تغییرغیرقانونیکاربری ۲۵هزار هکتار زمین کشاورزی
معاون منابع انسانی و امور مجلس وزیر جهاد کشاورزی، گفت: در طول سالهای اجرای برنامه سوم توسعه اقتصادی، به طور میانگین سالانه ۱۰هزار هکتار زمین کشاورزی تغییر کاربری شده است که سالانه ۵هزار هکتار آن غیرقانونی بوده است.
حسین صفایی در گفتوگو با خبرگزاری فارس، افزود: به دلیل سود سرشاری که تغییر کاربری زمین کشاورزی و باغی دارد، سالهای گذشته هجوم سنگینی از طرف دلالان به زمینهای کلاس یک و ۲ و ۳ کشاورزی شده است.
وی افزود: تغییر کاربری زمینهای کشاورزی در دنیا در زمینهای کلاس ۶ و ۷ و ۸ انجام میشود، ولی اینجا مرغوبترین شالیزارها، باغها و زمینهای دشتها زیرساختوساز میرود که امنیت غذایی جامعه را به خطر میاندازد.
معاون منابع انسانی و امور مجلس وزیر جهاد کشاورزی، گفت: از ۱۰هزار هکتار زمین کشاورزی که هرساله تغییر کاربری میشده است ۵هزار هکتار غیرقانونی و از مجرای تخلف بوده است، تصرف منابعملی خود از مشکلات کشور است. صفایی گفت: برخی برآوردها نشان میدهد که مجموع زمینهای کشاورزی که به طور غیرقانونی تغییر کاربری شده است و منابع ملی را تصرف کرده است، ارزش افزودهکلانی را برای متصرفان ایجاد کرده است .
وی افزود: قانون تشدید مجازات تغییر کاربری زمین کشاورزی در کمیسیون کشاورزی مجلس در حال بررسی است که به زودی در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد. صفایی خاطرنشان کرد: تغییر کاربری زمین کشاورزی، امنیت پایداری غذایی را به خطر میاندازد.
وی گفت: تغییر کاربریهای غیرقانونی به سمت زمینهای کلاس یک و ۲ که دارای ارزش افزوده بیشتری است، انجام میشود. تغییر کاربری غیرمجاز را دلالهای زمین انجام میدهند نه اینکه توسط کشاورزان انجام شود.
صفایی افزود: دلالها باغهای درجه یک را میخرند و میخشکانند، سپس به ادارهها فشار وارد میکنند و مجوز تغییر کاربری میگیرند.
حسین صفایی، معاون وزیرجهاد کشاورزی گفت: قوانین حفظ منابع طبیعی به گونهای است که مجازات مدنظر قانونگذار ناچیز است و این خود فرصت را برای قاچاقچیان جنگل فراهم کرده است که تخلف کنند و جریمه را هم بپردازند. وی تاکید کرد: بازنگری قانون حفظ جنگل و مرتع در قالب طرحی از سوی نمایندگان مجلس مطرح شده و در حال بررسی است. صفایی گفت: وزارت جهاد کشاورزی نیز طرح مجلس را یک فرصت تلقی کرده ونظرات خود را به مجلس ارائه کرده است. معاون امورمجلس وزارت جهاد کشاورزی گفت: طرحهای مهمی در مجلس در دست بررسی است که مهمترین آن طرح جلوگیری از خردشدن زمینهای کشاورزی و قانون یکپارچگی اراضی است که هر دو در قالب لایحه دولت در دستور کار مجلس قرار گرفته است. صفایی گفت: مصوبه مجلس برای قانون یکپارچگی اراضی کشاورزی در بخشهایی مغایر قانون شرع شناخته شده به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد که آنهم یک بار در دستور قرار داده شده و هنوز به جمع بندی نرسیده است.
صفایی افزود: تاکنون مذاکراتی با دبیرخانه مجمع برای تصویب سریعتر قانون یکپارچگی اراضی صورت گرفته و به زودی این قانون نیز با تصویب مجمع به مرحله اجرا خواهد رسید.