وقتی اقتصاد مجلس را به اصل۸۸ میرساند؛
طرح سوال از پزشکیان؛ همدلی یا پرسشگری؟
به موجب طرح اصلاح مواد ۱۹۶ و ۱۹۷ آییننامه داخلی مجلس که در اردیبهشتماه سال۹۱ به تصویب رسید و بر اساس اصل۸۸ قانون اساسی، در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیسجمهور یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسوول، درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند، رئیسجمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیسجمهور بیش از یکماه و در مورد وزیر بیش از ۱۰روز به تاخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی. برابر این اصل، رئیسجمهور اختیاری در پاسخ دادن یا ندادن به سوال نمایندگان ندارد، بلکه موظف است به سوال آنها پاسخ دهد؛ زیرا اگر رئیسجمهور سوال نمایندگان مجلس را بدون پاسخ گذارد، مجلس ممکن است سراغ اصل ۸۹ قانون اساسی رفته و استیضاح رئیسجمهور را در دستورکار خود قرار دهد. همچنین چنانچه اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئیسجمهور به سوالی قانع نشده باشند و موضوع مورد سوال، نقض قانون یا استنکاف از قانون محسوب شود، آن سوال به قوه قضائیه ارسال میشود. در همین راستا، روز پنجشنبه نماینده قم در مجلس از کلید خوردن طرح سوال از مسعود پزشکیان رئیسجمهور در مجلس خبر داد.
مجتبی ذوالنور در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه وضعیت اقتصادی کشور محور سوال این نمایندگان مجلس از رئیسجمهور است، گفت: برای کلید خوردن طرح سوال از رئیسجمهور به امضای ۷۳نماینده نیاز است تا فرآیند سوال آغاز شود. وی استقبال از طرح سوال از رئیسجمهور را خوب توصیف کرد و گفت: تلاش خواهیم کرد تا تعداد امضاها بیش از ۷۳ باشد تا اگر به هر دلیلی تعدادی از نمایندگان امضاهای خود را پس گرفتند، تعداد امضاها از حد نصاب پایینتر نیاید. به گفته ذوالنور، در روزهای یکشنبه و دوشنبه روند جمعآوری امضاها تکمیل خواهد شد و طرح سوال از رئیسجمهور تعیین تکلیف خواهد شد تا برای طی کردن روند قانونی تقدیم هیات رئیسه مجلس شود.
چاشنی سوال از پزشکیان
طرح سوال از مسعود پزشکیان در مجلس در شرایطی کلید خورده است که مجلس هفته گذشته برای بررسی مسائل اقتصادی کشور میزبان رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد، وزیر رفاه، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر صمت و وزیر دادگستری بود. در این جلسه غیرعلنی ۴ساعته که روز سهشنبه دوم دیماه، برای بررسی ۵موضوع اساسی کشور و مرتبط با معیشت مردم شامل اجرای طرح جدید کالابرگ، تامین نهادهها، کنترل بازار ارز، کنترل و نظارت بر بازار و قیمت کالاها و حمایت از تولیدکنندگان با حضور اعضای کابینه و رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، تعدادی از نمایندگان مجلس با بیان شرایط اقتصادی کشور و نوسانات بازار ارز خواستار توضیح اعضای کابینه شدند.
اعضای دولت هم در این جلسه در پاسخ به نمایندگان، از تشکیل کمیتهای ۵نفره برای بهبود شرایط اقتصادی و معیشت مردم خبر دادند و اعلام کردند که «به پیشنهاد این کمیته، دولت یک مصوبه ۱۷بندی برای بهبود معیشت مردم، ارائه کالابرگ به شیوه جدید، کنترل بازار ارز، ایجاد شفافیت در تراستیها، اصلاح فرآیند واردات کالاهای اساسی، اصلاح جدی ترازنامه بانکها با هدف تقویت تولید، اصلاح بودجه با هدف کنترل و کاهش تورم، رشد سرمایهگذاری و... نهایی و اجرای آن را آغاز کرده است.»
