سوال از وزیر کار در ایستگاه هیات رئیسه
استیضاح وزیر کار
علیرضا کاظمی‌مقدم: موج تقاضای استیضاح وزرا در مجلس شورای اسلامی و به‌‌ویژه اصرار نمایندگان بر استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بار دیگر چالش میان ابزارهای نظارتی مجلس و اولویت‌های اجرایی کشور را به صدر اخبار رسانه‌ها آورده است. در شرایطی که پرونده بررسی عملکرد وزیر کار به‌دلیل مسائل مالی در شرکت‌های تابع، موضوع انتصابات و محورهای ماموریتی به هیات‌رئیسه مجلس منعکس شده، ارزیابی ابعاد این تصمیمات و پیامدهای آن بر ثبات مدیریتی کشور اهمیت دوچندانی یافته است. طرح این استیضاح در شرایطی به هیات‌رئیسه مجلس ارسال شده که کشور در شرایط جنگی است و از همین رو بسیاری معتقدند اگرچه استیضاح حق نمایندگان است، اما شاید طرح آن در شرایط کنونی به صلاح نباشد. مجید نصیرپور، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به آخرین وضعیت طرح استیضاح وزیر اظهار کرد: جلسه بررسی تقاضای استیضاحکنندگان درباره وزیر کار در کمیسیون به بحث گذاشته شد و کمیسیون نیز نتیجه آن را که نشان‌دهنده اصرار استیضاحکنندگان بر مواضع خود بود، به هیات‌رئیسه اعلام کرده است.
وی ادامه داد: «قاعدتا هیات‌رئیسه باید با توجه به نوبت موضوعات، بررسی‌های لازم را انجام دهد و طرح را در صحن علنی مجلس اعلام وصول کند. از زمان اعلام وصول، وزیر ۱۰روز فرصت دارد تا جهت پاسخگویی به سوالات در صحن حاضر شود. در حال حاضر منتظر تصمیم‌گیری هیات‌رئیسه هستیم تا مابقی روند استیضاح طی شود.» این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه کمیسیون به‌عنوان یک مجموعه مستقل به دنبال استیضاح نیست، تصریح کرد: «هرچند شاید برخی از اعضا علاقه‌مند به پیگیری باشند، اما این مساله تماما به نظر استیضاحکنندگان و سوال‌کنندگان بستگی دارد که بر وقوع استیضاح اصرار داشتند؛ لذا موضوع به هیات‌رئیسه منعکس شده است.» نصیرپور درباره محورهای اصلی مورد اصرار نمایندگان عنوان کرد: «محورهای اصلی شامل مسائل مالی در شرکت‌های تحت پوشش وزارتخانه، موضوع انتصابات و عملکرد کلی وزارتخانه در حوزه‌های ماموریتی خود است.»
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره ارزیابی خود از شرایط کنونی کشور و تاثیر آن بر روند استیضاح‌ها اظهار کرد: «بنده شخصا موافق استیضاح در شرایط کنونی نیستم؛ چراکه اگرچه بخشی از موضوع استیضاح به اشتباهات و تصمیمات نادرست بازمی‌گردد، اما بخش عمده‌ای از اشکالات را می‌توان مرتبط با شرایط جنگی حاکم بر کشور دانست. به هر حال دولت در 2سال گذشته، درگیر موضوعات جنگی بوده و منابع درآمدی آن با محدودیت‌های جدی مواجه است.» وی گفت: «با طرح این استیضاح‌ها، عملکرد دولت تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. در حال حاضر از ۱۹وزارتخانه، ۱۵وزارتخانه با ۳۲تقاضای استیضاح مواجه هستند که این مساله اثر منفی بر عملکرد دستگاه‌ها می‌گذارد. به نظرم شرایط کنونی برای استیضاح مناسب نیست، اما استیضاحکنندگان در حال استفاده از حقوق قانونی خود هستند و باید در گفت‌وگوها به یک فهم مشترک برسیم.» نصیرپور افزود: «هیات‌رئیسه می‌تواند با برگزاری نشست مشترک میان استیضاحکنندگان و وزیر، شرایط را برای موکول شدن موضوع به زمان مناسب‌تری فراهم کند.»
نصیرپور خبر داد: «در حال حاضر وزارت نیرو با ۶گروه از نمایندگان استیضاح‌کننده و وزارت رفاه با ۳تقاضای استیضاح مواجه هستند که اگرچه افراد اصلی آنها متفاوتند، اما تمام موضوعات حول محور عملکرد وزارتخانه‌ها می‌چرخد.» این نماینده تشریح کرد: «به نظر من، بخشی از موضوعات مطرح‌شده در استیضاح‌ها وارد نیست و این اشکال به آیین‌نامه مجلس برمی‌گردد که استیضاحکنندگان می‌توانند هر مساله‌ای را به استناد وظایف نظارتی خود مطرح کنند. این اشکال آیین‌نامه‌ای است که حتما باید در اصلاحات آتی برطرف شود؛ به‌‌ویژه در مورد موضوعاتی که طرح و انتشار اخبار آنها در جامعه موجب بدبینی می‌شود.»
نصیرپور در پایان عنوان کرد: «پیشنهاد مشخص من این است که آیین‌نامه به شکلی اصلاح شود که کلیت موضوع استیضاح پیش از طرح در صحن علنی، توسط دستگاه‌های نظارتی مجلس یا مجموعه حاکمیت مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی مورد راستی‌آزمایی قرار گیرد و در صورت تایید کلیات، در صحن مطرح شود. اکنون که این محدودیت وجود ندارد، برخی موضوعات فاقد صحت در صحن علنی مطرح شده و آثار تخریبی خود را بر اعتماد عمومی مردم به دولت و حاکمیت می‌گذارد؛ آثاری که حتی پس از مشخص شدن اشتباه بودن ادعاها، دیگر قابل جبران نخواهد بود.»
