توسعه ملی از مسیر استانی

وی افزود: در گذشته، وزارت کشور بیشتر به‌عنوان یک وزارتخانه سیاسی و امنیتی شناخته می‌شد. این به آن معنا نبود که توجهی به حوزه اقتصادی و عمرانی نمی‌شد، بلکه اولویت اصلی فعالیت‌ها سیاسی و امنیتی بود. وزیر کشور تصریح کرد: امروز، علاوه بر اولویت سیاست و امنیت، حوزه‌های اقتصادی و عمرانی نیز در اولویت وزارت کشور و استانداری‌ها قرار دارد و این رویکرد مورد تاکید رئیس‌جمهور است. اسکندر مومنی با بیان اینکه رئیس‌جمهور همواره بر تنفیذ اختیارات به استانداران تاکید دارند، تصریح کرد: استانداران و ارکان اقتصادی آنان، با بهره‌گیری از اختیارات خود، نقش موثری در پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای کشور دارند و نتایج این اقدامات مثبت در همین مدت کوتاه قابل مشاهده است.

وزیر کشور با بیان اینکه پایه اصلی پیشرفت هر کشور، تولید است و هر اقدامی که انجام می‌دهیم باید به سرمایه‌گذاری برای تولید مرتبط باشد، افزود: اگر چرخ تولید بچرخد، پیشرفت کشور نیز همراه با آن به حرکت درمی‌آید. بنابراین همه توجه ما باید به تولید باشد، هم سرمایه‌گذاری برای تولید جدید و هم حفظ چرخ‌های تولیدی که در حال فعالیت هستند. وی تاکید کرد: ما باید چند مولفه را همزمان مدنظر قرار دهیم: تولید جدید و ظرفیت‌های جدید، حفظ و تقویت واحدهای تولیدی موجود، واحدهایی که به هر دلیلی زیر ظرفیت فعالیت می‌کنند یا راکد هستند و جذب سرمایه‌گذاری جدید یا مجوزهایی که صادر می‌شود. این مولفه‌ها شاخص‌های اصلی ارزیابی عملکرد استان‌ها و معاونان اقتصادی هستند. وزیر کشور اظهار کرد: سرمایه‌گذاران داخلی از استان‌های مختلف کشور و پایتخت و همچنین سرمایه‌گذاران خارج از کشور باید شناسایی شوند. علاوه بر این، شناسایی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی بر اساس دیپلماسی استانی و با اولویت همسایگان و کشورهای منطقه ضروری است؛ اما این به معنای نادیده گرفتن سایر فرصت‌های سرمایه‌گذاری نیست.

وی افزود: شناسایی به‌تنهایی کافی نیست. باید ظرفیت‌های هر استان معرفی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری به‌صورت مشخص ارائه شود و به سرمایه‌گذاران اطمینان داده شود که اصل و سود سرمایه آنها بازگشت خواهد داشت. مؤمنی تصریح کرد: یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی استان‌ها، شناسایی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری است. این فرصت‌ها باید همانند نمایشگاه محصولات، به‌صورت نمایشگاهی معرفی شوند تا سرمایه‌گذار بتواند متناسب با توان، سرمایه و تخصص خود، فرصت مورد نظر را انتخاب و فعالیت خود را آغاز کند. وزیر کشور با اشاره به پروژه‌های نیمه‌تمام افزود: واقعا روا نیست منابعی که با سختی، چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی، تامین شده‌اند، به پروژه‌هایی تبدیل شوند که سال‌ها معطل بمانند. پروژه‌های آغازشده و متوقف‌شده، سرمایه‌های کشور هستند که روی زمین مانده‌اند و رفع موانع آنها باید به‌صورت مستمر در دستور کار استان‌ها قرار گیرد.

 ضرورت اصلاح شبکه توزیع کالا

در حاشیه این نشست، معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور در نشست خبری با رسانه‌ها گریزی به مساله ارز و شبکه توزیع کالا زد و گفت: در سال‌های گذشته ارز ترجیحی ابزاری برای مدیریت بازار و حمایت از سفره مردم بود؛ اما در شرایط فعلی بزرگ‌ترین فرصت، اصلاح شبکه توزیع کالا است. مهدی دوستی با اشاره به محورهای اصلی این نشست گفت: همزمان با اقداماتی که در دولت در حوزه تفویض اختیار به استانداران در حال انجام است، مسائل جدیدی نیز مطرح می‌شود؛ به‌ویژه اختیاراتی که اخیرا به استان‌های مرزی در حوزه تجارت داده شده است، ضرورت ایجاد یک ساختار دائمی برای رصد، پیگیری، حل مسائل و بازگرداندن نتایج را دوچندان می‌کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور ادامه داد: یکی از محورهای اصلی این نشست، بررسی مسائل حوزه تجارت پس از مصوبه اول آذر بود که خوشبختانه خروجی‌هایی نیز داشته و در حوزه تامین کالاهایی مانند برنج، روغن و گوشت، بخشی از نیاز کشور از طریق این ظرفیت‌ها تامین شده است. وی یادآور شد: موضوع دیگر که می‌تواند به تسریع سرمایه‌گذاری کمک کند، بحث تامین مالی است؛ یکی از چالش‌های جدی کشور، بانک‌محور بودن تامین مالی و وابستگی کامل به نظام بانکی است؛ درحالی‌که روش‌های نوین تامین مالی کمتر مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

در همین راستا، طی دو ماه گذشته با وزارت امور اقتصادی و دارایی، کار مشترکی را برای توسعه روش‌های جدید تامین مالی آغاز کرده‌ایم که این موضوع نیز پیگیری شد. معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور، با اشاره به موضوع توزیع کالا و معیشت مردم در استان‌های مختلف، یادآور شد: در حوزه توزیع کالا که مستقیما با معیشت مردم مرتبط است، متاسفانه با تعدد واسطه‌های غیرضروری مواجه هستیم که این موضوع در نشست نیز مورد بررسی قرار گرفت.