هشدار نسبت به تضعیف مرزهای حقوق بینالملل
دنیای اقتصاد - علیرضا کاظمی مقدم : انتشار گزارش اخیر روزنامه آمریکایی نیویورکتایمز درباره زیرساختهای آبی ایران و ادعای پیوند میان سدسازیهای گسترده با تاسیسات زیرزمینی موشکی، موجی از واکنشها را در پی داشته است. این روزنامه هفته گذشته در مطلبی با عنوان «جنگ شاید معمای دیرینه سدهای ایران را که بدون دلیل روشنی ساخته شدهاند، حل کند»، مدعی شده است که برخی پروژههای آبی ایران ممکن است با هدف پشتیبانی از برنامه موشکی این کشور طراحی و اجرا شده باشند. این گزارش با مقایسه نقشه سدهای ایران و محل حملات اخیر ادعایی، این فرضیه را مطرح کرده است که مجاورت جغرافیایی این تاسیسات نشاندهنده یک «کاربری دوگانه» نظامی-غیرنظامی است. با این حال، مقامات ایران این ادعاها را عملیات روانی و زمینهسازی برای جنایت جنگی توصیف کردهاند.
در یکی از واکنشهای مربوط به گزارش نیویورک تایمز مجتبی ذوالنوری، نماینده مجلس، در گفتوگو با «ایلنا»، بر تفکیک کامل مراکز نظامی از زیرساختهای حیاتی تاکید کرد. ذوالنوری گفت: «ما اگر شهرهای موشکی خود را رونمایی کردهایم، موقعیت جغرافیایی و محل استقرار آنها را اعلام نکردهایم، مطلقا مراکز موشکی و شهرهای موشکی ما در کنار سدهای کشور قرار ندارند.» وی با اشاره به تجربیات گذشته در طراحی این مراکز افزود: «اتفاقی که در ملارد برای شهید تهرانیمقدم رخ داد، تجربهای بود که پس از آن، محل استقرار این مراکز را بهگونهای انتخاب کردیم که مطلقا به سکونتگاهها و مراکز حساس و حیاتی نزدیک نباشند.»
از سوی دیگر، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز در فضای مجازی به این گزارش واکنش نشان داد و آن را زمینهچینی برای حملات آتی به زیرساختهای غیرنظامی توصیف کرد. قالیباف نوشت: «قانون جدید: هر سد، بندر یا نیروگاهی که در نزدیکی یک پایگاه آمریکایی یا اسرائیلی قرار دارد، دارای کاربری دوگانه است. ما فقط منطق خودتان را به همان شکل و بدون دخل و تصرف به کار میبریم.»
در سطح دیپلماتیک، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، نیز ادعاهای مطرح شده در نیویورکتایمز و گزارشهای مشابه درباره سلاحهای شیمیایی را «مزخرف محض» خواند. عراقچی در پیامی خطاب به رسانههای غربی نوشت: «دست از این تبلیغات دروغین به سبک جنگ با عراق بردارید؛ بهویژه وقتی ردپای اسرائیل در تمام این ماجرا آشکار است. هیچکس این ادعاها را باور نمیکند.» همچنین اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه، این گزارش را دستاویزی برای «توجیه تعرض به زیرساختهای حیاتی یک کشور» دانست و اعلام کرد که درخواست مصاحبه این روزنامه را بهدلیل ماهیت مغرضانه آن نپذیرفته است. وی تاکید کرد که پاسخ نیویورکتایمز به انتقادها، به جای عذرخواهی، تنها بازی با واژهها بوده است.
این موضعگیریها میتواند به معنای نگرانیهای عمیق از تغییر ادراک حقوقی بینالملل نسبت به سدها به عنوان اهداف غیرنظامی باشد. نکته قابلتوجه در این میان، واکنش کارشناسان محیطزیست و امنیت آب است که نیویورکتایمز به پژوهشهای آنها استناد کرده بود؛ موضوعی که واکنش کاوه مدنی، مدیر موسسه آب دانشگاه سازمان ملل، را درپی داشت. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «حدس و گمان، مدرک نیست. نزدیکی جغرافیایی دو متغیر، دلیلی بر وجود رابطه علت و معلولی بین آنها نیست.» نیما شکری، دیگر پژوهشگری که نقشههای او مبنای تحلیل روزنامه قرار گرفته بود نیز تاکید کرد: «نزدیکی سدها به اهداف نظامی نشان نمیدهد چرا آن سدها ساخته شدهاند و حمله به آنها را هم توجیه نمیکند.»
