینژاد نشد. تنها ارائه لایحه بودجه سال ۹۲ و تاخیر ۵۱ روزه او بود که واکنش شدید نمایندگان را به همراه داشت. البته تاخیر دولت احمدینژاد در ارائه بودجه در سالهای ۹۰ و ۹۱ و ۹۲ موجب شد بودجه «چند دوازدهم» بهصورت اضطراری - که مختص شرایط زمان جنگ یا بحرانی است - به تصویب برسد؛ شاید از این رو که ارائه این لوایح بیشترین تاخیرها را در تاریخ کشور از ۷۶ روز تا ۵۱ روز داشت. این در حالی بود که پیش از این، غیر از سالهای ۵۸، ۵۹ و ۶۰ که کشور در شرایط خاص بعد از انقلاب و جنگ تحمیلی قرار داشت، هیچگاه بودجه چند دوازدهمی تصویب نشده بود. دولت حسن روحانی نیز طی سالهای گذشته لوایح بودجه را نهایتا با دو روز تاخیر به مجلس ارائه کرده است و این نخستین بار است که در ارائه آن تاخیر داشته است. شاید از همین رو انتظار دارد نمایندگان به دلیل خوش قولی دولت یازدهم و البته شرایط ویژه دولت به دلیل نهایی شدن برجام این بار از وارد آوردن فشار به دولت از جمله درخواست برای ارائه بودجه «چند دوازدهم» به مجلس دست بردارند.
اظهارات رئیسجمهوری مبنی بر داشتن وقت کافی از سوی نمایندگان برای بررسی لایحه بودجه تا پیش از پایان سال نیز نکتهای است که پیش ازاین نیز بارها از سوی محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مطرح شده است. او در تاریخ ۲۲ دی ماه درست یک هفته پیش از ارائه لایحه بودجه از سوی رئیسجمهوری به مجلس در ۲۷ دی ماه در نشست خبری هفتگیاش با اشاره به قانون بررسی بودجه گفته بود: ما اگر هفته آینده یعنی ۲۷ دی هم برنامه را به مجلس ارائه کنیم، ۵ روز نمایندگان وقت دارند و ۱۰ روز نیز کمیسیونهای تخصصی، یعنی ظرف ۱۵ روز نمایندگان باید نظرات خود را به کمیسیون تلفیق بدهند. کمیسیون تلفیق هم ۲ هفته وقت دارد؛ بنابراین ۳۰ روز هم کمیسیون تلفیق باید این موضوع را آماده کند و این کار قابل انجام است. وی همچنین گفته بود که با احتساب ۱۰ روز برای تبلیغات نمایندگان در حوزههای انتخابیه خود باز هم فرصت برای بررسی لوایح وجود دارد.
تعامل بدون سود دوطرفه پایدار نیست
به هر حال حسن روحانی روز گذشته در مراسم بهرهبرداری همزمان از 138 پروژه مصوب سفرهای استانی، بنای دولت یازدهم را واگذاری اقتصاد به مردم و حمایت از بخش خصوصی با هدف ایجاد رفاه و رونق اقتصادی در کشور برشمرد و تاکید کرد: ما با صراحت به دولتمردان دنیا نیز گفتهایم که دنبال تولید و صادرات مشترک هستیم. به گزارش پایگاه اطلاعرسانی ریاستجمهوری، روحانی توسعه پایدار را در سایه مبارزه با فساد و رانت ممکن خواند و اظهار کرد: در حال برنامهریزی برای تعیین اولویتهای کشور در دوره پسابرجام و طی سالهای 95 و 96 هستیم.
رئیس شورای عالی امنیت ملی، حصول توافق هستهای برای کشور را یک توفیق بزرگ بینالمللی و به نفع همه جهان دانست و گفت: برخیها به این گفته دولت که به دنبال توافق برد - برد هستیم، باور نداشتند اما حالا و پس از برجام همه تعاملات و توافقات ما باید بر مبنای معادله برد - برد طراحی و اجرا شود چراکه هر تعاملی که دو طرف از آن سود نبرند، پایدار نخواهد بود. روحانی خاطرنشان کرد: در سالهای گذشته برای اینکه نشان دهیم با وجود فشارها و محدودیتها اقتصاد کشور با مشکلی مواجه نیست، برخی برنامهها را هر چند به شکل ناتمام مطرح میکردیم اما امروز محدودیتها برطرف شده و این فرصت مهیا است تا در فضای جدید با برنامهریزی صحیح، از وضعیت پیش رو برای به فعل رساندن ظرفیتها به بهترین شکل استفاده کنیم.
