ابعاد تلاطم در بازار سلامت همزمان با ابلاغ دستورات رئیسجمهور واکاوی شد
شوک ارزی به دارو
همراستا با این دستورات، حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت، میگوید: «دولت قول داده دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی را با ارز ۲۸۵۰۰ تومان به هر شکل ممکن تامین کند و تاکنون هم این امر، عملیاتی شده است. رئیس کل بانک مرکزی نیز اعلام کرده هیچ مشکلی در حوزه تامین ارز دارو ایجاد نخواهد شد و حداقل ۳میلیارد یورو معادل حدود ۳.۵میلیارد دلار برای این بخش تامین خواهد شد.»
با این حال، ابلاغ این دستورات تنها یک روی سکه است؛ روی دیگر سکه، واقعیتهای سخت اقتصادی است که در سخنان مسوولان و کارشناسان تبلور یافته است. علی جعفریان، جانشین و مشاور عالی وزیر بهداشت، با کالبدشکافی وضعیت موجود معتقد است که بخش بزرگی از چالشهای فعلی ریشه در تغییرات ساختاری نرخ ارز دارد. به گزارش «ایرنا» وی اعلام کرد: «با توجه به تغییر نرخ ارز در سال۱۴۰۴ و حذف ارز ترجیحی برای بسیاری از مصارف، افزایش قیمت دارو امری طبیعی بود و بخش قابلتوجهی از این افزایش نیز ناشی از تورم عمومی و نرخ ارز آزاد است.» جعفریان با ارائه یک فرمول آماری دقیق، ابعاد وابستگی دارو به ارز را تبیین کرد و گفت: «حدود ۷۰درصد قیمت دارو تابع تورم و نرخ ارز آزاد و ۳۰درصد هم به ارز ترجیحی وابسته است؛ به همین دلیل تغییرات ارزی، اثر مستقیمی بر قیمت دارو دارد.» این تحلیل نشان میدهد که حتی با وجود تخصیص ارز دولتی، هزینههای جانبی تولید به شدت تحت تاثیر بازارهای موازی قرار دارد.
کالبدشکافی بحران
بحران دارو در وضعیت امروز، بیش از آنکه ناشی از کمبود دانش فنی باشد، ناشی از گرههای کور در شبکه تخصیص ارز و نقدینگی است. وحید محلاتی، دبیر انجمن صنعت پخش دارو، در گفتوگویی با «ایرنا» پرده از واقعیتهای نگرانکنندهای برداشت. وی با اشاره به ریشههای کمبودهای فعلی اظهار کرد: «ارز دارو در ۹ماه نخست سال۱۴۰۴ تخصیص پیدا نمیکرد و به همین دلیل، شرکتها نمیتوانستند دارو و مواد اولیه مرتبط را وارد کنند؛ هرچند هشدارهای لازم در آن زمان داده شد که در آینده با مشکلاتی مواجه میشویم.» این وقفه در تخصیص، مانند دومینویی عمل کرد که ابتدا واردات را متوقف و سپس تولید داخلی را با سکته مواجه کرد. محلاتی با رد این فرضیه که تولید داخل مستقل از ارز است، تاکید کرد: «وابستگی تولید دارو در کشور به نرخ ارز، کامل است. حتی تولیدکنندگان ماده اولیه نیز برای واردات مواد پیشساز به ارز نیاز دارند. هزینههای چاپ، نایلون، بستهبندی و موارد وابسته به پتروشیمی همگی در قیمت نهایی دارو اثرگذارند.»
در همین راستا، مجلس شورای اسلامی نیز با نگاهی نظارتی و هشدارآمیز به صحنه آمده است. به گزارش خبرگزاری مهر، سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با انتقاد از رویکردهای محافظهکارانه در اطلاعرسانی گفت: «نباید به بهانه جلوگیری از نگرانی مردم، واقعیتها سانسور شود. مردم خود از شرایط آگاه هستند و باید واقعیتها به درستی بیان شود.» اسحاقی با اشاره به تشدید تحریمها و موانع فیزیکی در مسیر واردات، از احتمال شکلگیری بازار سیاه در صورت عدم مدیریت صحیح خبر داد. وی از دولت خواست که دیپلماسی سلامت را فعال کند و در مذاکرات با کشورهایی نظیر عمان، قطر و چین، تامین دارو را بهعنوان یک بند حیاتی بگنجاند. سخنگوی کمیسیون بهداشت بر این باور است که «تخصیص به موقع» ارز، بسیار مهمتر از تعیین نرخ آن در بودجه است؛ چراکه تاخیر در ابلاغ قیمتهای جدید ارزی، حتی کالاهای موجود در انبارها را نیز در حبس اداری قرار میدهد.
