اعتراض نمایندگان به سبک برنامه‌نویسی دولت
لایحه برنامه ششم برگشت می‌خورد؟
نماینده تهران در مجلس در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: در برنامه توسعه همه منابع مالی دولت به‌ویژه منابعی که از طریق شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی صرف عملیات‌های عمرانی شده و اعتبارات عمرانی جاری دولت برای وصول به اهداف مشخص شده، تعیین می‌شود. از نظر توکلی، تعریف علمی برنامه این است که برنامه توسعه زمانی محقق می‌شود که در شرایط مختلف اقدامات و اهداف قابل دستیابی یک جامعه برنامه‌ریزی می‌کند، این موضوع با زمان گره خورده است. او معتقد است: دولت، برنامه ارائه نداده، بلکه احکام مقدمه‌ای برنامه ارائه شده است، احکام مقدمه مجموعه‌ای از احکام مختلف درباره موضوعات مختلف است. این احکام در کمیسیون برنامه مشترک در حالی مورد بررسی قرار می‌گیرد که نه سال و نه دارای زمان است، در این برنامه اعتبارات مشخص نیست، می‌توان گفت در این برنامه هیچ‌چیزی مشخص نیست، اینکه دولت می‌گوید برنامه ارائه نداده و احکام برای برنامه ارائه داده است یک بدعت است که نباید مجلس آن را بپذیرد، دولت می‌توانست با مجلس و نمایندگان مذاکره و موضوع را تشریح کند. محمدرضا پورابراهیمی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۵ نیز در گفت‌وگویی از احتمال بازگشت لایحه به دولت خبر داد. وی گفت:لایحه برنامه ششم برنامه نیست آنچه ارائه شده احکامی برای مقدمه برنامه است و به همین منظور طرح دو فوریتی تمدید برنامه پنجم توسعه با ۳۰ امضا تقدیم هیات‌رئیسه مجلس شده است. هرچند این احتمالات از سوی مجلسی‌ها مطرح می‌شود اما محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سخنگوی دولت دیروز در نشست خبری خود در واکنش به انتقادهای نمایندگان گفت: روزی که لایحه بودجه و برنامه تقدیم شد، نامه‌ای به نمایندگان مجلس نوشتم که پیوست‌های بودجه تقدیم شده است اما مجلدات برنامه ششم بسیار مفصل است. سخنگوی دولت ادامه داد: این نگرانی وجود دارد که مجلس به جهت محدودیت وقت، امکان بررسی نداشته باشد. برای صرفه‌جویی اعلام کردیم وقتی کمیسیون‌ها تشکیل شود، لایحه تقدیم می‌کنیم. روز دوشنبه هم با ابوترابی‌فرد نایب رئیس مجلس صحبت کردیم و توافق شد که به اعضای کمیسیون تلفیق، این چند هزار صفحه را بدهیم. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با بیان اینکه کل اسناد برنامه ششم چند هزار صفحه است، توضیح داد: کمیسیون تلفیق برنامه باید تشکیل و چند هزار صفحه را بررسی کند. بنابراین به نظر می‌رسد کمیسیون اقتصادی هنوز سند برنامه توسعه ششم را به‌صورت کامل ندیده‌اند و از لحاظ شکلی تصور می‌کردند برنامه ششم۳۲ تبصره و ماده تشکیل می‌دهد. نوبخت تاکید کرد: برنامه توسعه ششم، جامع و مساله محور است و برای همه موضوعات بخشی و فرابخشی تهیه شده است. باید هزاران صفحه مطالعه اظهار نظر شود.
منطق دولت چیست؟
ماجرای انتقاد مجلسی‌ها به دولت بر سر برنامه ششم از آنجا آغاز شد که دولت در روز 27 دی ماه امسال لایحه برنامه ششم توسعه کشور را با عنوان «لایحه احکام مورد نیاز اجرای بـرنـامـه شـشـم تـوسـعـه ایران» در 31 ماده تقدیم بهارستان کرد. مجلسی‌ها در انتقادهای خود به آنچه دولت در قالب برنامه ششم توسعه ارائه کرده، به برنامه پنجم توسعه اشاره می‌کنند که با 235 ماده در 9 فصل تدوین شده بود و این در حالی است که برنامه ششم از سوی دولت حسن روحانی بدون نگارش فصل، تنها در 31 ماده تقدیم بهارستان نشینان شده است. فارغ از پیوست‌هایی که قرار است در میان اعضای کمیسیون تلفیق برنامه ششم توزیع شود، به نظر می‌رسد دولت در حوزه ساختاری و نگارشی قصد اصلاحات بنیادین دارد.