به دنبال این جلسه، روز چهارشنبه سوم دیماه یعنی فردای تشکیل این جلسه، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس از جلسه مذکور دفاع کرد و در مقابل انتقاد برخی از نمایندگان مجلس، ضمن موثر خواندن این جلسه تصریح کرد که آثار تصمیمات اتخاذشده را در حوزه کالابرگ خواهید دید. قالیباف همچنین جلسه دوم دیماه را یکی از بهترین جلسات توصیف کرد. رئیس مجلس روز گذشته هم در جلسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، با تاکید بر لزوم همدلی و همراهی دولت و مجلس برای حل مشکلات کشور بهخصوص کمک به معیشت مردم و رفع ناترازیهای موجود گفت: دولت و مجلس باید در کنار هم، مسائل بودجه و رفع نقاط ضعف را دنبال کنند.
از سوی دیگر، طرح سوال از مسعود پزشکیان در زمانی مطرح شده است که مسعود پزشکیان به تازگی لایحه بودجه۱۴۰۵ را بهعنوان دومین لایحه بودجه در زمان ریاستجمهوری اش به مجلس تقدیم کرده است و ازهمینرو مجلس از هفته گذشته درگیر بررسی بودجه شده است. با توجه به این دو موضوع، طرح سوال از رئیسجمهوری در چنین شرایطی به نوعی دور از انتظار است؛ هرچند که هنوز معلوم نیست چند نفر پای این طرح سوال را امضا میکنند و درنهایت سوال از پزشکیان به سرانجام میرسد یا خیر؟
چند رئیسجمهور مورد سوال قرار گرفتهاند؟
با این همه این نخستینبار نیست که نمایندگان مجلس به سراغ طرح سوال از رئیسجمهور میروند. پیش از این محمود احمدینژاد، رئیس دولتهای نهم و دهم برای نخستینبار در تاریخ جمهوری اسلامی در سال۹۰ برای پاسخ به سوال نمایندگان مجلس هشتم در مجلس حضور یافت. طرح سوال از او ۷۹امضا داشت و ترکیبی از مسائل سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بود. در واقع این نخستینبار بود که نمایندگان مجلس از یک رئیسجمهور مطابق اصل ۸۸قانون اساسی سوال میکردند. او بار دوم مهرماه سال۹۱ برای پاسخ به سوال نمایندگان به مجلس فراخوانده شد. طرح سوال از احمدینژاد روز ۱۹مهرماه اینبار با ۷۶امضا به هیاترئیسه مجلس تقدیم شد. سوالهایی که محور آنها برخلاف سوال اول، تماما حول مسائل اقتصادی بود. با این حال، طرح دومین سوال از او در پی ورود مقام معظم رهبری به این موضوع در یک سخنرانی در اول آذرماه سال۹۱ متوقف شد.
حسن روحانی دومین رئیسجمهور ایران بود که مورد سوال نمایندگان مجلس قرار گرفت. او روز ۶شهریور۱۳۹۷ با امضای ۸۰نماینده مجلس دهم برای پاسخ به پرسشهایی در خصوص مسائل اقتصادی و کاهش شدید ارزش پول ملی به مجلس رفت. او البته برخلاف احمدینژاد یکبار دیگر هم مطابق اصل ۸۸قانون اساسی مورد سوال نمایندگان قرار گرفت و برای دومین مرتبه در تاریخ ۱۵ تیر ۱۳۹۹ در مجلس یازدهم حضور یافت. اینبار طرح سوال از او ۲۰۰امضا داشت و محور آن سوالها هم اقتصادی همراه با پرسشهایی در حوزه سیاست خارجی بود.
به این ترتیب روحانی دوبار ازسوی نمایندگان ۲دوره مختلف مجلس مورد سوال قرار گرفت. سال ۱۴۰۱هم طرح سوال از شهید ابراهیم رئیسی رئیس دولت سیزدهم در ۶محور تهیه شد؛ اما امضاهای آن به حد نصاب نرسید. به این ترتیب چنانچه امضاهای سوال از مسعود پزشکیان در مجلس دوازدهم (مجلس فعلی) به حد نصاب برسد، او سومین رئیسجمهوری خواهد بود که مورد سوال نمایندگان مجلس براساس اصل ۸۸ قانون اساسی قرار خواهد گرفت.
