آفریقا و ضرورت گذار از دیپلماسی به حکمرانی اقتصادی
آفریقا در دهههای اخیر از یک حوزه صرفا سیاسی و دیپلماتیک، به یکی از مهمترین عرصههای رقابت ژئواکونومیک جهان تبدیل شده است. رشد جمعیت، توسعه شهرنشینی، نیاز گسترده به زیرساخت، انرژی، دارو، فناوری، کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی و صنایع تبدیلی، این قاره را به بازاری راهبردی برای اقتصادهای نوظهور و قدرتهای بزرگ تبدیل کرده است. حضور گسترده چین، هند، ترکیه، کشورهای عربی، اتحادیه اروپا و دیگر بازیگران بینالمللی نشان میدهد که آفریقا نه تنها یک فرصت اقتصادی، بلکه بخشی از رقابت بر سر نظم اقتصادی آینده جهان است. جمهوری اسلامی ایران نیز از ظرفیتهای قابلتوجهی برای حضور در این بازار برخوردار است. توانمندیهای صنعتی، دانش فنی در حوزههای انرژی، دارو و تجهیزات پزشکی، خدمات فنی و مهندسی، صنایع معدنی، کشاورزی، فناوریهای دانشبنیان و تجربه همکاری با بسیاری از کشورهای آفریقایی، پشتوانه مهمی برای توسعه مناسبات اقتصادی محسوب میشود.
با این حال، تجربه سالهای گذشته نشان داده است که برخورداری از روابط سیاسی مناسب، به تنهایی برای افزایش تجارت کافی نیست. تبدیل ظرفیتهای سیاسی به منافع اقتصادی، نیازمند سازوکاری منسجم برای کاهش هزینههای ورود بخش خصوصی به بازارهای آفریقا و هماهنگسازی سیاستهای اقتصادی کشور است. در همین چارچوب، شکلگیری و تقویت «ستاد آفریقا» به ریاست معاون اول رئیسجمهور را باید گامی مهم در جهت ارتقای سطح حکمرانی اقتصادی در روابط با این قاره دانست. اهمیت این ستاد در آن است که میتواند موضوع آفریقا را از سطح تعاملات پراکنده میان دستگاهها و فعالان اقتصادی، به یک رویکرد هماهنگ و هدفمند ملی ارتقا دهد. این سازوکار میتواند حلقه اتصال میان سیاست خارجی، ظرفیتهای تولید داخلی و نیازهای بازارهای آفریقایی باشد.
نقش اصلی ستاد آفریقا نباید ورود مستقیم به فعالیتهای تجاری باشد، بلکه باید در جایگاه یک «تسهیلگر راهبردی» عمل کند؛ نهادی که با ایجاد هماهنگی میان وزارت امور خارجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی، گمرک، صندوق ضمانت صادرات، دستگاههای حملونقل و سایر نهادهای مرتبط، موانع ساختاری حضور اقتصادی ایران در آفریقا را کاهش دهد. مهمترین مشکلات صادرکنندگان ایرانی به آفریقا، بیش از آنکه ناشی از نبود ظرفیت تولید یا فقدان بازار باشد، به مسائل نهادی و زیرساختی بازمیگردد؛ از جمله مشکلات نقلوانتقال مالی، بیمه صادرات، حملونقل، دسترسی به اطلاعات بازار، استانداردها، خدمات پس از فروش و ایجاد شبکههای توزیع. حل این موانع نیازمند تصمیمگیری فرابخشی است و دقیقا در حوزهای قرار میگیرد که یک سازوکار هماهنگکننده مانند ستاد آفریقا میتواند نقشآفرینی کند.