گزارش نیویورکتایمز در حالی منتشر شده است که سوابق این روزنامه در انتشار گزارشهای مشابه پیش از درگیریهای نظامی، از جمله درباره پروژه آبرسانی لیبی در سال۱۹۹۷ و ادعاهای مربوط به تسلیحات کشتار جمعی عراق در سال۲۰۰۲، همواره مورد نقد جدی بوده است. در مورد لیبی، این روزنامه مدعی شده بود که شبکه لولههای زیرزمینی برای انتقال نیروها و سلاحهای شیمیایی استفاده میشود؛ ادعایی که هرگز ثابت نشد؛ اما در جریان جنگ ۲۰۱۱، به آسیب دیدن زیرساختهای آبی این کشور منجر شد. همچنین در پرونده عراق، نیویورکتایمز بعدها بهدلیل عدم سختگیری در تایید ادعاهای مربوط به لولههای آلومینیومی و سانتریفیوژها، رسما از خوانندگان خود پوزش خواست.
آنچه از فضای کنونی و واکنشهای گسترده برمیآید، هشدار نسبت به تضعیف مرزهای حقوق بینالملل است. بر اساس ماده۵۶ پروتکل اول الحاقی کنوانسیونهای ژنو، سدها بهدلیل خطر رها شدن نیروهای خطرناک، تحت حمایت ویژه هستند و صرف مجاورت با یک مرکز نظامی، آنها را به هدف مشروع تبدیل نمیکند. تحلیلگران معتقدند که انتشار چنین گزارشهایی بدون ارائه شواهد متقن، بیش از آنکه یک فعالیت روزنامهنگاری تحقیقی باشد، تلاشی برای عادیسازی تهدید علیه زیرساختهای حیاتی است که در صورت وقوع، پیامدهای انسانی و زیستمحیطی جبرانناپذیری برای میلیونها غیرنظامی در پی خواهد داشت. برای فهم بهتر ابعاد حقوقی این تهدیدها و اصول بینالمللی در مواجهه با آسیبهای احتمالی به زیرساختهاگفتوگویی با محمد شریف، استاد حقوق بینالملل و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، داشتم که مشروح آن به شرح ذیل است:

استاد، در رابطه با احتمال حمله به زیرساختهای کشور، بهویژه سدها و همچنین نیروگاهها و مراکز مشابه، تهدیدهایی از سوی آمریکا مطرح شده است؛ از جمله این ادعا که ممکن است ذخایر موشکی در زیر سدها پنهان شده باشد؛ ادعایی که بهصورت قطعی و متقن اثبات نشده، اما تهدید آن وجود دارد. از منظر حقوق بینالملل، این تهدید چه پیامدهایی دارد، آمریکا چنین حقی دارد و چگونه میتوان از آن جلوگیری کرد؟
ترامپ از همان ابتدای دولت نخست خود مسالهای را مطرح کرد و تا امروز نیز به آن عمل کرده است؛ اینکه صلح را از طریق توسل به زور برقرار کند. این رویکرد به معنای بازگشت حقوق بینالملل به دوران پیش از قرن هفدهم و پیش از معاهدات وستفالی در سال۱۶۴۸ میلادی است. در معاهدات وستفالی، توسل به زور ممنوع شد و این ممنوعیت در اسناد بعدی تا تشکیل جامعه ملل و سپس منشور سازمان ملل متحد، از جمله در بندهای ۳ و ۴ ماده۲ منشور ملل متحد، بهصراحت تثبیت شد و دولتها مکلف شدند اختلافات خود را از مسیرهای مسالمتآمیز حلوفصل کنند. با این حال، ترامپ این مسیر را در پیش گرفت و این رویکرد استمرار یافت؛ چنانکه اخیرا نیز در سخنان مارک روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، با اشاره به یک روایت اساطیری درباره سزار، این منطق که « با کسی که شمشیر در نیام دارد، سخن از قانون نگویید» دیده شد.