سه نکته منفی تدوین برنامه‌های سنتی
یکی از نکات منفی تدوین برنامه‌های توسعه به‌صورت سنتی زمانبر بودن آن است. برخی چهره‌های متنفذ دولت با اشاره به صرف زمانی بین ۱۰ تا ۱۵ ماه برای یک برنامه ۵ ساله معتقدند معطل کردن ظرفیت عظیمی در این دوره موجب می‌شود نظام کارشناسی از رصد و اتفاقات در حال جریان غافل بماند. صلبیت در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری از دیگر عارضه‌های تدوین برنامه به‌صورت جامع است به باور دولتمردان در روش متداول برنامه‌ریزی این توقع شکل می‌گیرد که تمامی مواد برنامه بی‌چون و چرا اجرا شود. سوال مهم این است که آیا امکان دارد احکامی که یک سال قبل از اجرای برنامه تنظیم شده برای پنج سال آینده قابلیت اجرایی به گونه مدنظر در ابتدا را داشته باشد. با توجه به نوسانات بسیار زیاد بازارهای جهانی اقتصاد، این صلبیت، خود مانعی برای چابکی و سرعت واکنش نشان دادن به این شرایط خواهد بود چه آنکه برای اصلاح برنامه در صورت نیاز، باید وقت زیادی صرف شود، به همین دلیل دولتمردان معتقدند روش برنامه‌ریزی جامع پرهزینه و کم اثر است. سخنگوی دولت اقدام این نهاد در برنامه ششم را نوآوری دانست که با هدف رفع نکات منفی به ارث رسیده و از گذشته انجام شده است. نوبخت لایحه برنامه ششم را برنامه‌ای جامع خواند که مساله محور است و برای تمام موضوعات فرابخشی تهیه شده است. او گفت: دولت در برنامه ششم، نه تنها هدف کلی را مطرح کرده بلکه سیاست‌ها و اقدامات متناسب با آن را نیز پیش‌بینی کرده است. نوبخت در توضیح نوآوری دولت در تدوین برنامه ششم توضیح داد: اموری که در اختیار دولت است و نیاز به قانون ندارد برای اخذ مجوز مجدد به مجلس ارسال نشده است. احکام برنامه پنجم طی ۲۳۵ ماده و بالغ بر هزار و ۱۴۰ حکم بود؛ ما مجریان و مجلس اصلا هیچ‌کس بر همه این احکام مسلط نیست و بخشی از آنها همین است که دولت کاری که خودش می‌تواند انجام دهد را در یکی از مواد گنجانده است. به گفته نوبخت این نوآوری دولت است که کاری که دولت نیاز به مصوبه ندارد را انجام دهد و آنچه نیاز به اجازه دارد را از مجلس بخواهد که این اختیار را بدهد.این اقدام موجب صرفه‌جویی در زمان خواهد شد و توان کارشناسی را برای اموری که نیاز به اخذ مجوز ندارد به خود مشغول نخواهد کرد.
نظر نهاد کارشناسی
هرچند مجلسی‌ها در انتقادهایشان از برنامه ششم توسعه به برنامه پنجم اشاره می‌کنند و در مقایسه این دو برنامه باهم، از برنامه ششم به‌خاطر تدوین در 31 ماده انتقاد می‌کنند اما نظر نهاد پژوهشی این قوه نیز نشان می‌دهد برنامه‌ریزی سنتی نافی به مقصود نبوده است. مرکز پژوهشی‌های مجلس در سلسله گزارش‌هایی که به مهم‌ترین ویژگی‌های الزام برای تدوین یک قانون برنامه مطلوب می‌پردازد نگاهی به برنامه پنجم توسعه داشته است. این مرکز، پژوهش‌های برنامه پنجم توسعه را از سه جنبه ویژگی‌های عمومی،ویژگی‌های قوانین تکلیفی و ویژگی‌های قوانین برنامه‌ای بررسی کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی خود از میزان رعایت اصول قانون نویسی در قانون برنامه پنجم توسعه به ویژگی‌های مختص قوانین برنامه‌ای در قانون برنامه پنجم توسعه اشاره کرده است و در این باره از گنجاندن احکامی که جنبه دائمی داشته و برای یک بازه مشخص زمانی نیستند در برنامه پنجم یاد کرده که نشان می‌دهد حداقل 40 درصد از مواد فصول اقتصادی و بودجه و نظارت قانون برنامه پنجم توسعه، غیرموقتی هستند. گنجاندن چنین قوانینی در قانونی به نام قانون پنج ساله موجب پراکندگی و نابسامانی بسترهای قانون فضای کسب وکار می‌گردد. همچنین براساس آنچه مرکز پژوهش‌ها منتشر کرده است، در مجموع حداقل 40 درصد از قوانین با ماهیت برنامه‌ای موجود در فصول اقتصادی و بودجه فاقد حداقل یکی از اصول «در حد سیاست کلی نبودن» یا «وجود زمان‌بندی مناسب» هستند. از سوی دیگر با توجه به آنکه مشخص بودن متولی اجرای قانون ازجمله ویژگی‌های مورد نیاز قوانین تکلیفی است و در صورت مشخص نبودن متولی اجرا، نمی‌توان انتظار اجرای قانون را داشت، در برنامه پنجم توسعه در حداقل 40 درصد از مواد فصول اقتصادی و بودجه و نظارت قانون برنامه پنجم توسعه، این اصل رعایت نشده است. براساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس درباره برنامه پنجم، بیش از 70 درصد از قوانین تکلیفی موجود در فصول اقتصادی و بودجه و نظارت قانون برنامه پنجم توسعه، فاقد حداقل یکی از ویژگی‌های مطلوب مختص قوانین تکلیفی بوده و به ویژگی‌های عمومی مورد نیاز برای قوانین اشاره کرده است که براساس آن در قانون برنامه پنجم حداقل 30 درصد کلی گویی و10 درصد مهمل‌گویی صورت گرفته است که به‌صورت کلی، حدود 50 درصد نقض یکی از ویژگی‌های عمومی مورد نیاز برای قوانین در قانون برنامه پنجم توسعه دیده می‌شود. همه این آمارها می‌تواند موید آن باشد که دولت در تدوین برنامه ششم تلاش کرده است تا جایی که امکان دارد از تکرار نقص‌های موجود در برنامه پنجم، بکاهد. در این میان اما نکته‌ای وجود دارد که به نظر می‌رسد از نظر دولت مغفول مانده؛ رایزنی‌ها با اکثریت نمایندگان مجلس است اگر دولت پیش از ارائه برنامه مجلسی‌ها را از تغییرات برنامه پنج ساله ششم آگاه و منطق خود را برای نمایندگان تبیین می‌کرد،راه را برای پذیرش سبک جدید برنامه‌نویسی از سوی بهارستان‌نشینان هموار می‌کرد.
ارسال نظر