در کنار رفع موانع، یکی از ماموریتهای مهم این ستاد میتواند طراحی سیاست همگرایی اقتصادی با کشورهای آفریقایی باشد؛ سیاستی که صرفا بر صادرات مقطعی کالا تمرکز نداشته باشد، بلکه به ایجاد روابط پایدار اقتصادی، سرمایهگذاری مشترک، انتقال فناوری و حضور بلندمدت شرکتهای ایرانی در بازارهای آفریقا منجر شود. در این چارچوب، باید ظرفیتهای مکمل اقتصادهای آفریقایی و ایران شناسایی و برای هر کشور، نقشه همکاری اقتصادی متناسب تدوین شود. یکی از الزامات موفقیت در این مسیر، پرهیز از رویکرد پراکنده و کلینگر نسبت به بازار آفریقاست. کشورهای این قاره از نظر ساختار اقتصادی، منابع طبیعی، سطح توسعه، نیازهای صنعتی و اولویتهای تجاری تفاوتهای قابلتوجهی دارند و از این رو، توسعه روابط اقتصادی با آفریقا نیازمند شناخت دقیق بازارهای هدف و تدوین راهبردهای متناسب با ویژگیهای هر کشور است.
در این چارچوب، تمرکز بر چند حوزه دارای مزیت نسبی برای ایران، از جمله دارو و تجهیزات پزشکی، کشاورزی و صنایع غذایی و خدمات فنی و مهندسی، میتواند اثربخشی بیشتری نسبت به پراکندگی موضوعی داشته باشد. نیاز رو به رشد بسیاری از کشورهای آفریقایی در این بخشها، در کنار توانمندیهای فنی و صنعتی ایران، زمینه مناسبی برای شکلگیری همکاریهای پایدار و مبتنی بر منافع متقابل فراهم میکند. در این مسیر، نشستهایی مانند «هماندیشی توسعه همکاریهای اقتصادی استان یزد با آفریقا» که با مشارکت وزارت امور خارجه، استانداری یزد و اتاق بازرگانی برگزار شد، میتواند به عنوان نمونهای از ورود ظرفیتهای استانی و بخش خصوصی به فرآیند دیپلماسی اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. اهمیت اینگونه نشستها نه صرفا در برگزاری آنها، بلکه در انتقال واقعی مسائل فعالان اقتصادی به سطح تصمیمگیری و تبدیل آنها به برنامههای اجرایی است.
تجربه یزد نشان داد که دیپلماسی اقتصادی زمانی موفق خواهد بود که از سطح دستگاههای مرکزی فراتر رفته و ظرفیتهای صنعتی و صادراتی استانهای کشور را نیز فعال کند. در این میان، ستاد آفریقا میتواند نقش هماهنگکنندهای ایفا کند تا مطالبات بخش خصوصی، توان تولید داخلی و اولویتهای اقتصادی کشورهای آفریقایی در قالب یک سیاست منسجم به یکدیگر پیوند بخورند. در نهایت، اگر همایش سالانه ایران و آفریقا را بتوان نماد عزم جمهوری اسلامی ایران برای گسترش همکاریهای اقتصادی با این قاره دانست، ستاد آفریقا باید به عنوان سازوکار تبدیل این عزم سیاسی به راهبرد اقتصادی و برنامه اجرایی عمل کند؛ سازوکاری که بتواند نتایج نشستها، مطالبات بخش خصوصی و ظرفیتهای تولید داخلی را در قالب سیاستهای عملیاتی و قابل پیگیری سامان دهد.
موفقیت این رویکرد نه با تعداد نشستها و تفاهمنامهها، بلکه با شاخصهایی مانند افزایش صادرات کالا و خدمات، حضور پایدار شرکتهای ایرانی، توسعه سرمایهگذاری مشترک، انتقال فناوری و ارتقای جایگاه ایران در اقتصاد آفریقا سنجیده خواهد شد. گذار از دیپلماسی به حکمرانی اقتصادی، در واقع به معنای ایجاد پیوندی پایدار میان سیاست خارجی، تولید داخلی و بازارهای جهانی است. آفریقا میتواند یکی از مهمترین عرصههای تحقق این رویکرد باشد؛ مشروط بر آنکه ظرفیتهای موجود در قالب سازوکاری هماهنگ، هدفمند و مبتنی بر نیازهای واقعی اقتصاد دو طرف مدیریت شود.
* کارشناس مسائل آفریقا