نکته دوم به راهبرد و هدف اصلی آمریکا در همراهی با پدیده اسرائیل بازمیگردد که بهنظر بنده تجزیه ایران است. این راهبرد به پیش از پیروزی انقلاب اسلامی بازمیگردد؛ نخستین طرحهای تجزیه ایران در سال ۱۹۷۹ (۱۳۵۷) در کنفرانس بیلدربرگ مطرح شد. برای درک این موضوع، خوانندگان باید ماهیت نشست بیلدربرگ را بشناسند؛ نشستی غیرعلنی که خبرنگاران به آن راه ندارند و دستور کار و مذاکرات آن سالها بعد فاش میشود و به گفته تحلیلگران، تحت نفوذ شبکههای صهیونیستی قرار دارد.
در آن طرح که توسط برنارد لوئیس استراتژیست صهیونیست ترسیم شد سخن از تقسیم ایران به چند قطعه و تشکیل کشورهایی با عناوین پشتونستان، آذربایجان بزرگ، بلوچستان و کردستان بزرگ مطرح شد. این طرح با نام همین طراح مشهور شد. سپس در سالهای بعد استراتژیستهای دیگر طرح لوئیس را بهروز کردند و طرحهای دیگری با همان مضمون تجزیه ترسیم شد. در این میان «طرح اودد ینون» و «طرح رالف پیترز» نیز مطرح شده است. پس از آن نیز در دوره جرج بوش پسر، پاول ولفوویتز مشاور دونالد رامسفلد وزیر دفاع بوش طرح «تغییر در جغرافیای منطقه و ایجاد خاورمیانه جدید» را مطرح کرد.
در این طرح که هدف اصلی آن تامین امنیت درازمدت اسرائیل از طریق تبدیل آن به قدرت برتر منطقه بود تجزیه ۷کشور به شمول ایران، لیبی، عراق، سوریه، سودان، سومالی و لبنان ترسیم شد؛ طرحی که در لیبی، عراق، سودان، سومالی و سوریه پیاده شد و اکنون با تمام توان بر ایران متمرکز شده است. در اجرای این طرح در عراق پس از براندازی رژیم صدام، ساختار تکبافت این کشور به ساختار فدرال تبدیل شد و در فاصله کوتاهی پس از آن بحث همهپرسی جدایی در اقلیم کردستان مطرح شد که تنها رژیم اسرائیل از آن استقبال کرد و هیچ کشوری آن را به رسمیت نشناخت. الان هم در سومالی با تجزیه این کشور یک کشوری به نام سومالیلند درست شده است که باز همان رژیم اسرائیل آن را به رسمیت شناخته است و هیچ کشوری آن را به رسیمت نمیشناسد.
برای درک نگاه آمریکای ترامپ به جامعه بینالمللی و حقوق بینالملل مساله دیگری که باید به آن توجه کرد، تحریم دیوان کیفری بینالمللی توسط آمریکا است. اگر پیشتر از یک دانشجوی حقوق بینالملل میپرسیدید که آیا یک دولت میتواند یک نهاد قضایی بینالمللی را تحریم کند، چنین پرسشی عجیب به نظر میرسید؛ زیرا تحریم در چارچوب حقوق بینالملل، ابزار اقدام جمعی و عمدتا با مجوز شورای امنیت است، نه اقدام یکجانبه یک دولت علیه یک نهاد بینالمللی. اما پس از صدور قرار بازداشت برای بنیامین نتانیاهو و گالانت به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و نسلکشی در غزه، آمریکا علیه دیوان کیفری بینالمللی دست به تحریم زد. این رفتار نشان میدهد که سخن گفتن از قواعد حقوق بینالملل در برابر بازیگری که التزام عملی به این قواعد ندارد و حتی تظاهری به پذیرش آن نمیکند، محدودیت جدی دارد.
