قائم‌مقام بانک مرکزی اعلام کرد
تعهد به سود‌های بالا منطقی نیست
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر اکبر کمیجانی که در جلسه شورای مدیران ارشد بانک مرکزی با محوریت «اقتصاد مقاومتی» در حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری سخن می‌گفت، درخصوص تامین مالی ۱۱۰ هزار خودرو در راستای اجرای بسته سیاستی خروج از رکود تصریح کرد: تا ۱۱ بهمن ۹۴، ۲۱ هزار میلیارد ریال از ۸/ ۲۲ هزار میلیارد ریال قرارداد شده با بانکها از منابع بانک مرکزی برای ۹۶ هزار و ۹۳۶ خودرو تخصیص داده شده و انتظار داریم تا پایان سال بقیه خودروها نیز تامین اعتبار شود.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر اکبر کمیجانی که در جلسه شورای مدیران ارشد بانک مرکزی با محوریت «اقتصاد مقاومتی» در حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری سخن می‌گفت، درخصوص تامین مالی ۱۱۰ هزار خودرو در راستای اجرای بسته سیاستی خروج از رکود تصریح کرد: تا ۱۱ بهمن ۹۴، ۲۱ هزار میلیارد ریال از ۸/ ۲۲ هزار میلیارد ریال قرارداد شده با بانکها از منابع بانک مرکزی برای ۹۶ هزار و ۹۳۶ خودرو تخصیص داده شده و انتظار داریم تا پایان سال بقیه خودروها نیز تامین اعتبار شود.
وی به اقدامات بانک مرکزی در حوزه سیاست‌های پولی، اعتباری و ارزی در سال جاری اشاره کرد و گفت: به‌رغم توفیقات پولی، اعتباری و ارزی از سال ۹۲ تاکنون، در آذرماه سال ۹۳ با کاهش درآمدهای نفتی مواجه شدیم و شوک منفی وارد شده به اقتصاد از محل کاهش قابل ملاحظه قیمت نفت، رشد اقتصادی سه فصل اول، دوم و سوم سال ۹۳ را که به ترتیب معادل ۸/ ۳، ۸/ ۳ و ۷/ ۳ درصد بود، در فصل چهارم به ۶/ ۰ درصد کاهش داد. وی با اشاره به توفیقات حاصل شده در زمینه کاهش تورم و ثبات نرخ ارز تصریح کرد: با کاهش قیمت نفت نگرانی بسیاری درخصوص کاهش رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۴ ایجاد و حتی سوالاتی درخصوص تنگنای نقدینگی که بانکها با آن مواجه بودند، مطرح شد. این امر دولت و بانک مرکزی را بر آن داشت تا مجموعه سیاست‌های جدیدی را در حوزه سیاست‌های پولی، اعتباری و ارزی اتخاذ کند که خوشبختانه این سیاست‌ها موفقیت‌آمیز بود.
کمیجانی با اشاره به تصمیم‌های مجمع عمومی بانک مرکزی در سال گذشته و نیز ماده ۳ مجموعه سیاست‌های پولی و اعتباری سال جاری (مصوب اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۴) گفت: بانک مرکزی نسبت به ساماندهی اضافه برداشت بانکها و تبدیل آن به خطوط اعتباری و اعتبار در حساب جاری با نرخ‌های سود مناسب اقدام کرد. وی افزود: ساماندهی بدهی بانکها به همراه کاهش نسبت سپرده قانونی، شرایط بهتری را برای مدیریت نقدینگی بانکها و در نهایت کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی فراهم کرد. کاهش نسبت سپرده قانونی در چارچوب سیاست‌های خروج از رکود دولت و تصویب آن در شورای پول و اعتبار، برای نخستین‌بار به بانک مرکزی اجازه داده شد تا نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری را به عنوان یک ابزار تشویقی و تنبیهی به‌کار گیرد.
وی منابع آزاد شده از محل کاهش نرخ سود سپرده قانونی را ۵۱ هزار میلیارد ریال عنوان و اعلام کرد: ۳۱ هزار میلیارد ریال از این منابع به بانکها برگشت داده شد و ۲۰ هزار میلیارد ریال هم صرف تسویه بدهی بانکها بابت وجه التزام، سود و کارمزد شده و خوشبختانه این منابع زمانی به بانکها وارد شد که بانک مرکزی درگیر اجرای سیاست‌های تکمیلی پولی و اعتباری در راستای ساماندهی نرخ‌های سود در قالب بازار بین بانکی بود. وی با بیان اینکه در حساب‌های بانکها نزد بانک مرکزی شفافیت ایجاد شده، تصریح کرد: اگر بانکی اضافه برداشت داشته باشد، از طریق سامانه چکاوک رصد می‌شود و این موضوع موجب شده، مدیریت نقدینگی بهبود پیدا کند.
قائم‌مقام بانک مرکزی تاکید کرد: سیاست‌های پولی و اعتباری بانک مرکزی در راستای حمایت از تولید بوده است و بخش عمده‌ای از توان تسهیلات دهی بانکها صرف پرداخت سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی می‌شود. خوشبختانه سال گذشته ۶۰ درصد تسهیلات در قالب سرمایه در گردش پرداخت شد در حالی که این میزان در سال ۹۲، معادل ۴۶ درصد بوده و در ۹ ماه سال جاری هم این رقم ۹/ ۶۲ درصد است. کمیجانی افزود: در ۹ ماه اول سال جاری ۲۶۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که نسبت به رقم ۲۳۸ هزار میلیارد تومان مدت مشابه سال قبل، با ۱۲ درصد رشد همراه بوده است.
ارسال نظر