موسسه اعتبارسنجی مودیز برخورداری از تنوع نسبی و در امان بودن از آشفتگی اقتصاد جهانی را دو مشخصه مثبت اقتصاد ایران دانست و نوشت: ایران از نظر مالی و ساختاری در وضعیت مناسبی برای بازگشت به عرصه اقتصاد جهانی قرار دارد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، براساس گزارشی که موسسه اعتبارسنجی مودیز منتشر کرده، ایران از نظر مالی و ساختاری در وضعیت مناسبی برای بازگشت به عرصه اقتصاد جهانی قرار دارد.

مودیز رتبه اعتباری ایران را محاسبه نمی‌کند. گزارش این موسسه تنها با هدف ارائه مشورت به فعالان اقتصادی ارائه شده و اقدامی برای تعیین رتبه اعتباری اقتصاد ایران نبوده است. اولین دیدگاه مودیز درباره ایران این است که این کشور دارای پتانسیل رشد اقتصادی قابل‌توجهی است. برخی اصلاحات ساختاری اخیر به ایران کمک کرده تا شالوده مالی خود را تقویت کند. مودیز خاطرنشان کرده اقتصاد ایران که ارزش آن به ۴۱۷میلیارد دلار می‌رسد، در واقع دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه است. این وضعیت اقتصاد ایران را پس از عربستان، در جایگاه دومین اقتصاد بزرگ منطقه قرار می‌دهد. تحلیلگران این موسسه معتقدند ایران همچنین اقتصادی متنوع‌تر از دیگر کشورهای صادر‌کننده نفت در منطقه دارد.

دیگر مشخصه مثبت اقتصاد ایران، این است که حساب‌های سرمایه‌ای و مالی ایران در مقابل شوک‌های خارجی مقاومت بیشتری دارند. برخلاف بسیاری از اقتصادهای نوظهور که از سیاست انقباضی بانک مرکزی آمریکا آسیب دیده‌اند، آسیب‌پذیری ایران در مقابل آشفتگی در جریان سرمایه از نظر موسسه مودیز ناچیز ارزیابی شده است. البته ریسک‌هایی هم در اقتصاد ایران وجود دارد. مودیز خاطرنشان کرده که عامل اصلی تعیین‌کننده در رتبه اعتباری ایران همچنان مسائل سیاسی است. به ویژه این مساله کلیدی که آیا ایران همچنان به تعهدات خود براساس توافق هسته‌ای پایبند خواهد ماند یا خیر و اینکه آیا دیگر کشورها همچنان بر این نظر خواهند بود که ایران دارد به تعهداتش عمل می‌کند یا خیر.

در گزارش مودیز همچنین آمده است: کاهش تحریم‌ها موجب دسترسی ایران به ۱۵۰ میلیارد دلار دارایی خارجی بلوکه شده‌اش خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود که اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری و ترمیم قیمت نفت به رشد ۵ درصدی تولید ناخالص داخلی ایران در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ کمک کند. تحریم‌های بین‌المللی موجب شد تا ایران خود را با واقعیت افت قیمت‌های نفتی وفق دهد و پیش از دیگر صادر‌کنندگان نفت، اقدام به اجرای اصلاحات ساختاری کند. این در حالی است که اکثر کشورهای وابسته به درآمدهای نفتی تازه در ابتدای راه بررسی اصلاحات مالی ساختاری هستند.