مورد بعدی، رویکرد آژانس بینالمللی انرژی اتمی در قبال فعالیتهای هستهای ایران است. ایران از ابتدا عضو آژانس و معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) بوده و در یک دوره زمانی طولانی نیز پروتکل الحاقی به این معاهده را نیز بهصورت داوطلبانه برای اعتمادسازی بینالمللی و با هدف اینکه نشان دهد که درصدد سوق دادن فعالیتهای هستهای به اهداف نظامی و ساخت بمب اتمی نیست، اجرا کرد. موضوع این پروتکل بازرسیهای سرزده و بدون اعلام قبلی است. به این ترتیب درهای اماکن هستهای ایران همواره به روی بازرسان آژانس بینالمللی انرژی هستهای باز بود؛ درحالیکه رژیم صهیونیستی از عضویت در آژانس سر باز زد و به معاهده منع گسترش تسلیحات هستهای نیز نپیوست و بدیهی است که پروتکل الحاقی را نیز به جد نگرفت. در عین حال منابع مختلف اعم از منابع غربی از ساخت و تولید دهها و بر اساس برخی منابع صدها بمب اتمی و انباشت حدود ۹۰کلاهک هستهای در زرادخانه اسرائیل سخن میگویند، اما بازرسان آژانس به تاسیسات هستهای آن دسترسی ندارند و نظامیان صهیونیست تاکنون اجازه ندادهاند یک بازرس آژانس یک قدم در اماکن هستهای اسرائیل بگذارند. حال بیندیشید که چرا ایران تحریم شده و صهیونیستها با خیال آسوده کماکان در حال تولید و انباشت هر چه بیشتر بمب اتمیاند؟
در گفتوگوهای رسانهای اخیر، از جمله در پوشش شبکه الجزیره انگلیسی، زمانی که از رافائل گروسی درباره استانداردهای دوگانه و عدم اقدام علیه برنامه هستهای اسرائیل در مقایسه با فشارها و پروندهسازی علیه ایران پرسیده شد، پاسخهای ارائهشده از جمله استناد به عضویتنداشتن اسرائیل در NPT، ناکارآمدی و دوگانگی سازوکارهای نظارتی بینالمللی را روشن کرد؛ آن هم در شرایطی که آژانس سندی مبنی بر انحراف برنامه هستهای ایران به سمت ساخت سلاح ارائه نکرده، اما پرونده به شورای امنیت ارجاع شده و فشارها و تحریمها تشدید شده است. با وجود این استدلال گروسی درباره تولیدات هستهای اسرائیل آیا ایران هم میتواند از عضویت در آژانس و معاهده منع گسترش NPT خارج شود و سلاح هستهای تولید کند؟
چندی پیش یکی از مقامات دولت ترامپ که از سمت خود استعفا داده بود اظهار کرد که آمریکا در نود کشور اقدام به براندازی دولت قانونی و تغییر ساختار سیاسی کرده است. همچنین در روایتهای مربوط به مداخلات خارجی آمریکا در تغییر رژیمها در نقاط مختلف جهان-از جمله کودتای ۲۸مرداد۱۳۳۲ علیه دولت محمد مصدق در ایران یا تحولات سیاسی در سایر کشورها-نشان داده شده که تکیه صرف بر حسننیت طرف مقابل یا سازوکارهای حقوقی، تضمینکننده امنیت ملی نیست. در این چارچوب، اگر توافقی مانند برجام با بدعهدی و خروج یکجانبه آمریکا مواجه میشود یا مذاکرات در مقاطعی با تشدید تنش و اقدام نظامی همزمان میشود، اتکای صرف به شکایت حقوقی نمیتواند مانع بروز تهدید شود. از این منظر، شرط تحقق صلح و ثبات پایدار در منطقه، پذیرش استقلال و حاکمیت ملی ایران است و در مواجهه با تهدیدهای موجود، تنها اتکا به حقوق بینالملل کافی نیست و بازدارندگی نقش تعیینکننده دارد.
در همین ارتباط به مقررات حقوق مخاصمات مسلحانه و ممنوعیت حمله به تاسیسات حاوی نیروهای خطرناک اشاره فرمودید. وضعیت حقوقی حمله به سدها و نیروگاهها در کنوانسیونهای ژنو و پروتکلهای الحاقی چگونه است؟
در این خصوص معاهداتی وجود دارد که به آنها معاهدات قانونساز گفته میشود و تنها با کشورهای عضو مرتبط نیست و شامل همه کشورها میشود. در حقوق مخاصمات مسلحانه، بهویژه کنوانسیونهای چهارگانه ژنو مصوب۱۹۴۹ و پروتکلهای الحاقی آن (بهویژه پروتکل اول الحاقی)، قواعدی وجود دارد که بهدلیل ماهیت عام و پذیرش گسترده آنها، در حکم قواعد عرفی و الزامآور برای طرفهای مخاصمه محسوب میشوند و نقض جدی آنها میتواند مصداق جنایت جنگی باشد و مسوولیت کیفری فردی برای آمران، مباشران و معاونان ایجاد کند. این قواعد حقوق فقط مخصوص کشورها نیست و اشخاص نیز شامل آن میشوند.
