چراغ سبز مجلس به اصلاح قانون «واجا»
دنیای اقتصاد - شیرین جمشیدیان : روز گذشته نمایندگان مجلس در جلسه علنی مجازی با ۱۹۲رأی موافق، ۴۹رأی مخالف و ۴رأی ممتنع از مجموع ۲۶۷نماینده حاضر یک فوریت طرح «اصلاح قانون تاسیس وزارت اطلاعات و قانون تعیین ضوابط و شرایط انتصاب وزیر اطلاعات» را به تصویب رساندند. بر این اساس ۲۲ نماینده حاضر در جلسه در رأی گیری شرکت نکردند. در جلسه دیروز مجلس بررسی تقاضای دوفوریت درباره طرح اصلاح قانون تاسیس وزارت اطلاعات مصوب ۳شهریور۱۳۶۳ و قانون تعیین ضوابط و شرایط انتصاب وزیر اطلاعات مصوب ۲۹اردیبهشت۱۳۶۲ در دستور کار نمایندگان قرار داشت. بررسی این طرح در شرایطی در دستور کار قرار داشت که وزارت اطلاعات به دنبال شهادت اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات دولت چهاردهم، درجریان جنگ ۴۰روزه، ۸ ماه است که وزیر ندارد. از همین رو پس از انتقادهای برخی از نمایندگان مجلس به این موضوع، هفته گذشته اعلام شد که تا پایان هفته جاری گزینه نهایی وزارت اطلاعات به مجلس معرفی می‌شود و در این میان گمانه‌زنی‌هایی نیز درخصوص گزینه‌های پیشنهادی دولت به مجلس آغاز شد.
بر اساس طرح اصلاح قانون وزارت اطلاعات، تاسیس دو سازمان حفاظت اطلاعات و عقیدتی-سیاسی در وزارت اطلاعات جایگزین شرط اجتهاد وزیر اطلاعات می‌شود. بر این اساس، در صورت تبدیل این طرح به قانون، ۲نماینده مستقیم رهبری در ساختار این وزارتخانه حضور خواهند داشت. علاوه بر این با تغییر این قانون، سطح تشکیلات حفاظت وزارت اطلاعات به یک سازمان در درون وزارت ارتقا پیدا می‌کند و از یک ساختار داخلی به ساختاری زیر نظر رهبر انقلاب تبدیل می‌شود. دیروز اگرچه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک فوریت طرح اصلاح قانون تاسیس وزارت اطلاعات و قانون تعیین ضوابط و شرایط انتصاب وزیر اطلاعات موافقت کردند، اما این موضوع به معنای تصویب نهایی مفاد آن یا حذف شرط اجتهاد از ضوابط قانونی انتصاب وزیر اطلاعات نیست؛ بنابراین، شرط برخورداری از تحصیلات در حد اجتهاد تا زمان تصویب نهایی اصلاحات قانونی همچنان به قوت خود باقی خواهد بود. به گفته نمایندگان، طرح مذکور همچنان در مرحله بررسی است و طی روزهای آینده پیشنهادهای کارشناسی و نظرات دستگاه‌های مربوطه درمورد آن از سوی نمایندگان مجلس اخذ خواهد شد.
موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟
طرح اصلاح قانون وزارت اطلاعات دیروز در مجلس موافقان و مخالفانی داشت. مخالفان معتقدند حذف شرط اجتهاد وزیر اطلاعات، انسجام ساختار امنیتی را از بین می‌برد. موافقان هم بر این نظرند که اصلاح قانون وزارت اطلاعات برای افزایش کارآمدی و توجه به تخصص و تجربه ضروری است. در همین راستا، روز گذشته ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، درباره دلایل تهیه این طرح در مجلس گفت: قدرت کارآمدسازی متناسب با تهدیدها باید مدنظر قرار گیرد. از این رو باید سازمان امنیت‌ساز ما متناسب با تهدیدها رشد کند و برخی از قوانین نباید مانع کارآمدی لازم شود. به گزارش خانه ملت، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با بیان اینکه باید ساختارهای امنیتی ما تخصصی شود، تاکید کرد: یکی از دلایل تهیه طرح مذکور این است که وزارت اطلاعات یک سازمان کاملا تخصصی شود واقعا شایسته نیست در رأس این وزارتخانه افرادی فاقد تجربه و تخصص لازم قرار گیرند. این در حالی است که در برخی ادوار گذشته افرادی سکان دار این وزارتخانه بودند که تجربه و تخصص لازم را نداشتند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد تمام سطوح نظام بر این تغییر و اصلاح تاکید دارند و اراده نظام اسلامی بر این مبنا قرار داده شده است. در ادامه سلمان ذاکر، نماینده ارومیه، در مخالفت با تقاضای یک فوریت طرح اصلاح قانون تاسیس وزارت اطلاعات، با اشاره به اظهارات رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره ضرورت کارآمدسازی وزارت اطلاعات اظهار کرد: این سوال مطرح است که آیا وزارت اطلاعات تاکنون در برابر تهاجم‌های متعدد دشمنان و خنثی‌سازی توطئه‌های آنان کارآمد نبوده است؟
از سوی دیگر، محمد سراج، نماینده تهران، در موافقت با بررسی یک‌فوریت طرح مذکور با اشاره به موضوع شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات خاطرنشان کرد: هدف از اصلاح قانون، حذف یا نادیده گرفتن جایگاه اجتهاد و مبانی فقهی نیست، بلکه باید نواقص موجود برطرف شود؛ به‌گونه‌ای‌که اگر فردی از تجربه، تخصص و کفایت لازم در حوزه اطلاعاتی و امنیتی برخوردار باشد و با مسائل فقهی نیز آشنایی داشته باشد، این توانمندی‌ها در بررسی صلاحیت او مورد توجه قرار گیرد.
