زنگ خطر بازگشت سیاستهای دستوری در اقتصاد
دنیای اقتصاد - شیرین جمشیدیان : تعدادی از نمایندگان در مجلس شورای اسلامی با طرحی سه فوریتی به دنبال تاثیر در اقتصاد کشور هستند؛ اصلاحاتی که به گفته برخی کارشناسان بیش از آنکه کارشناسی باشد، اهداف پوپولیستی را دنبال میکند. این طرح سه فوریتی که طراحان نام اقتصاد مقاومتی را بر آن برگزیدند، ۲۴ماده دارد و از جمله اهدافش مهار تورم و تقویت پایه پولی است. اما تجربه اجرا کردن چنین سیاستهایی درسالهای گذشته نشان میدهد با ابزار تثبیت دستوری نرخ ارز، انحصار و ممنوعیتهای غیرکارشناسی نمیتوان اقتصاد کشور را بهبود بخشید. همچنان که با نگاهی اجمالی به اقدامات دستوری پیشین میتوان به این نتیجه رسید که نه تنها این طرحها راه به جایی نمیبرد و تاثیر مثبتی در اقتصاد کشور ندارد، بلکه فساد را افزایش میدهد و شوک تورمی زیادی را به کشور تحمیل میکند.
تجربه قانون «تثبیت قیمتها» در مجلس هفتم، در سال۱۳۸۳ نمونه تاریخی قابلتوجهی از این نوع اقدامات دستوری است. در سال۱۳۸۳، مجلس هفتم با تصویب این قانون، افزایش قیمت حاملهای انرژی را برای سال۱۳۸۴ متوقف کرد؛ تجربهای که اگرچه برخی از نمایندگان در مجلس هفتم آن را هدیهای به ملت توصیف کردند، اما به باور بسیاری از کارشناسان ضربهای مهلک به اقتصاد کشور وارد کرد.
نمایندگان مجلس هفتم بر این باور بودند که افزایش قیمت بنزین و سایر حاملهای انرژی نقش مهمی در افزایش نرخ تورم دارد و با تثبیت قیمتها میتوان نرخ تورم را نیز کنترل کرد. اما در نهایت با تصویب این ایده افزایش نرخ تورم تداوم پیدا کرد و یارانه پنهان حاملهای انرژی، آب و برق روز به روز افزایش یافت و همین حجم بالای یارانهها تبدیل به چالش جدی در اقتصاد کشور شد. حالا اما بیش از ۷۰نماینده مجلس با امضای طرح سه فوریتی اقتصاد مقاومتی به دنبال اقداماتی از جمله تثبیت دستوری نرخ ارز در سطح مشخص و برای مدت پنج سال، انحصار مدیریت معاملات ارزی در بانک مرکزی و ممنوعیت معاملات بر مبنای نرخهای دیگر، الزام همه صادرکنندگان به بازگرداندن صددرصد ارز صادراتی و فروش آن به بانک مرکزی، جرمانگاری معاملات ارزی خارج از نرخ رسمی و مسدودسازی وبسایتهای اعلامکننده نرخهای غیررسمی، ممنوعیت عرضه سکه و طلای غیرزینتی توسط بانکها و محدودیت تبلیغ خرید طلا، صفر کردن نرخ بهره اسمی بانکی و محدود کردن کارمزد تسهیلات به ۴درصد، محدود کردن پرداخت یارانه نقدی به سه دهک نخست درآمدی و اختصاص منابع صندوق توسعه ملی به حمایت از کشاورزی و تولید داخلی و تغییر سیاستهای قیمتگذاری انرژی هستند.
طرح سهفوریتی اقتصاد مقاومتی در تاریخ ۲۵مهر سال جاری درسامانه مجلس شورای اسلامی بارگذاری شده است. آخرین خبر از وضعیت این طرح نیز مربوط به ۸ آبان سال جاری است که پیمان فلسفی نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرگزاری فارس از امضای این طرح سهفوریتی ازسوی ۷۴نفر از نمایندگان مجلس خبرداد و گفت که این روند همچنان ادامه دارد.
طرحی برای ایجاد رانت
در همین ارتباط با محسن بیگلری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفتوگو کردیم. بیگلری در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» با انتقاد از طرح سه فوریتی اقتصاد مقاومتی گفت: این طرح یعنی قفل کردن بازار. از سوی دیگر حذف یارانه دهکهای چهار به بالا تاثیر منفی در سفره و معیشت مردم خواهد داشت. علاوه بر این مگرچقدر شناسایی دهکها درست است؟ بسیاری از افراد را میشناسم که وام گرفتهاند و به همین خاطر دهکشان بالا رفته و یارانهشان قطع شده است. اینگونه و با این اطلاعات نادرست نمیتوان تصمیمی درخصوص حذف یارانه گرفت. او با اشاره به ایده تثبیت نرخ ارز در طرح مذکور تصریح کرد: هویدا گفته بود قبل از دولت من و بعد از دولت من قیمت خودکار تغییر نکرده است و من موافق این سیاست هستم؛ یعنی ارز و حقوق ثابت باشد و قیمت کالاها نیز ثابت بماند. اما امروز بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصد کارمندان زیر خط فقر هستند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به فاصله معنادار ارز ۲۸هزار و پانصدتومانی که در طرح آمده و نرخ ارز آزاد در بازار، تاکید کرد: فاصله میان ارز آزاد و ارز مذکور خود میتواند رانت ایجاد کند. این دوستان میتوانستند همان زمان که بحث آزادسازی نرخ ارز بود این طرحها را میآوردند و مانع میشدند. اما امروز اگر بخواهند قیمت ارز را به ۲۸هزار و پانصدتومان برگردانند؛ یعنی تقریبا ۱۰درصد قیمت ارز آزاد و این موضوع رانت ایجاد میکند و بساطی برای رانتخواران ایجاد میشود. بیگلری در خصوص سرنوشت طرح اقتصاد مقاومتی در مجلس اظهار کرد: به نظر نمیرسد این طرح در مجلس رای بیاورد؛ چراکه پخته نیست و یک طرح پوپولیستی است. اگر این طرح قابلیت اجرایی داشت قطعا با آن موافق بودم. باید جراحی صحیحی در اقتصاد اتفاق بیفتد در غیر اینصورت چنین طرحهایی راه به جایی نمیبرد.


