نقص قوانین سالانه باعث تحمیل ۷ میلیون پرونده به دستگاه قضایی می‌شود
رییس قوه قضائیه با انتقاد شدید از افزایش جرم که به گفته وی بیشتر ریشه در نقص مقررات سازمان‌ها، بانک‌ها و صنعت بیمه دارد گفت: تشکیل سالانه ۷میلیون پرونده، بار سنگینی را به دستگاه قضایی تحمیل کرده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، سید محمود هاشمی‌شاهرودی دیروز در برنامه ارتباط زنده تصویری (ویدئو کنفرانس) با شورای تامین استان کردستان، گفت: این میزان وقوع اختلاف و درگیری و جرم در هیچ کشوری سابقه ندارد و آمار بسیار زیاد پرونده‌های حقوقی، کیفری و خانواده، نیاز به آسیب‌شناسی فرهنگی داشته و می‌بایست نگاهی ریشه‌ای به علل و عوامل آن داشت.
رییس قوه قضائیه با اشاره به این که چگونه ممکن است از هر ۱۰ نفر یک نفر در کشورها دستخوش اختلافات باشد، خاطرنشان کرد: به عقیده من بسیاری از این اختلافات ریشه در مقررات موجود دارد که باید اصلاح شود و در اصول و سیاست‌های مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ریشه‌یابی بروز اختلافات در جامعه و فراهم کردن تمهیدات لازم برای آنکه اختلافات ایجاد نشود، دیده شده است. رییس قوه قضائیه با عنوان این نکته که در کشورهای دیگر حل مسائل بانکی و بیمه و ثبت و منابع طبیعی و شهرداری‌ها و امثال آن از طریق دادگاه‌ها انجام نمی‌شود، متذکر شد: در بسیاری از کشورها چک بلامحل یا جعل سند مفهوم ندارد و سیستم پیشرفته بانکی و بیمه‌ای اجازه این امور را نمی‌دهد تا پیامد آن افراد به دادگاه مراجعه کنند.
هاشمی‌شاهرودی با تاکید بر استفاده از فناوری و تجربیات کشورهای پیشرفته گفت: در یک پرونده زمین در تهران که ۴هزار نفر شاکی پرونده هستند، ابتدا زمین توسط سازمانی واگذار شده و سپس همان زمین توسط نهاد دولتی دیگری ملی اعلام می‌شود و این نکته به وضوح مشخص می‌کند که در مقررات و نحوه واگذاری و نحوه تغییر کاربری اشکال اساسی وجود دارد که باید پیش از واگذاری اصلاح شود و اگر چنین شده بود ۴۰۰۰پرونده به دستگاه قضایی تحمیل نمی‌شد. رییس قوه قضائیه در این ارتباط زنده تصویری با تاکید بر قاطعیت و هماهنگی مسوولان و دست‌اندرکاران قضایی، امنیتی و انتظامی در کشور اعلام کرد: در رسیدگی به پرونده‌های امنیتی که به حفظ آب و خاک و حیثیت و امنیت مردم ارتباط دارد هیچ‌کس حق ندارد کوتاه بیاید یا مسامحه کند و ضروری است دادگاه با قاطعیت رای لازم را صادر و مسوولان امنیتی و انتظامی با قاطعیت تمام عمل کنند.