فساد، رانت مشکلات پیش روی اقتصاد
رئیسجمهوری فساد، رانت و انحصار را بخش دیگری از مشکلات پیش روی اقتصاد کشور ذکر کرد و گفت: تا فساد و انحصار وجود داشته باشد پیشرفت واقعی و مطلوب حاصل نخواهد شد؛ باید با تجمیع سیستم گمرکی، احیا و بازگرداندن بانکها از مسیر بنگاهداری به ایفای وظایف اصلیشان در حوزه بانکداری، تکنرخی کردن ارز و واگذاری پروژههای نیمهتمام به بخش خصوصی تحرکی جدید در اقتصاد کشور ایجاد کنیم و در این میان با رعایت احترام و تاکید بر این نکته که اصل وجود دستگاهای نظارتی کاملا لازم است از همه دستگاههای نظارتی میخواهم که به جای ایجاد مانع در مقابل دستگاهها، وظایف خود را کاملا در چارچوبهای قانونی به پیش ببرند.
روحانی با تاکید بر اینکه همه این برنامهها باید زیرنظر سازمان مدیریت و برنامهریزی طراحی و اجرا شود، این سازمان را مغز کارشناسی دولت نامید و اظهار کرد: سازمان مدیریت و برنامهریزی متولی اجرای وظایف و اختیارات رئیسجمهور در امور اجرایی و اداری کشور است و باید تمهیدات لازم برای حرکت گام به گام اقتصاد برای دوری از اقتصاد نفتی، رانتی و فساد را طراحی و اجرا کند. رئیسجمهوری در بخش دیگری از سخنان خود از مدیران و کارشناسان سازمان مدیریت و برنامهریزی که در ماههای گذشته برای تدوین برنامه بودجه سال ۹۵ و برنامه پنج ساله ششم و تبصرههای این دو برنامه زحمات زیادی را متحمل شدند، تشکر کرد.
خروج اقتصاد از حصر
همچنین به گزارش «ایرنا» روحانی با اشاره به توافق هستهای تصریح کرد: فکر نمیکنم کسی در کشور ما باشد از اینکه اقتصاد ما از حصر خارج شده ناراحت باشد، کسی در مملکت ما باشد از اینکه غل و زنجیر در پای اقتصاد بوده و ما توانستیم آن را برداریم، ناراحت شود. رئیسجمهوری همچنین گفت: فکر نمیکنم، کسی باشدکه از اینکه ما با دنیا در تبادل پولی، مالی و کالایی با قیمت ارزانتر هستیم تا بتوانیم در خدمت مردم قرار دهیم ناراحت باشد؛ فکر نمیکنم کسی از اینکه بانکهای ما بتوانند فعال باشند، ناراحت باشد؛ کسی از اینکه بتوانیم حق خودمان را استیفا کنیم، نفتی را که میخواهیم بفروشیم ناراحت نیست؛ کسی از اینکه چیزی را که نیاز داریم بتوانیم بخریم ناراحت نیست.