در این اسناد، درباره تاسیسات و اماکنی که حاوی تاسیسات بسیار خطرناک هستند -مانند سدها و نیروگاههای برق هستهای- مقررات صریحی پیشبینی شده است. دلیل این ممنوعیت طبق بند ۱ ماده۵۶ پروتکل الحاقی شماره یک کنوانسیون ژنو لطمات شدیدی است که حمله به چنین تاسیساتی در بین جمعیت غیر نظامی ایجاد میکند. حتی در مواردی که هدف نظامی در مجاورت آنها قرار داشته باشد، میتواند به رها شدن نیروهای خطرناک منجر شود؛ از جمله جاری شدن سیلهای ویرانگر در اثر تخریب سدها یا انتشار مواد رادیواکتیو و تشعشعات بر اثر آسیب دیدن نیروگاههای برق هستهای که خسارات سنگین و جبرانناپذیری به غیرنظامیان وارد میکند. حتی در حقوق بشردوستانه بینالمللی، اقدام تلافیجویانه علیه تاسیسات حاوی نیروهای خطرناک ممنوع شده است (بند ۴ همان ماده) و آسیب رساندن به منابع حیاتی غیرنظامیان، از جمله آب آشامیدنی، با اصول بنیادین حمایت از غیرنظامیان در تعارض است.
در برابر تهدید به حمله به سدهای کشور، موضعگیری مقامهای کشور از جمله آقای قالیباف که هشدار داد هرگونه اقدام علیه زیرساختهای حیاتی با واکنش متقابل و متناسب مواجه خواهد شد و زیرساختهای طرف مقابل نیز در معرض آسیب قرار میگیرد، در چارچوب منطق بازدارندگی ارزیابی میشود؛ زیرا وقتی طرف مقابل به قواعد حقوق بینالملل پایبند نیست، صرف تکیه بر ممنوعیتهای حقوقی مانع نمیشود و ایجاد بازدارندگی عملی ضروری است.
آیا از منظر حقوق بینالملل امکان اقدام پیشگیرانه وجود دارد؟ و اگر فرضا زیرساختی مانند سد مورد حمله قرار گیرد و ما اقدام تلافیجویانه انجام دهیم، آیا از نظر حقوق بینالملل و روابط بینالملل این اقدام قابل دفاع است یا ممکن است با محکومیت و فشار در نهادهای بینالمللی مواجه شویم؟
همان گونه که در ابتدای بحث مطرح شد جامعه بینالمللی در دوره آمریکای ترامپ با واپسگرایی شدید مواجه شده و ممنوعیت توسل به زور که پیشینه آن به معاهدات وستفالی ۱۶۴۸ برمیگردد با تردید جدی مواجه شده است. توسط ترامپ بهطور عریان در عالم حقوق، بحثهای نظری درباره دفاع مشروع و واکنش به تهدیدهای قریبالوقوع مطرح است، اما در عمل، زمانی که با طرفی روبهرو هستیم که به سازوکارهای حقوقی بیاعتناست و حتی در میانه مسیرهای دیپلماتیک اقدام نظامی انجام میدهد، اتکا به این سازوکارها به ناچار بازدارنده نیست. در چنین شرایطی، بازدارندگی واقعی نقش اصلی را ایفا میکند.
بندهای ۳ و ۴ ماده۲ منشور ملل متحد از ممنوعیت توسل به زور و ضرورت حل و فصل اختلافات با توسل به روشهای مسالمتآمیز گفتوگو برای حل منازعات صحبت میکند؛ اما مساله ایران امروز مقابله با تهدیدی است که موجودیت وطن ما را هدف قرار داده است. آمریکا و زائده صهیونیستیاش جز به اجرای طرح پل فولوویتز یعنی تجزیه ایران نمیاندیشند و طرح قضایایی از قبیل بمب اتمی و مانند آن بهانه محض هستند. بیگمان هدف غایی و نهایی آمریکا اجرای سناریوی لیبی و عراق و... در ایران است و به کمتر از آن بهعنوان شکست مینگرد. به ناچار ایران ناچار است از موجودیت خود دفاع کند. برای مثال همان برجامی که توسط ترامپ پاره شد یا اخیرا که حین مذاکره در معرض تهاجم حداکثری نظامی قرار گرفتیم یا توافق اسلامآباد که بلافاصله زیر پا گذاشته شد.
