هزینه «شاید»ها را مردم می‌دهند

بلاتکلیفی خودش هزینه اقتصادی دارد. خانواده در خرید محتاط‌تر می‌شود، بنگاه سرمایه‌گذاری را عقب می‌اندازد، قراردادها دیرتر منعقد می‌شوند و تقاضا برای دارایی‌های امن افزایش پیدا می‌کند. هرچه افق تصمیم‌گیری کوتاه‌تر شود، اقتصاد نیز محتاط‌تر رفتار می‌کند. در شرایطی که اعتماد عمومی طی سال‌های گذشته آسیب دیده است، ابهام درباره تصمیم‌های آینده می‌تواند این رفتارها را تشدید کند. بخش کشاورزی نمونه ملموسی از این وضعیت است. کاهش سهمیه گازوئیل کشاورزی در هفته‌های اخیر، کشاورزان بسیاری از استان‌های کشور را نگران کرد و پس از پیگیری‌ها بخشی از سهمیه‌ها بازنگری شد. اکنون کشاورز می‌خواهد بداند اگر جنگ ادامه پیدا کند یا محدودیت‌های تامین سوخت افزایش یابد، سهمیه ماه‌های آینده چگونه تعیین خواهد شد.

باغداری که محصولش چند ماه دیگر وارد بازار می‌شود، باید از امکان صادرات، محدودیت‌های احتمالی مرزی و برنامه دولت برای حمایت از محصول در صورت اختلال بازار تصویر روشنی داشته باشد. تصمیم درباره نگهداری محصول در سردخانه، فروش، صادرات یا تامین نقدینگی به همین اطلاعات وابسته است. همین مساله در صنعت و تجارت نیز وجود دارد. تولیدکننده پایان جنگ را نمی‌داند و برای ادامه فعالیت به تصویری از قواعد ماه‌های آینده نیاز دارد. اگر محدودیت‌های تجاری تشدید شود، حمل‌ونقل با اختلال روبه‌رو شود یا دسترسی به ارز دشوارتر شود، دولت چه مسیری را دنبال خواهد کرد؟

وقتی چارچوب تصمیم‌ها معلوم باشد، بنگاه می‌تواند موجودی مواد اولیه، قراردادها و منابع مالی خود را متناسب با شرایط تنظیم کند. یکی از مهم‌ترین وظایف دولت در شرایط جنگ، کاهش بلاتکلیفی و هزینه‌های ناشی از آن است. دولت باید برای وضعیت‌های محتمل از پیش سناریو داشته باشد و چارچوب تصمیم‌های هر سناریو را مشخص کند. ادامه وضعیت موجود یک مجموعه سیاست می‌خواهد؛ تشدید درگیری شرایط دیگری ایجاد می‌کند و کاهش تنش نیز برنامه متناسب خود را می‌طلبد. مردم و فعالان اقتصادی باید بدانند هر وضعیت چه تغییری در سیاست‌های مربوط به سوخت، ارز، تجارت، حمل‌ونقل، کالاهای اساسی و حمایت‌های اقتصادی ایجاد خواهد کرد.

سناریو زمانی برای مردم قابل استفاده است که زمان و منطق تصمیم‌ها روشن باشد. دولت باید مشخص کند هر تصمیم در چه شرایطی اجرا می‌شود، تا چه مدت اعتبار دارد، چه زمانی بازنگری خواهد شد و کدام دستگاه مسوول اجرای آن است. در حوزه‌هایی که ملاحظات امنیتی اجازه انتشار جزئیات را نمی‌دهد نیز می‌توان چارچوب عمومی تصمیم‌گیری را توضیح داد. مجلس باید این موضوع را به مطالبه‌ای نظارتی و مستمر تبدیل کند. کمیسیون‌های تخصصی می‌توانند از وزارتخانه‌ها برنامه اداره حوزه مسوولیتشان را در سناریوهای مختلف جنگ مطالبه و اجرای آن را دوره‌ای بررسی کنند. پرسش مشخص است: اگر وضعیت فردا با امروز متفاوت شد، برنامه دستگاه شما برای معیشت مردم و فعالیت اقتصاد چیست؟ 

جنگ با عدم‌قطعیت همراه است و بخشی از آن وارد زندگی مردم می‌شود. دولت مسوول است دامنه بلاتکلیفی ناشی از تصمیم‌های اقتصادی را تا حد ممکن کاهش دهد. هر سناریویی که پیشاپیش طراحی شود و چارچوب آن برای جامعه روشن باشد، یک «شاید» را از زندگی مردم کم می‌کند. «شاید» در اتاق تصمیم‌گیری یک کلمه است؛ در زندگی مردم می‌تواند به تعویق خرید، توقف سرمایه‌گذاری، از دست رفتن بازار یا کاهش درآمد تبدیل شود. هزینه این «شاید»ها را مردم می‌دهند.

* عضو کمیسیون اقتصادی مجلس