بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی ملاحظات لازم در تعیین نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها برای سال مالی ۱۳۹۵ را ابلاغ و برحسن اجرای آن توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری تاکید کرد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی در این بخشنامه آمده است: در کشورمان که بخش قابل ملاحظه‌ای از فرآیند تامین مالی در آن، معطوف و متوجه بانک‌ها است و به همین دلیل از آن به‌عنوان نظام تامین مالی «بانک محور» یاد می‌شود، صنعت بانکداری همواره به‌عنوان صنعتی پیشرو و پیشران، زمینه‌ساز رشد و شکوفایی سایر حوزه‌های اقتصادی شناخته می‌شود؛ از این‌رو ضروری است تمامی راهبرد‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌ها با نظر‌ داشت شرایط آتی اقتصادی، معیارهای ریسک‌پذیری و ظرفیت‌های موجود تعیین و به تصویب ‌برسند. بدیهی است در این سیاست‌گذاری، باید با الهام از شرایط گذشته و با در نظرگرفتن شرایط آتی اقتصادی به‌گونه‌ای عمل شود که نهایتا به بهبود و تنظیم رویکردها و فرآیندهای حوزه‌های مختلف اقتصادی بینجامد.

مختصر فوق، صرفا مقدمه‌ای بود برای ذکر این نکته که در نظام بانکداری بدون ربا نیز با امعان نظر به قواعد حاکم بر آن و به‌ویژه اصل وکالت در جذب سپرده‌های سرمایه‌گذاری موضوع ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا و لزوم اعلام نرخ سود علی‌الحساب و نرخ سود قطعی، سیاست‌‌گذاری در تعیین نرخ سود علی‌الحساب انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری از قاعده یاد شده مستثنی نیست و به‌ویژه در شرایط رقابتی در نظر گرفتن محاسبات و تحلیل‌های منطقی برای تعیین و اعلام نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها بسیار اهمیت داشته و نادیده گرفتن آن می‌تواند موجب آثار و پیامدهای نامطلوبی در بازار پولی و بانکی کشور از قبیل تداعی بانکداری ربوی، از بین رفتن حق‌الوکاله یا سود سهامداران ‌شود. از سوی دیگر، نحوه پیش‌بینی و محاسبات مربوط به تعیین نرخ سود علی‌الحساب و میزان تفاوت بین نرخ سود علی‌الحساب و نرخ سود قطعی در پایان دوره مالی، شاخص مهمی در ارزیابی عملکرد صحیح و حرفه‌ای هر بانک/ موسسه اعتباری به شمار می‌رود. با عنایت به مراتب پیش‌گفته و ضمن تاکید بر مفاد ماده ۵ «دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع» موضوع بخشنامه شماره ۹۴.۶۹۳۸۳ مورخ ۲۰/ ۰۳/ ۱۳۹۴ و مواد ۵-۱۳، ۱۵-۱-۱۶، ۲۲، ۲۳، ۲۴، و ۲۵ «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری» موضوع بخشنامه شماره ۹۳.۱۲۰۲۹۳ مورخ ۰۲/ ۰۵/ ۱۳۹۳ مقتضی است تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری موارد زیر را در نحوه محاسبه و اعلام سود علی‌الحساب برای انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری از ابتدای سال مالی ۱۳۹۵ مطمح نظر قرار دهند تا از رهگذر آن، ثبات و تعادل در بازار پولی و بانکی کشور بیش از پیش تحکیم شود.

الف) قبل از شروع سال مالی جدید نرخ سود مورد انتظار سپرده‌های سرمایه‌گذاری در پایان دوره براساس مبانی منطقی و محاسباتی پیش‌بینی شده و درصدی از آن به‌عنوان نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری تعیین شود. نرخ سود علی‌الحساب باید همواره کمتر از نرخ سود قطعی پایان دوره باشد. به‌گونه‌ای که در پایان سال مالی، تفاوت نرخ سود قطعی محقق شده و نرخ سود علی‌الحساب مثبت بوده و مابه‌التفاوت آن به سپرده‌گذاران پرداخت شود.

ب) مبنای انجام محاسبات نباید صرفا براساس مبانی و شاخص‌های گذشته‌نگر باشد، بلکه با الهام از شرایط گذشته و استفاده از روابط آماری بین متغیرهای مالی که در ماده (۱۹) «دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع» به آنها اشاره شده ‌است‌ و در نظر گرفتن شرایط آتی بازار پولی کشور نظیر تورم جاری و پیش‌بینی شده (تورم انتظاری)، نرخ سود تسهیلات ابلاغی از سوی شورای پول و اعتبار، شرایط و میزان تقاضای بازار برای تامین مالی (بلندمدت و کوتاه‌مدت)، میزان منابع داخلی قابل مصرف، تلاش شود، سود پیش‌بینی شده در ابتدای دوره معادل سود قطعی پایان دوره شود.

پ) نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری که بر مبنای سود پیش‌بینی شده تعیین شده‌است باید در محاسبات بودجه سالانه با رعایت سقف‌های مجاز و در قالب جداول محاسبه توزیع سود مشاع درج شده و پس از تصویب هیات‌مدیره نرخ مذکور از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار و پایگاه اطلاع‌رسانی منتشر و نسخه‌ای از آن به همراه محاسبات انجام شده به بانک مرکزی ارسال شود.

ت) محاسبات مربوط باید هر سه ماه یک‌بار بازنگری شده و در صورت مشاهده هر‌گونه انحراف در محاسبات و نرخ سود علی‌الحساب اعلام شده، هیات‌مدیره بانک/ موسسه اعتباری باید نسبت به تعدیل نرخ سود علی‌الحساب اقدام کرده و از طریق مجاری مذکور در بند«پ» به اطلاع عموم و بانک مرکزی رسانده شود.

ث) از آنجا که حق‌الوکاله از جمله منافع سهامداران بانک است، چشم‌پوشی و خروج از دامنه نرخ حق‌الوکاله در زمان انجام محاسبات مربوط به تعیین نرخ سود علی‌الحساب و نرخ سود قطعی و اعمال آن در صورت‌های مالی پایان دوره، تضییع حقوق سهامداران را در پی خواهد داشت. بنابراین بانک/ موسسه اعتباری مکلف است مراتب را در گزارش هیات‌مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه درج و در جلسه مجمع مذکور اعلام کند. ضمن آنکه این مهم باید در گزارش حسابرس مستقل نیز قید شود.

مبنای محاسباتی نرخ سود پیش‌بینی شده که بر مبنای آن نرخ سود علی‌الحساب اعلام می‌شود، باید به‌صورت مدون در سوابق بانک/ موسسه اعتباری نگهداری شود. بدیهی است در هیچ زمانی نرخ سود علی‌الحساب نمی‌تواند از سقف‌های تعیین شده از سوی شورای پول و اعتبار تجاوز کند. لازم به یادآوری است مسوولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده هیات‌مدیره بوده و پیامدهای ناشی از عدم رعایت آن مطابق قانون پولی و بانکی کشور، متوجه هیات‌مدیره بانک/ موسسه اعتباری خواهد بود.