طبق مقررات لاهه راجع به حقوق مخاصمات، ترور یک اقدام جنگی ممنوع است. همچنین توسل به نیرنگ نظامی برای کشتن یک نیروی دشمن ممنوع است. کنوانسیون به روشنی بین حیله جنگی که ممنوع نیست و نیرنگ جنگی تفکیک قائل شده است. همین ترور و هدف قرار دادن شخصیتها یا دانشمندان نیز در حقوق مخاصمات مسلحانه، استفاده از نیرنگ غیراصولی و هدف قرار دادن افرادی که مشمول حمایتهای حقوق بشردوستانه هستند یا در وضعیت درگیری فعال قرار ندارند، ممنوع است؛ با این حال، در عمل شاهد ترور فرماندهانی همچون سردار قاسم سلیمانی—که در مبارزه با گروه تروریستی داعش در منطقه نقش کلیدی داشت—و همچنین ترور دانشمندان هستهای کشور بودهایم که در چارچوب حقوق مخاصمات مسلحانه، اقدامی نامشروع و محکوم به شمار میرود. روشن است که در مقابل چنین دشمن شریری که برای حقوق بینالملل پشیزی ارزش قائل نیست، توسل محض به موازین حقوقی کارآمد نیست.
اگر ممکن باشد یک جمعبندی کوتاه و فشرده از نکات کلیدی بفرمایید تا همه محورهای اصلی در گزارش منعکس شود و بفرمایید در حال حاضر ما چه اقدامات حقوقی میتوانیم برای مقابله با مورد تهاجم قرارگرفتن زیرساختهای خود انجام دهیم؟
پروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای ژنو مصوب ۸ ژوئن ۱۹۷۷، سندی در حقوق بینالملل بشردوستانه است که برای حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه بینالمللی تدوین شد. این سند مکمل کنوانسیونهای چهارگانه ژنو مصوب۱۹۴۹ است و محدودیتهای بیشتری بر روشها و ابزارهای جنگ اعمال میکند. ماده۵۶ این پروتکل بخشی به «تاسیسات و استحکامات بسیار خطرناک» اختصاص یافته است که منظور اصلی از آن سدها و نیروگاههای برق هستهای است. جامعه بینالمللی بهگونهای عریان مشاهده کرد که به مراکز اتمی ما حمله شد؛ ولی در کمال حیرت آقای گروسی مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی هستهای سکوت اختیار کرد.
به این ترتیب در شرایطی که علاوه بر آمریکا و زایده صهیونیستیاش مقامات عهدهدار مناصب حقوق بینالملل التزام عملی به حقوق بینالملل ندارند و سازوکارهای بینالمللی با استاندارد دوگانه عمل میکنند، اتکای صرف به قواعد حقوقی و اقدامات دیپلماتیک برای جلوگیری از حمله به زیرساختهایی مانند سدها و نیروگاهها کافی نیست. دوم آنکه بر اساس حقوق مخاصمات مسلحانه و پروتکلهای الحاقی کنوانسیونهای ژنو، سدها و نیروگاههای هستهای بهعنوان تاسیسات حاوی نیروهای خطرناک مشمول حمایتهای ویژه هستند و حمله به آنها بهدلیل خطر سیلاب، تشعشعات و آسیب شدید به غیرنظامیان ممنوع است و میتواند مصداق جنایت جنگی باشد. به هر حال حتی اگر جنایت جنگی هم محسوب شود، چه کسی قرار است به آن رسیدگی کند؟ این موضوعات در اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری هم ذکر شده است؛ اما ما دیدیم که آمریکا آن را هم تحریم کرد. سوم آنکه در برابر تهدیدهای عملی و راهبردهای خصمانه، بازدارندگی موثر و حفظ استقلال و حاکمیت ملی، کلیدیترین عامل جلوگیری از آسیب به زیرساختهای کشور است.