امنیت دارویی
درحالیکه مسوولان در راهروهای پاستور و بهارستان به دنبال راهکارهای کلان هستند، در کف جامعه، بیماران با واقعیتی به نام «اضطراب تامین» دست و پنجه نرم میکنند. گزارشهای میدانی منتشرشده روایتگر دردهای بیمارانی است که دارو برای آنها حکم نفس را دارد. برای سهمیلیون بیمار خاص که در صندوق حمایت از بیماریهای صعبالعلاج نشاندار شدهاند، هر نوسان در قیمت دلار، لرزهای بر اندام سلامتیشان است. یکی از بیماران مبتلا به یک بیماری خاص میگوید: «برای بیماری که نیازمند است داروی خود را به طور مرتب مصرف کند، ایجاد وقفه حکم مرگ دارد.» این نگرانیها زمانی دوچندان میشود که سایه جنگ بر زیرساختهای دارویی سنگینی میکند. تخریب کامل شرکت «توفیق دارو» که تولیدکننده مواد اولیه داروهای بیمارستانی بود، ضربهای به پیکره تولیدات دارویی وارد کرده است. هادی احمدی، عضو هیاتمدیره انجمن داروسازان، با ابراز نگرانی از این وضعیت به فرارو گفت: «جایگزین کردن تجهیزات از دست رفته به باز شدن مسیر واردات بستگی دارد و این یعنی گره خوردن سلامت به سیاست خارجی و اقتصاد.»
از سوی دیگر، پدیده «اصلاح قیمت» که از دیدگاه اقتصادی ضروری به نظر میرسد، از دیدگاه اجتماعی فشار مضاعفی بر دهکهای پایین وارد کرده است. وحید محلاتی معتقد است: «اگر قیمتها اصلاح نشود، تولید یا تامین دارو امکانپذیر نخواهد بود و در نهایت با کمبود مواجه میشویم و مجبوریم با چند برابر قیمت، دارو را وارد کنیم.» اما این استدلال اقتصادی، پاسخگوی بیماری نیست که قیمت داروی «اکسجوا» برای او چندین برابر شده است. در این شرایط، شکاف میان درآمدها و هزینههای درمان به قدری عمیق شده که برخی شهروندان برای تهیه یک قلم دارو ناچار به فروش وسایل شخصی خود میشوند. روزنامه هفت صبح در گزارشی نوشت: «گزارشهای واصله به کمیسیون بهداشت مجلس نیز حاکی از عرضه قطرهچکانی دارو در برخی داروخانههاست؛ موضوعی که احمد آریایینژاد، عضو این کمیسیون، آن را ناشی از ناهماهنگی در ابلاغ قیمتها و سوءاستفادههای احتمالی میداند.»
یکی از بیمارانی که مصرف انسولین دارد به «دنیایاقتصاد» گفت: «بعد از گذشت ۲ماه از سال، تازه بیمه سهم خود از قیمت انسولین را مشخص کرده است و آن هم تنها برای یک مدل از انسولین است و اگر قرار باشد به شکل آزاد تهیه شود قیمت آن چهار برابر خواهد بود؛ تازه اگر پیدا شود.» یکی دیگر از جویندگان دارو که به دنبال داروی ریفامپین بود و این دارو برای عفونتهای شدید مصرف دارد، به «دنیایاقتصاد» میگوید: «از زمان جنگ به دنبال دارو خارجی هستم، هرقدر هم قیمتش باشد پرداخت میکنم، اما هیچ داروخانهای ندارد و مدل ایرانی آن هم تاثیر خارجی را ندارد. به هر حال مجبورم مدل ایرانی را خریداری کنم، اما از سال گذشته تا به امروز قیمت آن چهار برابر شده است.» شهروند دیگری که داروی سیمبیکورت مصرف میکند و برای مراقبت از آسم است به «دنیایاقتصاد» گفت: «این دارو با بیمه پیدا میشود و داروخانهها هم دارند فقط مساله این است که قیمت آن چهاربرابر شده است.» مساله اساسی که در صحبت بیماران شنیده میشود همین افزایش ۴۰۰درصدی قیمت برخی از اقلام دارویی است.
دورنمای نظام سلامت
نظام سلامت ایران در حال تجربه یک «اقتصاد جنگی» در حوزه دارو است. دستورات چهارگانه رئیسجمهور اگرچه گامی بلند برای ساماندهی به آشفتگیهای موجود است، اما تحقق آنها مستلزم یک جراحی عمیق در ساختار تخصیص منابع ارزی است. محمد رئیسزاده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی، معتقد است که در کنار تامین ارز، «مدیریت مصرف» نیز یک ضرورت ملی است. او با اشاره به هدررفت ۳۰ تا ۴۰درصدی منابع در حوزه سلامت، از پزشکان خواست تا در تجویز اقلامی نظیر سرم و آنتیبیوتیک که با محدودیت ذخایر مواجه هستند، سختگیرانه عمل کنند. این نگاه واقعبینانه نشان میدهد که برای عبور از بحران، تنها پول کافی نیست و باید رفتارهای درمانی نیز با واقعیتهای اقتصادی کشور همسو شود.
پیشنهاد نهایی کارشناسان و مسوولانی نظیر علی جعفریان، انتقال فشار مالی از جیب مردم به بدنه بیمههاست. تقویت پوششهای بیمهای و پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز توسط دولت به سازمانهای بیمهگر، تنها راهی است که میتواند دستورات رئیسجمهور را به ثمر بنشاند و از سقوط خانوادهها به زیر خط فقر بهدلیل هزینههای درمانی جلوگیری کند. در نهایت، ثبات در بازار دارو نه تنها به نرخ ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی، بلکه به پایداری زنجیره تامین، بازسازی زیرساختهای تخریب شده و شفافیت در توزیع بستگی دارد. جامعه ایران چشمانتظار است تا ببیند آیا دستورات پاستور میتواند آرامش را به قفسههای خالی داروخانهها و دلهای نگران بیماران بازگرداند؟
