«دنیای‌اقتصاد» ابعاد ناامنی‌های اخیر در شرق کشور را بررسی کرد
ضرورت تجهیز نیروهای نظامی در شرق
ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در جریان بازدید روز جمعه گذشته از گذرگاه مرزی میلک در منطقه سیستان، روند توسعه استان را فراتر از انتظار توصیف کرد. وی با تاکید بر اینکه هدف از این سفر، بررسی مسائل و ظرفیت‌های استان در حوزه‌های امنیتی، دفاعی، اقتصادی و اجتماعی است، اظهار کرد: «میزان پیشرفت، عمران و آبادانی سیستان‌وبلوچستان بیش از آن چیزی که تصور می‌شود، اتفاق افتاده است.» به گزارش «ایسنا» عزیزی امنیت پایدار را پیش‌شرط اصلی سرمایه‌گذاری و اشتغال دانست و بر ضرورت تکمیل زیرساخت‌های مرزی از جمله احداث پل دوم میلک برای تسهیل تجارت با افغانستان تاکید کرد.
درحالی‌که مقامات پارلمانی بر جنبه‌های توسعه‌ای تاکید دارند، مسوولان اجرایی استان نیز از دریچه اقتصاد به امنیت می‌نگرند. منصور بیجار، استاندار سیستان و بلوچستان، در جریان بازدیدهای میدانی با اشاره به محدودیت‌های موجود در گذرگاه‌های مرزی، از تلاش برای تبدیل بازارچه‌های محلی به گذرگاه‌های رسمی خبر داد. به گزارش «ایسنا» بیجار معتقد است که محصولات نفتی، مصالح ساختمانی و مواد غذایی ظرفیت‌های عظیمی برای صادرات به افغانستان دارند و توسعه مسیرهای ترانزیتی می‌تواند سهم ایران را در جابه‌جایی کالا میان کشورهای منطقه به شکل چشم‌گیری افزایش دهد. اما سکه توسعه در این استان روی دیگری نیز دارد که همان امنیت و تجهیز نیروهای نظامی است. آیت‌الله مصطفی محامی، نماینده ولی‌فقیه در استان، در دیدار با اعضای کمیسیون امنیت ملی از کمبود امکانات گلایه کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، وی با اشاره به تهدیدهای موجود در آن سوی مرزها تصریح کرد: «نیروهای حافظ امنیت با وجود کمبود برخی امکانات و تجهیزات، با تمام توان برای مقابله با تهدیدها و حفظ امنیت مردم تلاش می‌کنند و در این مسیر از جان خود مایه می‌گذارند.» وی تاکید کرد که رسیدگی به مطالبات مردم و تقویت پشتیبانی از نیروها، دو بال اصلی برای رسیدن به امنیت پایدار در این خطه است. در همین راستا، حسینعلی شهریاری، نماینده مردم زاهدان در مجلس، به نقد وضعیت موجود پرداخته است.
به گزارش «ایرنا» شهریاری با انتقاد از مبهم بودن مسوولیت‌ها در حوزه امنیت استان گفت: «وقتی درباره امنیت صحبت می‌کنیم مردم باید بدانند چه دستگاهی مسوول است، چه کسی تصمیم می‌گیرد و در برابر نتیجه تصمیمات چه کسی باید پاسخگو باشد.» وی با اشاره به برداشتن گیت‌های بازرسی در زاهدان و وقوع حوادثی نظیر گروگان‌گیری، خواستار پاسخگویی مسوولان درباره مبنای این تصمیمات شد. شهریاری همچنین از کمبود تجهیزات اولیه انتقاد کرد و افزود: «شما می‌بینید عزیزان ما با لباس معمولی و خودروهای معمولی به ماموریت می‌روند و در برابر دشمن قرار می‌گیرند. اگر نیروهای ما تجهیزات، خودرو و لباس‌های حفاظتی مناسب داشته باشند، قطعا تعداد شهدا می‌تواند کاهش پیدا کند.»
ریشه‌یابی تنش‌های اخیر
محور اصلی تحلیل‌های امنیتی سفر اعضای کمیسیون امنیت ملی به سیستان و بلوچستان را می‌توان در گفت‌وگوی تفصیلی فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و نماینده زاهدان، با روزنامه «دنیای‌اقتصاد» جست‌وجو کرد. مالکی با کالبدشکافی حوادث اخیر و ناامنی‌های به‌وجودآمده، از تغییر ماهیت تهدیدها در شرق کشور پرده برداشت. وی در این گفت‌وگو اظهار کرد: «شرایط حاکم بر شرق و غرب کشور، تحت تاثیر فضای سنگین منطقه قرار دارد. با این حال، در پی بروز برخی ناامنی‌ها و حوادث آدم‌ربایی در سطح استان طی مدت اخیر که منجر به ورود ضرر و زیان به مردم نجیب و شریف منطقه شده است، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به‌عنوان عالی‌ترین نهاد نظارتی قانون، به موضوع ورود کرد.»
مالکی با اشاره به جلسات فشرده با فرماندهان نظامی و مسوولان استانی، بر لزوم تغییر نگاه وزارت کشور به‌عنوان متولی اصلی امنیت تاکید کرد. او در بخشی از این گفت‌وگو خاطرنشان کرد: «نوع حملات و اقدامات ایذایی گروهک‌های معاند در استان به‌گونه‌ای است که باید توجه بیشتری به استان داشته باشیم. تجهیزات پیشرفته‌تر و به‌کارگیری نیروهای زبده‌تر باید در دستور کار باشد؛ چراکه تداوم مسیر توسعه استان، در گرو تحقق امنیت پایدار است.» این عضو کمیسیون امنیت ملی در تحلیل ابعاد بین‌المللی این ناامنی‌ها به «دنیای‌اقتصاد» گفت: «ساختار فعالیت‌های تروریستی کنونی با گذشته تفاوت‌های بنیادین دارد. اگر در گذشته اقدامات به صورت پراکنده انجام می‌شد، امروز شاهد حمایت‌های سازمان‌یافته برخی کشورها هستیم؛ تا جایی که رد پای برخی کشورهای عربی نیز در این تحرکات دیده می‌شود. به‌طور کلی، این ناامنی‌ها متاثر از سناریوهایی است که توسط آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی در منطقه هدایت و اجرا می‌شود.» همزمان با حضور نمایندگان مجلس در منطقه، دولت نیز واکنش‌های سریعی به حوادث تروریستی اخیر نشان داده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، ۱۸مهرماه اسکندر مومنی، وزیر کشور، هیاتی را مامور بررسی دقیق ابعاد این جنایات کرد. وزیر کشور در تماس با استاندار بر استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای مرزبانی تاکید کرده و دستور شناسایی سریع عاملان این حوادث را صادر کرده است. آنچه از برآیند نظرات اعضای کمیسیون امنیت ملی و مقامات محلی برمی‌آید، لزوم گذار از مدیریت سنتی به مدیریت هوشمند و مجهز در مرزهاست و این روزها اهمیت پیوند زدن مطالبات معیشتی مرزنشینان با ضرورت‌های دفاعی کشور یک اصل فراموش‌نشدنی است.
