رئیس دستگاه قضا خطاب به مقامات قضایی درباره حوادث اخیر:
در محاکمه مسببان تعلل نکنید
به گزارش مرکز رسانه قوهقضائیه، غلامحسین محسنیاژهای با تاکید بر حضور شبانهروز نیروهای امنیتی، انتظامی، نظامی و قضایی در جریان حوادث اخیر اذعان کرد که کار تمام نشده و دشمنِ زخم خورده از پا نمینشیند و باید مراقب بود. او در ادامه به «تسریع و تدقیق و عمل به مر قانون و اجرای عدالت» در مورد رسیدگی به پرونده «عناصر متهم به ارتکاب اعمال تروریستی و آشوبگری» تاکید کرد و گفت: «باید توجه داشت، چنانچه بیجهت به فردی که قابل ارفاق نیست، ارفاق کردیم، آنگاه خلاف عدالت عمل کردهایم؛ از آنسو، چنانچه بیش از آنچه خداوند فرموده و قانون تکلیف کرده، عمل کنیم نیز باید پاسخگو باشیم.»
اژهای بار دیگر تاکید کرد که رسیدگی به پرونده متهمان حوادث اخیر باید در اولویت کار دستگاه قضا باشد و خطاب به مقامات قضایی گفت: «خطاب به کلیه مقامات قضایی ذیصلاح تاکید دارم که کوچکترین تاخیر و تعللی در تعیین تکلیف پرونده عناصر اصلی وقایع اخیر صورت نگیرد؛ فیالمثل به پرونده فردی اشاره میکنم که اقاریر او از رسانه ملی نیز پخش شده و اعتراف کرده که در مرودشت، نیروی تامینکننده امنیت مردم را به قتل رسانده است؛ در این پرونده، چنانچه علاوه بر اقاریر، سایر ادلّه نیز مشهود است، نباید تعلل و تاخیری روا داشت و باید فرآیند محاکمه را به سرعت و با لحاظ کلیه موازین قانونی به جریان انداخت.»
محاکمه بر اساس «قانون تشدید مجازات جاسوسی»
اژهای با اشاره به تمایز میان «عناصر اصلی با فریبخوردگان وقایع اخیر» توضیح داد: «مسببین، محرکین و مباشرین اعمال تروریستی و آشوبگری در وقایع اخیر، قطعا طبق قانون، در نهایت دقت، سرعت و عدالت، محاکمه و مجازات خواهند شد؛ در این راستا، همانطور که رهبری معظم انقلاب فرمودند، میان آنها با عناصر جوان و غیرجوانی که احیانا فریب خوردهاند، تمایز و تفکیک قائل میشویم.» رئیس قوهقضائیه از مقامات قضایی خواست در رسیدگی به پروندههای مرتبط با حوادث اخیر کشور به پیادهسازی برخی قوانین جدیدالتصویب و برخی لوایح در دستورکار توجه کنند. اژهای در این راستا به قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» که در مهرماه تصویب و ابلاغ شده یا لایحه «مبارزه با تروریسم» که در ۲۲ دی برای دولت ارسال شده یا طرح «اصلاح موادی از آیین دادرسی» که در کمیسیون مربوطه در مجلس مطرح شده و قرار است این هفته نیز در صحن علنی طرح شود، اشاره کرد. رئیس دستگاه قضا همچنین به مقوله جبران خسارات وارده در جریان حوادث اخیر کشور نیز تاکید کرد و گفت که چه بیتالمال و چه اموال مردم که در جریان این اتفاقات آسیب دیدهاند باید مسببین، آمرین و مباشرین این وقایع علاوه بر محاکمه و مجازات، نسبت به جبران خسارات وارده اقدام کنند.
در بخش دوم جلسه شورای عالی قوهقضائیه در مورد ابهام پیش آمده مبنی بر اینکه برخی از بازداشتشدگان وقایع اخیر از جمله عفوشدگان سال ۱۴۰۱ هستند، توضیح داده شد. بر اساس آنچه مرکز رسانه قوهقضائیه منتشر کرده تعداد بسیار اندکی از بازداشتیهای حوادث اخیر پیشتر مشمول عفو ۹۸ هزار نفره سال ۱۴۰۱ شده بودند. محسنیاژهای در این خصوص گفت: «فقط از بین ۹۸ هزار نفر عفو اعلام شده در سال ۱۴۰۱ در یک مورد مشخص شد محکومعلیه در پایان مدتِ تحمل محکومیتش قرار داشته و حتی چنانچه عفو نیز نمیشد نهایتا یک ماه دیگر، مدت محکومیتش پایان مییافت. در بررسیهای تکمیلی حتی روشن شد یکی از ضابطین هم خیلی زودتر از این به سبب توبه، حسن همکاری و رفتار درخواست بخشش این محکوم را به مرجع قضایی داده است.»