پیشنهاد دولت برای بودجه 95 بدون چنددوازدهم
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۹۵ از پیشنهاد جدید امروز دولت برای استفاده از تنخواه خزانه در فروردین بدون ارائه چنددوازدهم خبر داد و گفت: تلاش میکنیم، تلفیق سه شیفت از یکشنبه پس از انتخابات آغاز به کار کند و مجلس هم قبل از پایان فروردین بودجه را ابلاغ کند. الیاس نادران در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم، درباره جزئیات جلسه امروز برخی اعضای هیاترئیسه کمیسیون تلفیق بودجه ۹۵ با نوبخت و معاونانش در ساختمان سازمان مدیریت گفت: به علت تاخیر در تقدیم لایحه بودجه و شرایط خاص این ایام برای حضور نمایندگان در حوزه انتخاباتی برای حل و فصل مسائل مردم، بیم جدی وجود دارد که مجلس فرصت کافی برای رسیدگی به بودجه ۹۵ را نداشته باشد و دولت ناچار باشد بودجه چند دوازدهم به مجلس ارائه دهد. وی افزود: امروز در رایزنیها با مدیران سازمان مدیریت برای کمک به دولت قرار شد تلاش مضاعفی صورت بگیرد تا بتوان با جلسات فشرده مشترکی با مرکز پژوهشها، دیوان محاسبات، دستگاههای اجرایی ذیربط و دفاتر مربوطه در سازمان مدیریت و برنامهریزی، تا جایی که ممکن است از این فرصت پیش آمده استفاده کنیم و از ۹ اسفند ماه بتوانیم کار را بهصورت جدی در کمیسیون تلفیق بودجه ۹۵ بهصورت سه شیفت تعقیب کنیم تا فرصتی به وجود آید و مجلس زودتر بودجه ۹۵ را تصویب کند. وی تصریح کرد: در این جلسه بحث شد که اگر تصویب بودجه در صحن به سال آینده بکشد، دولت با تمهیداتی که خودش در پایان سال ۹۴ برای تمدید یک دوازدهم و استفاده از تنخواههای در اختیار دارد تا پایان فروردین ماه ۹۵ این فرصت فراهم شود که مجلس بودجه را به دولت ابلاغ کند.
رئیس کمیسیون تلفیق گفت: اگر تا قبل از پایان فروردین ماه ۹۵ بتوانیم بودجه ۹۵ را به دولت ابلاغ کنیم، دولت با ابزارهایی که در اختیار دارد میتواند هزینههایی غیر از حقوق و دستمزد را از محل تنخواه تامین کند و حقوق و دستمزد را به مصوبه مجلس و ابلاغ قانون موکول کند. نادران با تاکید بر اینکه بودجه این طرف سال به دولت ابلاغ نخواهد شد، افزود: دو هفته حداقل زمانی است که آیین نامه داخلی مجلس برای بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق تعیین کرده که تا یک ماه قابل تمدید است. البته تقریبا در سالهای اخیر سالی نبوده که کمیسیون تلفیق ظرف دو هفته توانسته باشد اقدام به تصویب بودجه کند. رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۹۵ اضافه کرد: ما توقع داریم اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۹۵ از یکشنبه بعد از انتخابات ۷ اسفند در کمیسیون شرکت کنند و با کاهش حاشیههای مختلفی که ممکن است در بحثها به وجود آید و موافقت هیاترئیسه مجلس، بهصورت سه شیفت در هفته اول و دوم بعد از انتخابات مجلس، بودجه را به صحن تقدیم کنیم تا از هفته چهارم صحن علنی بحث بودجه را آغاز کند و اگر ممکن باشد با ادامه رسیدگی پس از تعطیلات نوروز، قبل از پایان فروردین ماه ۹۵ بودجه به دولت ابلاغ شود. وی تصریح کرد: اگر قبل از فروردین ماه ۹۵ بودجه به دولت ابلاغ شود و دولت از ظرفیتهای قانونی و اختیارات خود برای ادامه دادن بودجه ۹۴ تا قبل از پایان فروردین ماه ۹۵ که دستگاههای اجرایی با کمبود بودجه در اداره کشور مواجه نباشند، استفاده کند، این فرصت فراهم است که ما بودجه ۹۵ را بدون چند دوازدهم بتوانیم به دولت ابلاغ کنیم. نادران با اشاره به اینکه این پیشنهاد از طرف دولت مطرح شده است، گفت: تمام تلاش ما این است که با هماهنگی اعضای کمیسیون تلفیق این پیشنهاد دولت عملیاتی شود. وی در پایان تصریح کرد: برای فروردین ماه ۹۵ غیر از حقوق و دستمزد، بقیه هزینههای دولت با موافقت خزانه از محل تنخواه قابلتامین است؛ ولی حقوق و دستمزد فروردین ۹۵ موکول به تصویب و ابلاغ قانون بودجه قبل از پایان فروردین است تا به مشکل نخورد.
ارسال نظر