هماهنگی دولت و مجلس
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، نیز دیروز پس از موافقت نمایندگان با یک‌فوریتی شدن طرح اصلاح قانون تاسیس وزارت اطلاعات گفت: ان‌شاءالله اصلاح ساختاری که در این زمینه دنبال می‌شود، با دقت نظر انجام خواهد شد تا بتوانیم هم پویایی وزارت اطلاعات را افزایش دهیم و هم تدابیر مقام معظم رهبری و فرمانده معظم کل قوا را در شرایط حساس کشور پیش ببریم. رئیس مجلس همچنین با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده با دولت درباره این طرح گفت: برای ارائه این طرح و موضوع اصلاح ساختار، هماهنگی‌هایی با دولت محترم انجام شده و شب گذشته نیز گفت‌وگوی مفصلی با رئیس‌جمهور داشتم. همچنین در جلسه هیات‌رئیسه مجلس نیز به‌طور مفصل درباره این موضوع بحث شد. به گزارش خانه ملت، قالیباف ابراز امیدواری کرد با همکاری دولت و مجلس، آینده بهتری برای وزارت اطلاعات رقم بخورد و افزود: تلاش می‌کنیم این روند با همکاری دو قوه به‌سرعت طی شود.
طرح اصلاح وزارت اطلاعات هنوز نهایی نیست
در همین راستا، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نایب رئیس کمیسیون اصل۹۰ مجلس، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» گفت: بنده پیش از این مخالف تشکیل سازمان حفاظت اطلاعات بودم؛ اما در حال حاضر معتقدم اگر شرط اجتهاد برداشته می‌شود، سازمان حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعات را مشابه حفاظت اطلاعات رده‌های نظامی قرار دهیم تا از لحاظ تابعیت در تابعیت دفتر فرماندهی کل قوا باشد. اما در خصوص اینکه گفته می‌شود وزارت اطلاعات سازمان عقیدتی-سیاسی هم داشته باشد، تاکنون به نتیجه نرسیدم که این کار ضرورت دارد؛ چون معتقدم وزیر باید همه مسوولیت را داشته باشد تا بتواند درخصوص آن پاسخگو باشد. براین اساس با تشکیل سازمان عقیدتی-سیاسی ذیل وزارت اطلاعات مخالفم.
او ادامه داد: بر اساس این طرح شرط اجتهاد برداشته می‌شود تا از افراد غیر مجتهد نیز بتوان برای تصدی وزارت اطلاعات استفاده کرد. زمانی که این طرح تصویب شود و شورای نگهبان اعلام کند و در روزنامه رسمی چاپ شود آن زمان وزیر غیر مجتهد را می‌توان به مجلس معرفی کرد. در شرایط فعلی رئیس‌جمهور می‌تواند وزیر مجتهد را برای وزارت اطلاعات به مجلس معرفی کند. این نماینده مجلس درخصوص اینکه چه زمانی این طرح به تصویب نهایی می‌رسد، اظهار کرد: کمیسیون فرصت دارد که گزارش طرح اصلاح قانون وزارت اطلاعات را ظرف یک‌ماه به مجلس بیاورد. اما کمیسیون می‌تواند این گزارش را زودتر به مجلس ارجاع دهد و باتوجه به تصویب فوریت و در صورت لزوم بر اساس ماده۱۰۰ می‌توان این طرح را زودتر در دستور قرار داد؛ چون این طرح محتوای زیادی ندارد به نظر می‌رسد در یک جلسه به تصویب برسد.
